فهرست کامل تخلفات و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون

0 104

2049996947.1045202_649

نخستین بار واژه ی فساد در برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۰/۱۲//۱۳۸۲ هیأت وزیران مطرح گشت و سپس به موجب مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیش بینی و نهادهای مذکور در آیین نامه موظف گشتند به منظور ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی، اقدامات لازم را انجام دهند.
پیرو این اقدامات در سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت سه سال موافقت کرد و هیئت وزیران نیز در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به استناد ماده ۳۳ قانون مذکور آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را تصویب نمود.
به موجب فصول دوم و سوم این قانون در راستای پیشگیری از مفاسد اداری و مقابله باآن تکالیفی مقرر شده که عدم رعایت آنها از سوی مشمولین قانون تخلف محسوب می گردد و قابل مجازات است.
مستفاد از قانون مورد اشاره تخلفات و مجازات های معنونه در آن به شرح ذیل می باشند:
۱- تبصره ۲ ماده ۳: تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق (ماده۳) یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ( ۲) این قانون محکوم می گردد.

۲- ماده ۵: اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت از شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد و نیز دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون، محرومیت از تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه، محرومیت از دریافت یا استفاده از کارت بازرگانی، محرومیت از اخذ موافقت نامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات، محرومیت از عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها، محرومیت از عضویت در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی محکوم خواهند شد:
– ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط
– ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی
– ثبت هزینه ها و دیون واهی یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه
– ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در قانون
-استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط
– استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه

۳- ماده ۱۳: کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده ( ۶۰۶ ) قانون مجازات اسلامی می شوند.
تبصره: هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.
* مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: حبس ۶ماه تا ۲ سال و انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال.

۴- ماده ۱۴: بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذیحسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

۵- ماده ۲۳: در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزار اقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می شود و کلیه مسؤولان ذی ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده کننده است.

۶- ماده ۲۴: هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی نفع محکوم می گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسئول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

۷- ماده۲۵: دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده ( ۲) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.
کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذی صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.

۸- ماده ۳۴: هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سریّ دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم می گردد.
* مجازات مقرر در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سریّ دولتی: در مورد اسناد سری حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال .

۹- ماده ۳۵: هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاههای اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

منبع : سازمان امور مالیاتی

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.