جرایم مالیاتی واردکننده خودرو VOLVO در ایران

0
1091

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

ابطال مجوز افراموتور واردکننده خودروهای ولوو از نظر جرایم مالیاتی بسیار خطر ساز می باشد و این تحلیل می تواند حاوی نکات بسیار مهمی باشد که با یادگیری آن  اطلاعات شما در حوزه مالیات افزایش پیدا می کند. برای آشنایی بیشتر شما با نحوه بروز جرایم ناگهانی مالیاتی من این ماجرا را انتخاب کردم و در صحت و سقم خبر و روند داخلی شرکت اظهارنظری نمی کنم.

متن اصلی خبر بدین شرح بوده است:

اکو ویژن: در سالی که گذشت وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت شرکت افرا موتور (واردکننده محصولات ولوو) را باطل کرد. همچنین اعلام شد شرکت ولوو نیز هرگونه ارتباط با این شرکت را تکذیب کرده است. دی ماه سال گذشته ایسنا گزارش داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت شرکت “افرا موتور” واردکننده محصولات ولوو را به دلیل شکایت مشتریان از نامناسب بودن خدمات پس از فروش این شرکت، تا اطلاع ثانوی باطل کرده است. چندی پس از آن اما برخی رسانه‌ها از احیای مجوز فعالیت این شرکت با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند، اما نگاهی به سامانه ایرانیان اصناف (سامانه معرفی نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران/ تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت) نشان می‌داد که مجوز (گواهی) فعالیت این شرکت همچنان باطل است.

با این حال یکی از مسوولان شرکت افراموتور در تماس با ایسنا اظهار کرد که این شرکت مشکلات پیشین را برطرف کرده و مجوز فعالیت آن از حالت ابطال خارج شده است. این فرد برای اثبات ادعای خود نامه مورخ ۱۸ دی‌ماه امسال مرکز اصناف و بازرگانان ایران خطاب به این شرکت را برای ایسنا ارسال کرد که در آن آمده بود گواهی شرکت افراموتور از نظر این مرکز معتبر است.

علی رغم تناقضات ایجاد شده، یدالله صادقی در گفت‌وگویی در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۵، اظهار کرد: “روز گذشته نامه‌ای از طرف شرکت ولوو سوئد به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمد که با تایید مقامات آن کشور اعلام کرده است که شرکت افراموتور به هیچ وجه ارتباطی چه از طریق واسطه و چه به صورت مستقیم با ما (ولوو) ندارد و از دولت ایران درخواست کرده که در زمینه‌ حذف نام این شرکت از سایت نمایندگی‌ها و ثبت سفارش اقدام شود”.

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خاطرنشان کرد: “شرکت‌هایی که به صورت واسطه‌ای مشغول به فعالیت هستند اگر خللی در مدارک و فعالیت‌شان وارد شود، طبق وظیفه قانونی، فعالیت آنها متوقف می‌شود. یک بار پیش از این فعالیت شرکت مذکور (افرا موتور) به دلیل تخلف توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متوقف شد، اما پس از آن به مرور زمان از حالت تعلیق خارج شد، اما در حال حاضر شرکت اصلی (ولوو) نامه‌ای ارسال کرده و ارتباط نمایندگی‌اش را با این شرکت منکر شده است، بنابراین باید مجددا در مورد حذف نام شرکت مذکور از سایت اقدام شود”.

تحلیل مالیاتی این ماجرا

از چند وجه می توان به مشکلات مالیاتی و جرایم پیش روی شرکت افراموتور نگاه کرد. اول اینکه این شرکت با چه موضوعی به ثبت رسیده است؟ و آیا فعالیت دیگری به غیر از واردات خودروی ولو داشته است؟ منظور در اینجا این است از نظر حوزه مالیاتی این مسئله بسیار مهم است که آیا شرکت افراموتور صرفاً نماینده شرکت ولو سوئد در ایران بوده است ویا مرکز توزیع و فروش محسوب می شده است؟

نکته بسیار مهم اینجاست، در مورد نمایندگی های داخلی مانند نمایندگی سایپا و ایران خودرو که معمولا واحد صنفی و شخص حقیقی می باشند، سازمان امور مالیاتی فقط کمیسیون های فروش را طبق قرارداد مشمول درآمد می کند و مبنای محاسبات مالیات بر ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی در نظر می گیرد.

در مورد شرکت افراموتور وضعیت متفاوت است، از این نظر که در اینجا باید اثبات شود که هزینه واردات و ترخیص خودرو ها بر عهده سازنده ولو می باشد و شرکت افرا موتور فقط یک شرکت واسطه و حق العمل کار است؟ در اینصورت به نوعی کمیسیون ها مبنای درآمد عملکرد مالیات قرار گرفته و حجم تعلق فروش بشدت کمتر است. در کنار این تکلیف همچنان شرکت افراموتور باید اظهارنامه ارزش افزوده، گزارش خرید و فروش و دفاتر خود را باید به حوزه مالیاتی ارائه کند که در غیر اینصورت جرایم مالیاتی را طبق مواد مورد نظر پیش رو خواهد داشت. ولی اگر این روند اثبات نشود شرکت افرا موتور از نظر حوزه مالیاتی خریدار و واردکننده محسوب می شود و دیگر واسطه و حق العمل کار نیست  و حالا فروش خودرو ها جایگزین کمیسیون ها شده و به کلی مبالغ اعلام شده دگرگون می شود. به موازات این جریان تمامی اظهارنامه ها، اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات ماده ۱۶۹ مکرر برمبنای قیمت فروش خودرو ها ارزیابی و محابه می گردد. براحتی در این شرایط جرایم مالیاتی شرکت افراموتور به ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند. تمامی این موارد صرفاً در مورد یک نوع محصول و آن هم خودروی ولو مصداق پیدا می کند و در مورد دیگر فعالیتها، خدمات و محصولات این شرکت تکالیف مالیاتی و محاسبات آن به قوت خود باقیست.

این مطلب را هم بخوانید:  لطفا" استراحت نکنید تا به روز شوید

 

میثم حاجی محمدی – متخصص و مشاور امور مالیاتی

 

بخشنامه بسیار مهم شرکتهای خارجی در ایران 

برای آگاهی بیشتر می توانید بخشنامه شماره  ۱۸۹۲۱/۱۶۲۳/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی را در این خصوص ملاحظه فرمایید.

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است ماموران مالیاتی در رسیدگی‌های خود به این پرونده‌ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

۱- دفاتر نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکتهای خارجی در ایران بابت فعالیتهای زیر به ثبت رسیده اند.
۱-۱- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی
۲-۱- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
۳-۱- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
۴-۱- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی.
۵-۱- افزایش صادرات غیرنفتی
۶-۱- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی
۷-۱- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و …

 
۲- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی ( شرکتهای سهامی ، با مسئولیت محدود ، موسسات و …) که نمایندگی شرکتهای خارجی جزء فعالیتهای آنها می باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت ها معرفی می نمایند.

 
۳- در اجرای ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب ۱۱/۱/۷۸ هیات محترم وزیران، شرکتهای خارجی صرفاً در زمینه فعالیتهای مندرج در بند ۱ قسمت الف فوق می‌تواند در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت نمایند، بنابراین ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد ۳ و ۱۰ آئین نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند.

 
۴- در اجرای ماده ۸ آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند هـ ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ماموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد ومدارک در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م از شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی صورتهای مالی حسابرسی شده را درخواست نمایند.

 
۵- نظر به اینکه یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاههای دولتی می باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند.

 
۶- طبق مفاد آئین نامه مزبور شعب شرکتهای خارجی مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ( صادرکننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین ماموران مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاههای ذیربط با رعایت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند.

 
۷- هر چند حکم تبصره ۳ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بود لیکن در خصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگیها ضروری می باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  تکنیک های Wi Fi در حسابداری (بخش دوم )

 
۱-۷- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی علاوه بر انجام امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات برای شرکت اصلی ( شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می نماید در این صورت فعالیتهای انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود.

 
۲-۷- برخی از شعب و نمایندگی های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات در زمینه خدمات پس از فروش نیز فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره ۳ ماده ۱۰۷ نبوده و شعبه شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالاً در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می باشد.

 
۳-۷- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی باشند لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین انعقاد قرارداد از طرف شرکت مادر در ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی های مذکور مشمول حکم تبصره ۳ ماده ۱۰۷ نبوده و می بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند.

 
۸- ماموران مالیاتی در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۷ ق.م.م با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع آوری اطلاعات لازم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کالا و خدمات می نماید (فروش مستقیم) ، در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا اینکه شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند.

 
۹- طبق اصول و ضوابط و مقررات بین المللی هر گونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و مودیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحد مالیاتی قرار دهند.

 
۱۰- مطابق نمونه قراردادهای بین المللی (OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (‌مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (Arms length principle/third party comparison basis). در این صورت منافعی را که در صورت فقدان این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می توان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.

 
۱۱- بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می بایست اصول قانونی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می دارد ماموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند.
با توجه به عرف بین المللی در خصوص فعالیتهای نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد(Cost plus) ، مبالغ مقطوع درآمد و یا تامین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غیروابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت حساب قطعی فروشنده تعیین می شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد.

این مطلب را هم بخوانید:  نحوه استفاده از گزارش حسابرس در امور حسابداری (قسمت سوم)

 
۱۲- به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آئین نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها و درآمدها و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می باشد بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری و با درنظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین الملل و شرایط بازار به صورت غیرواقعی ابراز شده به هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع نمایند.

 
۱۳- نظر به اینکه طبق ماده ۸ آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند هـ ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرس قانونی خود را از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب و نمایندگی هایی که به تکالیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتهای مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده اند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حدامکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد.

 
۱۴- با توجه به اینکه امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی های شرکتهای خارجی را موسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب ها و صورتحسابها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.

 
۱۵- حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عهده دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحبکار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از حق العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهارنظر صریح نموده و فرم پیوست را تکمیل نمایند.

 
در خصوص شعب و نمایندگی هایی که در ایران اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات می کنند به صورت زیر عمل گردد:

 
۱-۱۵- شعب یا نمایندگی‌هایی که خود مستقیماً در ایران مبادرت به فروش کالا و تجهیزات و ارائه خدمات می‌نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.

 
۲-۱۵- شعب یا نمایندگی هایی که به موجب قرارداد منعقده فی مابین خود و دفتر مرکزی ( شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی ها صرفاً نسبت به ثبت تخفیف های دریافتی یا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام می نمایند که در این صورت حق العمل فروش یا تخفیف های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و براساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی های خارجی می توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مودیان اقدام نمایند.

 
۱۶- اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی می باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف نظر از این که درآمد مذکور، به صورت نقدی (‌وجوه ارسالی) یا غیرنقدی (‌کالا و قطعات) باشد.

 
۱۷- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند (‌فروش کالا ، ارائه خدمات فنی ، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند.

 

موفق و پیروز باشید.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here