منو
ماده 169 مکرر، دستورالعمل اجرایی ماده 169 ق.م.م و در تکمیل آن است و مسیر اجرای ماده 169 را در ارسال فهرست معاملات فصلی تسهیل میکند. سایر موارد در مقاله قابل دسترسی است.
1- اطلاعات هویتی 2- اطلاعات معاملاتی اشخاص 3- اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای 4- اطلاعات داراییها و اموال و املاک و نقل و انتقال آنها 5- سایر اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی
ماده 169 مکرر از 15 دی ماه 1395 و پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن اجرایی شد.
یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی مودیان، ارسال لیست گزارشات فصلی است. هدف از اجرای این تکلیف که در مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، ایجاد شفافیت مالی و مالیاتی مودیان است. اما تفاوت ماده 169 و 169 مکرر در چیست؟ چرا قانون گذار ماده 169 مکرر را در تکمیل ماده 169 قرار داد؟ در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت ماده 169 و 169 مکرر بیشتر آشنا می‌کنیم. تا پایان همراه ما باشید.
پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 و بر اساس بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، متن ماده 169ق.م.م و تبصره‌های آن به صورت زیر ابلاغ شد:
مودیان مالیاتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور هستند، موظفند هنگام انجام معاملات، صورتحساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف مقابل را در صورت‌حساب‌ها، قرارداد و اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.
تخطی از این قانون و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود مشمول جریمه‌ای معادل 2% مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی مطابق با روش‌های تعیین شده، مشمول جریمه‌ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده، خواهد بود.
نکته: سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه 230/33899/د مورخ 99/7/29، استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی را جایگزین کد اقتصادی اعلام نمود.
اگر طرف معامله اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این ماده، مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 ق.م.م باشند، درج شماره اقتصادی در صورتحساب الزامی نیست.
نکته: منظور از مصرف‌کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا را جهت مصارف شخصی خود خریداری نموده و از آن جهت فروش به دیگران استفاده نمی‌کند.
اشخاص مشمول این ماده، مکلفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده نمایند. هزینه خرید و نصب و راه اندازی این تجهیزات اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از مالیات قطعی مودیان مشمول در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است افراد مشمول این تبصره را به تدریج و بر اساس اولویت مشخص نماید و تا شهریور ماه هر سال اسامی آنها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی اعلام کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد قانون را در مورد آنان به اجرا گذارد.
مودیان مالیاتی که از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوطه، معادل 10% از مالیات عملکرد آنان برای دو سال اول بخشوده می‌شود. تخطی از حکم این تبصره، جریمه‌ای معادل 2% از فروش را به‌همراه دارد.
نحوه استفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه اطلاعات، بستگی به آیین‌نامه اجرایی آن دارد. این آیین‌نامه حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه شده و توسط هیات وزیران به تصویب می‌رسد.
ترتیبات اجرایی احکام ماده 169 ق.م.م و تبصره یک آن و همچنین تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد نصاب معاملات فصلی (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) بر اساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر به مدت شش ماه، بعد از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب برسد.
نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و ایصال جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن، طبق مقررات ماده 157ق.م.م و مهلت‌های تعیین شده در آن صورت می‌گیرد.
وزات صنعت، معدن و تجارت، مکلف است بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، حداکثر تا شش ماه سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را جهت مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی نماید. همچنین امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را بر آن فراهم آورد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی بند (ب) قانون (یک) برگزاری مناقصات مصوب 1383/03/11، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی این سامانه، کلیه مناقصات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه ثبت نمایند.
تعیین مصادیق معاملات محرمانه، بر اساس تبصره (یک) بند (ب) ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/07/08، به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
جرایمی که مودیان مالیاتی، به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، طبق مقررات این ماده محاسبه و از ایشان مطالبه و وصول می‌شود.
پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 و بر اساس بند 42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، متن ماده 169 مکرر ق.م.م و تبصره‌های آن به صورت زیر ابلاغ شد:
جهت شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاهی شامل اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان در بردارنده مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی، در سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی می‌شود.
وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:
اطلاعات دیگر فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به موارد ذکر شده اضافه می‌شود.
کلیه اشخاص مشمول و مراجعی که به شکلی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور هستند، مکلفند اطلاعات را به‌گونه‌ای که سازمان امور مالیاتی مقرر میکند در اختیار آن سازمان قرار دهد.
در صورت تخطی از این تبصره، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده، خواهد بود.
سازمان مالیاتی مکلف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی ایجاد کند؛ تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارایه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
اشخاص خاطی از حکم این ماده علاوه‌بر محکومیت به مجازات مقرر شده در این قانون مسئول جبران زیان‌ها و خسارت‌های وارده به دولت خواهند بود.
دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون نیاز به این اطلاعات دارند، می‌توانند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در این پایگاه در حد نیاز استفاده نمایند.
ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، با پیشنهاد سازمان مالیاتی و همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است، بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن‌را طوری ایجاد کند که امکان دسترسی سازمان مالیاتی به سامانه مزبور به صورت برخط (آنلاین) فراهم باشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه بعد از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
این سامانه باید به شکلی طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات، به صورت رسمی، عادی، وکالتی و … در کلیه نقاط کشور وجود داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان مالیاتی فراهم آورد.
سازمان مالیاتی در سال 1399 طی بند (ب) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم بخشنامه شماره 200/99/74 مورخ 99/10/22، این تبصره را در خصوص نحوه راه‌اندازی و اجرای “سامانه املاک و اسکان کشور” ابلاغ نمود.
از آنجا که متن این تبصره زیاد است برای مطالعه آن می‌توانید به سایت سازمان مالیاتی (ماده 169 مکرر ق.م.م) مراجعه نمایید.
یکی از اهداف اصلی و مهم برنامه‌های توسعه اقتصادی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز است. به همین دلیل، مالیات در اکثر کشورهای دنیا منبع درآمدی مهمی به‌شمار می‌رود. در کشور ایران با توجه به منابع نفتی موجود، اغلب دولت‌ها تکیه‌شان به این منبع جهت تامین درآمد بوده است. این امر منجر شده بود در گذشته دولت‌ها به منابع درآمدی از مالیات زیاد اهمیت قایل نشوند. ولی در سالهای اخیر با توجه به ترسیم سیاست‌های دولت و تدوین برنامه‌های اقتصادی و تلاش برای شفافیت اقتصادی، تحصیل درآمد مالیاتی مورد توجه قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه وضع قوانین مالیاتهای مستقیم است که اجرای آن به عهده سازمان امور مالیاتی است. این قوانین اولین بار در سال 1345 تدوین شد؛ اما طی سالهای مختلف قوانین و بخشنامه‌های مالیاتی با هدف ایجاد اعتماد میان مودیان مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان دستخوش تغییر گردید. به این ترتیب، برخی از ماده‌های قانونی حذف، اصلاح یا تکمیل شد؛ این ماده‌های جدید، تحت عنوان ماده مکرر بعد از برخی مواد قانونی آمده است.
سازمان مالیاتی در ماده 169 ق.م.م وظایف مودیان در زمینه استفاده از صندوق فروش، صدور صورتحساب و جرایم عدم انجام این احکام را ارائه نموده است. این ماده یکی از مواد طولانی قانون مالیاتها و دارای 6 تبصره است.
سپس ماده 169 مکرر ق.م.م را در تکمیل ماده 169 ق.م.م ارائه نموده که وظایف سازمان مالیاتی و سایر سازمانها و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده 169 برای مودیان را تبیین نموده است. ماده 169 مکرر دارای 8 تبصره است.
بنابراین تفاوت ماده 169 و 169 مکرر را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:
🔸 ماده 169 قانون است و ماده 169 مکرر دستورالعمل و نحوه اجرای قانون؛ در واقع ماده 169 مکرر به عنوان مکمل ماده 169 ق.م.م بوده و مسیر اجرای آن را با کمک راه‌اندازی سامانه مربوطه و اطلاعات مورد نیاز آن تسهیل نموده است.
🔸 جزئیات اطلاعات مورد نیاز در ماده 169 ق.م.م ذکر نشده، در صورتی که در ماده 169 مکرر جزئیات اطلاعات مورد نیاز و نحوه درج آنها را در سامانه مطرح شده است.
🔸 ماده 169 دستورالعملی در خصوص نحوه دسترسی و کسب اطلاعات ارائه نکرده است؛ اما در ماده 169 مکرر سازمان مالیاتی هم مودیان و هم سازمانها را به ارائه کلیه اطلاعات مالی و پولی موظف نموده است.
🔸 ماده 169 ق.م.م، قوانین مربوط به جرایم معاملات فصلی را به صورت کلی بیان نموده است؛ اما در ماده 169 مکرر دستورالعمل اجرایی دقیقی در خصوص پیشگیری از فرار مالیاتی و پدیده کد فروشی (امکان استفاده از شناسه ملی دیگران به جای خود یا شناسه خود برای دیگران) ارائه نموده است.
🔸 ماده 169 مکرر در راستای سهولت در تشخیص درآمد مودیان و شفاف سازی مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی میان مودیان مکمل ماده 169 است.
از آنجا که ماده 169 مکرر نوعی دستورالعمل اجرایی است، برای بسیاری از تبصره‌های آن آیین نامه اجرایی صادر شده است؛ از مهم‌ترین این آیین نامه‌ها می‌توان به آیین نامه اجرایی تبصره 3، آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 و آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 و تبصره 6 است. به عنوان نمونه آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر ق.م.م، در 11 ماده و 15 تبصره در تاریخ 1395/10/15 به تایید وزارت دادگستری رسید و طی بخشنامه صادره به شماره 203829 مورخ 1395/10/29 از سوی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی لازم‌الاجرا گردید. اطلاعات کامل این ماده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و نشریات و سایت سازمان مالیاتی و روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسید.
برای مطالعه شرح کلیه آیین‌نامه‌ها به سایت سازمان مالیاتی مراجعه نمایید.
کلام آخر
سازمان مالیاتی در راستای شفافیت مالی و مالیاتی مودیان و پیشگیری از فرار مالیاتی اقدام به استفاده از ابزارهایی جهت بررسی صحت اظهارات مودیان نموده است. یکی از این ابزارها، صورت معاملات فصلی است که در ماده 169 و 169 مکرر ق.م.م به آن پرداخته شده است. مهم‌ترین تفاوت ماده 169 و 169 مکرر این است که ماده 169 الزام قانونی و ماده 169 مکرر دستورالعمل اجرای آن است. مطالعه درست قوانین مالیاتی و آشنایی با جزئیات آنها و جرایم معاملات فصلی بهترین راه برای اطلاع از حساسیتهای مقررات و اجرای درست قوانین است.
