گروه بورس- مجيد اسكندري: همزمان با هفته بينالمللي حسابداري، دنياي اقتصاد به عنوان رسانهاي اقتصادي، ستوني را با عنوان «با حسابداران» راهاندازي كرده است. اين ستون به بررسي مسائل روز حرفه حسابداران و ارتباط آنها با بخشهاي مختلف اقتصادي به ويژه بازار سرمايه ميپردازد.
نخستين مطلب اين ستون به بررسي ديدگاه دكتر عباس هشي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي درخصوص لزوم توجه به ارتقا جايگاه «حرفه» در توسعه اقتصادي و نيز اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ميپردازد.
هشي ريشه تمامي ناكارآمديهاي اقتصادي، فساد مالي، قانون ناكارآمد مالياتي و بسياري موارد ديگر را در كمتوجهي به حسابداري و حسابخواهي و نبود شفافيت مالي ميداند. او بر اين اعتقاد است كه حق حسابخواهي و حسابرسي مردم از دولت و مديران بايد به رسميت شناخته شود كه به اين منظور «حسابرسي مستقل» ميتواند به عنوان بازوي اجرايي حصول اطمينان از فرآيند يادشده عمل كند، اما تاكنون اين كار صورت نگرفته است.
اين حسابدار رسمي با اشاره به تغيير رويكرد دولت در اقتصاد و واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي ميگويد: باوجود واگذاري تصديگري دولتي به بخش خصوصي اين موضوع در حرفه حسابداري تاكنون به طور كامل محقق نشده و باوجود اينكه 12 سال از راهاندازي جامعه حسابداران رسمي ايران به عنوان يك نهاد غيردولتي مستقل و خودانتظام، ميگذرد نه تنها زمينه كاهش تصديگري حسابرسي دولتي به نحو مناسب فراهم نشده، بلكه با اصلاحاتي كه طي چند مصوبه هيات دولت در اساسنامه «جامعه» صورت گرفته و گاه با انگيزههاي غيرمنطقي همراه بوده و نظر «جامعه» نيز در اين خصوص پرسيده نشده است، تصديگري دولت افزايش يافته است. عضو انجمن حسابداران خبره ايران درخصوص توجيه انجام اصلاحات يادشده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح ميكند: اگرچه وزارت اقتصاد، اين اصلاحات را در راستاي استفاده بهينه از ظرفيت كاري و برقراري انضباط و نظارت بيشتر بر اعضاي «جامعه» ميداند اما در عمل، اداره اين تشكل حرفهاي مستقل بيشتر دولتي شده و حسابرسان مستقل نيز به نيروي كار دست دوم (موسوم به شركتي) تبديل شدهاند.
هشي از جمله حسابداراني است كه همواره دغدغه موانع ایجاد شده در مقابل مشاركت بخش خصوصي حرفه حسابداري را در اقتصاد مردمی دارد و يكي از منتقدان جدي حضور سازمان حسابرسي بهصورت رقيب بخش خصوصي با استفاده از امکانات دولتی در فعاليت حرفهاي حسابداري (حسابرسي شركتها)، ادغام دو وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سازمان حسابرسی بهطور همزمان، تداوم حسابرسی موسسات حسابرسی غیرواجد شرايط به شمار ميرود و ادامه این وضعیت را مغایر با قانون سیاستهای اجرايی اصل 44 و توسعه فضای کسب و كار میداند. اهميت دغدغه وي در اين مورد زماني آشكار ميشود كه بدانيم براساس مندرجات گزارش سالانه شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي در سال 91 از ميان 244 موسسه حسابرسي، 3 موسسه، درآمدي بالغ بر 50 ميليارد ريال داشتهاند در حالي كه درآمد 82 موسسه حسابرسي بين يك تا 5 ميليارد ريال بوده است.
از سوي ديگر براساس گزارش يادشده تعداد شركتهاي حسابرسي شده توسط اعضاي «جامعه» حدود 20 هزار شركت است در حالي كه تعداد شركتهايي كه اظهارنامه مالياتي تسليم كردهاند حدود 300 هزار شركت را شامل ميشود كه اين حكايت از فاصله زياد ميان واحدهاي قابل رسيدگي و واحدهاي مورد رسيدگي دارد. در همين حال، گزارش سالانه شوراي عالي «جامعه» به بررسي وضعيت داخلي و جهاني حرفه پرداخته است. بر اين اساس درآمد اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران در سال گذشته حدود 03/0 درصد توليد ناخالص ملي و نسبت اعضاي شاغل در حرفه به جمعيت كشور حدود 01/0 درصد است، در حالي كه درآمد اين حرفه در كشورهاي پيشرفته و روبه توسعه رقمي حدود 5/0 تا 2 درصد توليد ناخالص ملي بوده است.
از سوي ديگر متوسط حقالزحمه ساعتي حسابداران رسمي در سال 2011 در كشورهاي توسعه يافته معادل 121 دلار براي رسيدگي هر يك ميليون دلار گزارش شده در حالي كه اين رقم در كشور ما فارغ از مبالغ مورد رسيدگي حداكثر ساعتي 7 تا 9 دلار است. هشي معتقد است: سازمان حسابرسي تنها بايد به تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و حسابرسی شرکتهای استراتژیک دولتی بپردازد و كار حرفهاي را به موسسات حسابرسي بخش خصوصي واگذار كند. او با انتقاد از حذف آزمون حسابدار رسمي براي مديران دولتي كه فاقد سابقه جدي كار حسابرسي بودهاند (با مصوبه هیات وزیران) و همچنین دستورالعمل شخص وزیر در حذف سابقه کارواقعی حسابرسی براي معاونان و مدیران ميگويد: اين كار زمينه حضور افراد غيرواجد شرايط را در اين عرصه فراهم كرده است كه با اصول و ضوابط حرفهاي در تعارض است و جوانان متقاضي عضويت در جامعه حسابداران رسمي را با رقابتي نابرابر روبهرو كرده است.
اين حسابدار رسمي بر اين باور است كه دولت دهم از طریق برخي مصوبهها حقوق اساسی اعضا را ناديده گرفته، مجازاتهای غیرمنطقی وضع كرده و در سونامي 3000 میلیاردی و در پاسخ سوال «پس حسابرسان کجا بودند» جواب قانعکنندهاي نداده، اما در مقابل، مقررات انضباطی، جرائم و مجازات جدید و شدیدتري را بر اعضای جامعه مترتب كرد بدون اینکه اجازه بدهد اعضای جامعه پاسخی داده یا در جلسات دولتی از خود دفاع کنند.
هشي با ارسال نامهاي به رييسجمهور خواستار بازگرداندن حقوق قانوني و استقلال حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي ايران شده است. به گفته خودش، او این مکاتبه را حسب فراخوان ريیسجمهور محترم، وظیفه معلمی و حسابرسی با سابقه بیش از 40 سال انجام داده است، تا با کلید دولت تدبیر قفل تحمیلی بر حسابرسی مستقل و حسابداران رسمی باز شود، ضمن اینکه دولت نظارت برحسابداران را از طریق تقویت قانونی جامعه خود انتظام انجام دهد، اما در پاسخ به نامه مزبور معلوم شده که رسیدگی به این شکایت و دادخواهی را به همان بدنه وزارت ارجاع دادهاند که خود آنها در دولت دهم عامل اجرايی و مشاور این قفل بودهاند. او طی نامه به رييسجمهور ضمن گله از اینکه متشاکی در مقام قاضی است، درخواست رسیدگی به این موارد توسط کمیته بیطرف را داده است.
منبع : جامعه حسابداران رسمی
بیشتر بخوانید: قانون کار، ابزار پشتیبانی حسابداری است