معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی بند (ط) و (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کلکشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
طبق آیین نامه اجرایی بند (ط) اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار میروند:
1- اسناد خزانه اسلامی 2- حفظ قدرت خرید 3- بدهی مسجّل 4- طلبکاران غیردولتی 5- قیمت اسمی 6- قیمت روز 7- بازار ثانویه 8- تسویه بدهی 9- ابزار مالی 10- بانک عامل 11- ناشر 12- پیمانکاران 13-
طبق آییننامه اجرایی بند (ز) اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار میروند:
1- قانون 2- بانک مرکزی 3- ناشر 4- طرح 5- اوراق مشارکت 6- صکوک 7- صکوک اجاره 8- صکوک استصناع 9-
هیأت وزیران در جلسه 30/1/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کلکشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
الف – اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهیهای مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرحهای تملکداراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت
تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار مینماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.
ب- حفظ قدرت خرید: مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ 20 درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب پیمانکار به مبلغ بدهی مسجّل اضافه میشود.
ج- بدهی مسجّل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح های تملکداراییهای سرمایهای که به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد.
د- طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملکداراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره یک (اعتبار طرحهای تملکداراییهای سرمایهای) قوانین بودجه سنواتی
هـ – قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
و – قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین میشود.
ز – بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای مورد تأیید بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ایران.
ح – تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرحهای تملکداراییهای سرمایهای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه.
ط – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند 24 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384-.
ی- بانک عامل: بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت میورزد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم میتوانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نمایند.
ک- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ل- پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار هستنتد.
ماده 2- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجّل بابت طرح های تملکداراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت
تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب (مطابق ماده قانون محاسبات عمومی کشور) به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است.
اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به میزان ده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر10) ریال خواهد بود.
تبصره 1- بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تأیید آخرین صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذی حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی هستند.
تبصره 2- برای همه بدهیهای مسجّل شده قابل پرداخت موضوع بند (ب) ماده یک که از تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسناد، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشد، با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجّل شده اضافه میشود.
ماده 3- تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی از اسناد خزانه اسلامی و نحوه تسویه حساب مطالبات توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام میشود.
ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می رسد تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود.
تبصره 1- ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و سامانه های مجاز اقدام نماید.
تبصره 2- یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.
ماده 5- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط بانک عامل در گواهی خرید آن درج می شود.
ماده 6- بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.
ماده 7- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار میگیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن میتواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده 9- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
ماده 10- هزینه حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (9) پرداخت میشود.
ماده 11- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاٌ از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.
تبصره – اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 12- خزانهداری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمیباشد.
ماده 13- دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات طرح پرداخت نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 8/2/1394 به وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
*ابلاغ آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394
هیئت وزیران در جلسه 30/1/1394 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کلکشور
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار میروند:
الف – قانون: قانون بودجه سال 1394 کل کشور.
ب – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج – ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتهای وابسته به وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته.
د- طرح: طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
هـ – اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بینام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب1376- و آییننامه اجرایی آن است.
و- صکوک: اوراق بهادار اسلامی.
ز- صکوک اجاره: اوراق بهادار اسلامی با نام که با مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی میباشد که منافع آن براساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار می شود.
ح- صکوک استصناع: اوراق بهادار اسلامی که برای تأمین مالی پروژههای ناشر منتشر می شود و دارنده آن تابع قراردادهای تصریح شده در دستورالعمل اجرایی مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
ماده 2- در اجرای بند (الف) تبصره (6) قانون، به ناشران اجازه داده میشود مبلغ یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به منظور اجرای طرحها با تضمین خود منتشر نمایند. سهم هر یک از ناشران به شرح جدول زیر تعیین میشود:
(میلیارد ریال)
ردیف شرکت های موضوع بند (الف) تبصره (6) مبلغ
1
شرکتهای تابعه وزارت نفت 000ر20
2
شرکتهای تابعه وزارت نیرو 000ر20
3
شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی 000ر10
4
شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 000ر10
5
شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 000ر5
6
شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 000ر10
7
شرکتهای تابعه وزارت جهادکشاورزی 000ر10
8
شرکت های تابعه وزارت ورزش و جوانان 000ر5
9
شرکت های تابعه سازمان انرژی اتمی ایران 000ر10
جمع کل ———————– 000ر100
تبصره – در صورت عدم جذب مبالغ پیشبینی شده مطابق جدول فوق توسط هر یک از ناشران یادشده، مبالغ مربوط به سهم سایر ناشران مذکور در جدول فوق افزوده میشود.
ماده 3- هنگام واگذاری طرحهایی که مطابق این آییننامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.
ماده 4- ناشر میتواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی موردنیاز طرحهای خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام میگردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک یادشده برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 5- ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارایه نمایند.
ماده 6- اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته طرحهای موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (6) قانون، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط و
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی باشد.
تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات طرح موضوع این آییننامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است، به بانک عامل ارائه دهد.
ماده 7- با ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر میشود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانکهای عامل خواهد بود.
ماده 8- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آییننامه اقدام نماید.
ماده 9- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحهای تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک را اعلام مینماید.
ماده 10- بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانههای مجاز، ملزم نماید.
ماده 11- بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا اجاره صکوک منتشر شده، در زمان سررسید مطابق بندهای ذیربط در تبصره (6) قانون خواهد بود.
تبصره- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این آییننامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ماده 12- در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (6) قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل می باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده 13- در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمانبندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.
تبصره- به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذار میگردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته میشود.
ماده 14- بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علیالحساب در سررسید درصورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات ندارد.
ماده 15- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام میشود.
تبصره- با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در سازمان بورس و اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکور خواهد بود.
ماده 16- بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت “غیر قابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل” در گواهی خرید اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات مشمول این آییننامه واگذار شده است، میباشد.
ماده 17- بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک را از بانک عامل دریافت و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.
ماده 18- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (6) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور و شهرداریها و سازمانهای وابسته نزد خزانه داری کل کشور و درخصوص بند (ب) به ردیف شماره (310102) جدول شماره (5) قانون واریز نماید.
ماده 19- سایر موارد پیشبینی نشده در این آییننامه درخصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 9/2/1394 برای اجرا ابلاغ کرده است.
لینک دانلود ابلاغیه آیین نامه اجرای بند ط تبصره 6
جدول مقایسه ای قوانین جدید و فعلی مالیاتی بطور همزمان در اکسل