منو
مقررات مختلفی در مورد جلوگیری از خروج ارز از کشور وجود دارد؛ از جمله بسته جدید بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور. این مقررات هدف دیگری نیز دارد و آن ممانعت از سوداگری در بازار ارز است. از سویی دیگر سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی که در اردیبشهت‌ماه امسال صادر کرده، نحوه رسیدگی به فعالیت‌های ارزی سوداگرانه را مشخص نموده است. در این نوشتار می‌خواهیم مقررات خروج ارز از کشور، ضمانت‌اجراهای آن و دستورالعمل سازمان در مورد خرید و فروش ارز را مورد بررسی قرار دهیم.
ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد: «صد درصدِ (۱۰۰%) درآمدِ حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست درصدِ (۲۰%) درآمدِ حاصل از صادرات موادِ خام، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد». اما این معافیت، بی‌قید و شرط نیست. در واقع در هر جا که قانون‌گذار مصلحت بداند می‌تواند با وضع قانون جدید، تغییراتی در مقررات مالیاتی بدهد. بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ شرط معافیت درآمدهای حاصل از صادرات را بازگشت ارز حاصل از آن به داخل کشور می‌داند. در این بند آمده: «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود». بنابراین دولت برای ورود ارز و کنترل معاملات آن ضمانت‌اجرای نسبتاً سنگینی وضع نموده است؛ در عین حال باید پرسید ضوابط بازگشت ارز به چه صورت است.
در این مورد، مقررات متعددی از جانب دولت وضع شده است. در ابتدا تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز در تاریخ ۲۲-۱-۱۳۹۷صادر شد. به موجب بند ۶ این تصویب‌نامه، کلیه صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیبات اعلامی توسط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند. سپس ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور در تاریخ ۴-۴-۱۳۹۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. به موجب بند ۱ این ابلاغیه «کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها در تاریخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه (۳) که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار نمایند». در ادامه، بند ۲ همین ابلاغیه مقرر می‌دارد: «درآمد حاصل از فروش گواهی های صادراتی این دسته از صادرکنندگان که به مصرف واردات کالاهای گروه (۳) می رسد، مشمول معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات می باشد». بند ۳ نیز، هزینه خرید و فروش این گواهی‌ها در بازار بورس را جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دانسته است.
در نهایت بانک مرکزی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای سال ۱۳۹۸ به تاریخ ۳۱-۲-۱۳۹۸ابلاغ کرد (از بسته سال ۱۳۹۷ صرف نظر می‌کنیم). طبق این بخشنامه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند تا سازمان، معافیت مالیاتی را نسبت به درآمدهای آنان اعمال کند.
بانک مرکزی پس از ابلاغ بسته سیاستی مذکور، در ابلاغیه تشریح جزئیات این بسته، ضمانت‌اجرای عدم انجام تکلیف بازگشت ارز توسط صادرکنندگان را اعلام کرد. بر این اساس اولاً بانک مرکزی، صادرکنندگان متخلف را به مراجع قضایی معرفی و از ازائه خدمات بانکی به آنها خودداری می‌کند؛ ثانیاً وزارت صمت اقدام به جلوگیری از صدور یا تمدید مجوزهای واردات و صادرات، صنفی، تولیدی و … نظیر کارت بازرگانی، مجوز صنفی و غیره خواهد کرد و در آخر سازمان امور مالیاتی صادرکنندگان مذکور را از معافیت مالیاتی محروم و گمرک نیز از صادرات و واردات این اشخاص جلوگیری می‌کند.
علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد تکالیف اعلامی توسط دولت و بانک مرکزی، از جانب صادرکنندگان رعایت نمی‌شود و این خود به آشفتگی بازار ارز دامن می‌زند، بسیاری از خرید و فروش‌های ارزی با هدف کسب سود (حداقل از نظر سازمان امور مالیاتی) انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تاریخ ۱۸-۲-۱۳۹۸ در مورد نحوه رسیدگی به خرید و فروش ارز، مقرراتی اعلام نمود. حسب این دستورالعمل ادارات امور مالیاتی در گام اول، در صورتی که مؤدی دارای پرونده مالیاتی نباشد، برای وی پرونده مالیاتی تشکیل داده و کلیه منابع مالیاتی مؤدیان اعم از مستقیم (مشاغل، حقوق و …) و غیرمستقیم (ارزش افزوده) را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
نحوه رسیدگی مالیاتی به معاملات این اشخاص اما دارای حالات مختلفی است که در ذیل، هر یک از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف: اگر مؤدی دارای پرونده مالیاتی باشد
۱.اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی «بوده» و قبلاً در رسیدگی اداره امور مالیاتی منظور «شده باشد»، مطالبه مجدد مالیات، موضوعیت نخواهد داشت.
۲. اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی «بوده» و قبلاً در رسیدگی اداره امور مالیاتی منظور «نشده باشد»، در اینصورت دو حالت دیگر باید مد نظر قرار گیرد. در حالت اول اگر «فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز نباشد»، در صورت امکان تعیین درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و تراکنش‌های بدست آمده، تشخیص و مطالبه مالیات از این طریق صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت طبق مقررات منظورشده در بند ۳ نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، میزان فروش فعالیت مورد نظر تعیین و بر اساس ضریب مربوط نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌شود. اما اگر «فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز نباشد»، در صورت تعیین درآمد مشمول مالیات براساس اسناد و دفاتر، از طریق مذکور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می‌شود و در غیر اینصورت و در صورتی که تاریخ دقیق فروش ارز مشخص نباشد، با رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم (پیش از اصلاحیه سال ۱۳۹۴)، برای تعیین میزان فروش ارز حاصله، میانگین نرخ فروش آزاد سه‌ماهه بعد از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گرفته و تفاوت حاصله با ارز خریداری‌شده، به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شود.
۳. اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی «نبوده» و قبلاً در رسیدگی اداره امور مالیاتی منظور «نشده باشد»، در صورت کافی بودن اسناد و مدارک ارائه‌شده، طبق آنها و در غیر اینصورت با استناد به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم (پیش از اصلاحیه سال ۱۳۹۴)، تفاوت ارزش ریالی فروش از خرید ارز معلوم نباشد، میانگین نرخ فروش آزاد سه‌ماهه از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ب: اگر مؤدی دارای پرونده مالیاتی نباشد
در اینصورت کارگروه رسیدگی به خریدهای ارزی مؤدی، ضمن بررسی اسناد و مدارک بدست آمده و تراکنش‌های بانکی وی، حسب مورد طبق یکی از روش‌های بالا اقدام می‌کند.
ج: اگر مؤدی برای شخص دیگری، ارز خریده باشد
در اینصورت حق‌الزحمه مؤدی مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات ارزیِ بدست آمده به پرونده شخص اصلی (کسی که ارز برای او خریداری شده است) الصاق می‌شود و مالیات وی نیز بر اساس آنچه در بالا گفته شد، محاسبه می‌شود.
در این فرض کارگروه رسیدگی، باید نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارزِ (مابه‌التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین کند.
در پایان بر این نکته تأکید می‌کنیم هر نوع خرید و فروش ارز که درآمدی را شخص فراهم کند، از نظر سازمان امور مالیاتی قابل رسیدگی و تشخیص مالیات است؛ تفاوتی نمی‌کند که شخص مذکور دارای پرونده مالیاتی باشد یا نباشد، برای خود خرید کرده باشد یا دیگری؛ البته می‌توان در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن چنین دستورالعملی بحث کرد ولی در هر حال تا زمانی که ابطال نشده است لازم‌الاجراست.
گروه پرشین حساب در سال ۱۳۹۱ با کمک پروردگار، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در بازار کار مالی و مالیاتی کشور فعالیت خود را آغاز نمود تا به عنوان یک مرجع تخصصی در این حوزه شناخته شود. به اعتقاد ما هر چقدر سطح اگاهی فعالان اقتصادی و مجریان خدمات حسابداری و مالیاتی افزایش پیدا کند، بی شک هم مدیران کشور دغدغه ای بابت توسعه بازار و کسب سود نخواهند داشت و هم حسابداران و کارشناسان خدمات مالیاتی در بازار پر رونق این خدمات رکوردهای درآمدی خوبی را رقم میزنند. به امید داشتن یک جامعه همیشه شاد همراه با رونق بازار کار و تجارت.
