فهرست کامل تخلفات و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون

نخستين بار واژه ي فساد در برنامه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 20/12//1382 هيأت وزيران مطرح گشت و سپس به موجب مواد 14 و 15 آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي مصوب 01/09/1383 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد پيش بيني و نهادهاي مذکور در آيين نامه موظف گشتند به منظور ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي، اقدامات لازم را انجام دهند.

پيرو اين اقدامات در سال 1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد به مدت سه سال موافقت کرد و هيئت وزيران نيز در تاريخ 28/12/1392 به استناد ماده 33 قانون مذکور آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه را تصويب نمود.

به موجب فصول دوم و سوم اين قانون در راستاي پيشگيري از مفاسد اداري و مقابله باآن تکاليفي مقرر شده که عدم رعايت آنها از سوي مشمولين قانون تخلف محسوب مي گردد و قابل مجازات است.

مستفاد از قانون مورد اشاره تخلفات و مجازات هاي معنونه در آن به شرح ذيل هستند:

1- تبصره 2 ماده 3:

تأخير در ورود اطلاعات مذکور در بندهاي فوق (ماده 3) يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذکور تخلف محسوب مي شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محکوم مي گردد.

2- ماده 5:

اشخاصي که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتکب اعمال زير گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت از شرکت در مناقصه ها و مزايده ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد و نيز دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه هاي موضوع ماده 2 اين قانون، محروميت از تأسيس شرکت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شرکت يا مؤسسه، محروميت از دريافت يا استفاده از کارت بازرگاني، محروميت از اخذ موافقت نامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات، محروميت از عضويت در ارکان مديريتي و نظارتي در تشکل هاي حرفه اي، صنفي و شوراها، محروميت از عضويت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي محکوم خواهند شد:

– ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالي، اظهارنامه هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي ربط

– ثبت نکردن معاملاتي که ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات الزامي است يا ثبت معاملات غير واقعي

– ثبت هزينه ها و ديون واهي يا ثبت هزينه ها و ديون با شناسه هاي اشخاص غير مرتبط يا غير واقعي در دفاتر قانوني بنگاه

– ارائه نکردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش بيني شده در قانون

-استفاده از تسهيلات بانکي و امتيازات دولتي در غير محل مجاز مربوط

– استنکاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمکن مالي و نداشتن عذر موجه

3- ماده 13:

کليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق الزحمه يا حق العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي شوند.

تبصره: هر يک از کارکنان دستگاههاي موضوع اين قانون که در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مکتوب و فوري به مسئول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي شود.

* مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامي: حبس 6ماه تا 2 سال و انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت 6 ماه تا 2 سال.

4- ماده 14:

بازرسان، کارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذيحسابها، ناظرين و ساير اشخاصي که مسئول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضائي ذي صلاح اعلام نمايند.

متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي و يا هر دو مجازات محکوم مي شوند.

5- ماده 23:

در صورتي که شرکتهاي توليدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شرکت به مدت سه سال لغو مي شود و کليه مسؤولان ذي ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم افزارهاي مذکور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده کننده است.

6- ماده 24:

هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشمول اين قانون که موجب تضييع حقوق قانوني دولت يا شخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا کسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي شود. چنانچه براي عمل ارتکابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محکوم مي شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محکوم مي گردد.

هر يک از کارکنان دستگاهها که حسب وظيفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسئول درصورتي که گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي نمايد. متخلفين از اين تکليف به مجازات يک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي شوند.

7- ماده 25:

دستگاههاي مذکور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شکايات و مکانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند که دريافت شکايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي که مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شکايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاکي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعکس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکايت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکي اعلام نمايند.

کليه مراحل فوق بايد حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول شکايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شکايت يا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسخ مکتوب به شاکي در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي شود.

8- ماده 34:

هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذکور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سريّ دولتي مصوب 29/11/1353 محکوم مي گردد.
* مجازات مقرر در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سريّ دولتي: در مورد اسناد سري حبس جنايي درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال.

9- ماده 35:

هرگونه دسترسي غيرمجاز به پايگاههاي اطلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يک روز تا شش ماه است.

منبع : سازمان امور مالیاتی