لغو نصب سامانه فروشگاهی توسط داروخانه ها

سامانه فروشگاهی

به نام خدا و سلام به شما دوست گرامی

در این پست قصد دارم با استناد به رای دیوان عدالت اداری،  ابطال یکی از بندهای بخشنامه سازمان امور مالیاتی را خدمت شما تشریح کنم. من بارها در کلاس ها و همایش ها به دیگر دوستان تاکید میکنم جهت بالابردن سطح معلومات خود بخصوص در حوزه مالیاتی فقط به مطالعه کتاب قوانین و دانلود بخشنامه های عادی اکتفا نکنید و اگر می خواهید فقط شنوده اتفاقات مالیاتی نباشید حتما در هفته 2 بار وارد سایت دیوان عدالت اداری شوید و به بررسی آراء هیاتهای عمومی و تخصصی بپردازید.یک فعال مالی و مالیاتی نباید فقط به اخبار و رسانه ها به عنوان تنها مرجع رویدادها توجه کند.

داروخانه ها ملزم به نصب سامانه فروشگاهی نیستند!

شاید این عنوان خبری بارها به گوش شما رسیده باشد و یک پاسخ برای آن پیدا نکرده باشید و آنهم الزام نصب سامانه های فروش برای تمامی اصناف می باشد. در این رای شاکی با تلاش زیاد اثبات می کند که یک داروخانه واحد پزشکی است نه واحد صنفی. در مقابل سازمان امور مالیاتی کشور هم به دفاع از این ادعا می پردازد. در نهایت باید وارد اتفاق جالب زیر شوید تا ببینید چگونه امکان دارد یک بخشنامه در نقطه حساس منجر به حذف و لغو می شود. در اینجا برنده صرفاً یک شخص نیست و ممکن است با این اقدام به نفع یک مجموعه بزرگ قدم بردارد.

ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی ابتدا اشاره به تجویز اصل 173 از قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص متضمن کنترل قدرت سیاسی نهادها و مراجع حاکمیتی در راستای صیانت از حقوق مکتسبه شهروندان در برابر تعدیات و اجحافات ناروای مراجع مزبور به سبب خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مستنداً به ادله و امارات احصایی مشعر بر مقبولیت شرعی و قانونی اشاره می کند و سپس به خواسته ابطال بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200-28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به الزام استفاده از سامانه صندوق فروش (pos فروشگاهی) جهت جلوگیری از تحمیل خسارات جبران ناپذیر و اضرار مادی تاکید می نماید.

دلایل طرح شکایت توسط شاکی 

به موجب تبصرهماده 2 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور مصوب 20/6/1392 مقنن در تبیین جهالت صنوف مشمول قانون خاص موضوع تبصره ماده 2 همان قانون مصوب 24/12/1382 اراده انشائیه خویش را چنین به منصه ظهور رسانیده است.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.
قانون خاص: قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت درمتن قانون مربوطه معین می شود.

… در اجرای ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم … و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش …….

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً در خصوص 9 رسته صنفی به عنوان اولویت اول اجرای ماده 121 به استثنای داروخانه اعلام نظر کرده است لذا ذکر نام داروخانه رأسا توسط مشتکی عنه در ردیف 10 بخشنامه معترضٌ عنه بدون هماهنگی و نظر وزارت صنعت و معدن مورد ذکر و در معرض ابلاغ واقع شده است.
2- با توجه به تصریح وزارت صنعت و معدن به شرح بند 2 نامه مزبور دلالت تضمنی بر عدم شمول قانون نظام صنفی به داروخانه ها و پذیرش اعتراض از سوی وزارت صنعت و معدن ( بازرگانی سابق) که به کیفیت مانحن فیه مبین تعیین نام داروخانه ها به شرح بخشنامه معترضٌ عنه مستقلاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور محرز و مسلم است.

قید نام داروخانه به عنوان موسسه پزشکی در زمره مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش برخلاف اراده قانونگذار و روح حاکم بر ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم فاقد کسب نظر مثبت مرجع اخیرالذکر به عنوان متولی اجرای حکم مقرره ماده مرقوم، رأسا از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تعیین و ابلاغ واقع و اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ دخالت و نقشی در تعیین نام داروخانه به عنوان موسسه پزشکی در بخشنامه معترضٌ علیه برخلاف ادعا نداشته است لذا در مانحن فیه اقدام سازمان امور مالیاتی به شرح ردیف 10 بخشنامه

پیشنهاد میشود در مورد حسابداری فروشگاهی اینجا بخوانید

آخرین بخش طرح این شکایت 

با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و به جهات مخالفت بین بند 10 از بخشنامه شماره 13007/200- 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کل کشور با منصوص و منطوق ماده 121 از قانون برنامه توسعه پنجم اقتصادی و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه در الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده و نصب سامانه صندوق فروش مستنداً به ادله احصایی و امارات اشعاری درخواست ابطال تقدیم لذا به کیفیت مانحن فیه خلاف شرع در معرض ادعا نبوده و صرفاً خلاف نص قانون و اقدام خارج از حدود صلاحیت قانونی مشتکی عنه مناط نظر و مبنای اقامه دعوا واقع شده است. علی هذا مراتب معنونه جهت استحضار و اقدام شایسته به حضور تقدیمی شود. “
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
046 91 مواد «121» قانون برنامه پنجساله پنجم و «19» مالیات بر ارزش افزوده الف

مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیرکل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:
1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2- فروشندگان آهن آلات
3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
5- فروشندگان ماشینهای اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها
6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)
7- تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها
8- هتل و هتل آپارتمان
9- مشاوران املاک و مستغلات
10- داروخانه ها

پاسخ سازمان امور مالیاتی به شکایت 

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 371-8/4/1394 توضیح داده است که:
” احتراماً، درباره پرونده کلاسه 94/294 موضوع شکایت آقای حمیدرضا سعیدی به خواسته ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200-28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos)، ضمن استناد به نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع به شماره 1044/260/د-20/2/1394 که بند 3 آن مقرر می دارد: « مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.»

و با عنایت به نظریه شماره 66765/19353 -11/4/1392 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که اشعارداشته: « … با توجه به این که داروخانه ها به عنوان صاحبان مشاغل و مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده محسوب و از طرفی مشمول هدف مورد نظر ماده یاد شده با ظرفیت استفاده از سامانه های صندوق فروش هستند، لذا صرف خروج موضوعی داروخانه ها از شمول قانون نظام صنفی موجب مستثنی شدن داروخانه ها از شمول تکالیف مندرج در ماده (121) قانون برنامه پنجم نمی شود.» و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور و عدم تضییع حقوق مودیان مالیاتی با توجه به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید.

ضمناً، نظر به اهمیت و فوریت موضوع به لحاظ سابقه صدور دستور موقت و با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا پایان مهلت رسیدگی به عملکرد سال 1392 (تا پایان تیر ماه سال جاری) و به منظور جلوگیری از مرور زمان مالیاتی در رسیدگیبه این گونه پرونده ها، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت پرونده صدرالذکر در هیأت عمومی دیوان را دارد.
در پایان خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه دادرسی هیأت عمومی و همچنین هیأت تخصصی دیوان دعوت به عمل آید. “

رأی هيأت عمومي

مطابق قسمت اول ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش ( مکانیزه فروش) نماید. نظر به این که الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، مشمول قانون نظام صنفی نیستند، بنابراین بند 10 بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه ها به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 22 تیر 1394

کلاسه پرونده: 94/294
شماره دادنامه: 460

امیدوارم این رای به بالابردن سطح آگاهی شما کمک کند.

میثم حاجی محمدی