انحلال شرکت

در عرصه اقتصادی گاهی متاثر از بحران های مالی که این سالها بیشتر با آن مواجه بوده ایم، شرکتها به دلایل متعدد تصمیم به انحلال شرکت میگیرند و بدون اینکه از  قوانین مالیاتی آن باخبر باشند، برای خود جریمه مالیاتی میخرند.برای اینکه بیشتر در جریان این رویداد مهم قرار بگیرید یکی از متداول ترین سوالات کاربران عزیز در این خصوص را مثال می زنم تا بیشتر در جریان اقدامات مهم آن قرار بگیرید.

 

” من یک شرکت سهامی خاص در سال ۹۴ ثبت کردم ولی از آنجاییکه مجوز ارشاد بعدش به مسئله خورد و نتونستیم  دریافت کنیم  و هیچگونه فعالیت مالی نداشتیم اظهارنامه عملکرد سال ۹۴ را دادیم و همچنین در اردیبهشت سال ۹۵ شرکت را منحل کردیم.
خدمتتان سوالم این بود که تکالیف مالیاتی ما برای انحلال چیست؟!
ممیز ما گفته می بایست اظهارنامه ۱۱۴ و ۱۱۶ و همچنین کپی روزنامه انحلال را ظرف ۶ماه به اداره قائم مقام پست کنیم.
سوال من این است که اولا این سه مورد که ایشان فرموده از لحاظ قانونی کامل است (زیرا بعضی می گویند اظهارنامه ۱۱۵را هم می باایست تکمیل کنیم) و مدرک دیگری نیاز به پست ندارد و اینکه می بایست پست شود یا حضوری تسلیم شود ؟! “

در پاسخ به این دوست خوب تشریح ماده های ۱۱۴تا۱۱۸ ق م م اهمیت دارد که به آن میپردازیم:

لطفا توجه کنید : انحلال شرکت = انحلال امتیازات و معافیتهای مالیاتی 

انحلال شرکتها از نظر مقررات مالیاتی امری حساس و در بسیاری از موارد موجب تحمیل هزینه مالیات دوره انحلال به سهامداران می گردد

لذا برخی نکات ضروری به شرح ذیل متذکر می گردد:

به استناد ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات دوره انحلال با اعمال نرخ ۲۵ درصد بر ارزش دارایی شخص حقوقی منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده ، تعیین می شود

بنابراین در دوره انحلال مقررات ماده ۹۷ ق .م.م حاکم نبوده و نمی توان درامد فعالیت شرکت در خلال سال مالی منتهی به تاریخ انحلال را از طریق علی الراس تعیین نمود ،فرض بر این است که با ارزیابی ارزش روز داراییها عملا سود مربوط به فعالیت دوره مالی منتهی به تاریخ انحلال شناسایی گردیده ودیگر نیاز به اضافه کردن سود به صورت علی الراس با اعمال ضریب بر فروش نخواهد بود

بابت فعالیت دوره مالی منتهی به تاریخ انحلال با ارائه اظهارنامه های موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ نیازی به ارائه اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۰ نمی باشد

در صورت فعالیت بعد از تاریخ انحلال (به غیر از فروش داراییها و موجودیهای تاریخ انحلال ) اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۰ به نام مدیر تصفیه شرکت منحله (شخصیت حقوقی وبه نرخ ماده ۱۰۵) در موعد چهارماه بعد از سال مالی باید ارائه گردد

فقط معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری و صنعتی قابل اعمال می باشد

با انحلال دیگر شرکت نمی تواند از مزیت استهلاک زیان های قابل قبول استفاده کند به عبارتی با انحلال زیانهای قابل قبول می سوزد

اگر فرض شود شرکت به جز زیان قابل قبول دارایی نداشته باشد بنابراین ارزش منصفانه چنین شرکتی حداقل معادل ۲۵ درصد زیان قابل قبول حسب ارزش زمانی تاریخ استهلاک زیان خواهد بود که با انحلال این مزیت حذف می گردد

زیان غیر قابل قبول مندرج در ترازنامه با این استنباط که این زیانها موجب کاهش داراییها گردیده مشمول مالیات خواهد بود

سود های انباشته معاف از مالیات و ذخائر جذب نشده در تاریخ انحلال و سرمایه تعهد شده مزیتی است که متعلق به شرکت قبل از انحلال است و با انحلال این قسمت از سمت چپ ترازنامه قابل کسر از ارزش روز سمت راست ترازنامه نخواهد بود

با این اوصاف به محض انحلال مزیتهای مربوط به زیانهای قابل قبول و معافیتها و ذخائر شرکت از بین می رود

مستندات قانونی مربوط به انحلال و ورشکستگی :

‌ماده ۵۴ – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ – تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.

۲ – کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ – انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ – توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

۵ – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.

۶ – ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

‌تبصره ۱ – پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.

‌تبصره ۲ – در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

‌تبصره ۳ – اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.

‌تبصره ۴ – کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.[۳۸]

تبصره ۲ -ماده ۳۰ – انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۳۵ – مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌ مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

‌تبصره ۱ – مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا ‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

‌تبصره ۲- در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.

ماده ۵۵ – در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

‌ماده ۵۶ – در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

ماده ۶۷اساسنامه: انحلال, ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری ومشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۶۹اساسنامه: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۷۰اساسنامه: ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد. تبصره : انحلال تعاونی قبل از واگذاری کامل واحدهای مسکونی و انتقال رسمی آن به اعضاء ممنوع است .

ماده ۱۹۹قانون تجارت – شرکت سهامی درمواردزیرمنحل می شود :
۱-وقتی که شرکت موضوعی راکه برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۲- درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشدمگراینکه مدت قبل ازانقضاءتمدیدشده باشد.

۳ -درصورت ورشکستگی.

۴- درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد.

۵- درصورت صدورحکم قطعی دادگاه.

ماده ۲۰۶ – شرکت به محضانحلال درحال تصفیه محسوب می شودوبایددر دنبال نام شرکت همه جاعبارت”درحالتصفیه “ذکرشودونام مدیریا مدیران تصفیه درکلیه اوراق وآگهی های مربوط به شرکت قیدگردد.

ماده ۲۰۷ – نشانی مدیریا مدیران تصفیه همان نشانی مرکزاصلی شرکتخواهدبودمگرآنکه بموجب تصمیم مجمععمومی فوق العاده یاحکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۲۰۸ – تاخاتمه امرتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهدماندومدیرانتصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری واجرای تعهدات ووصول مطالبات وتقسیم دارائی شرکت میباشندوهرگاهبرای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهندداد.

ماده ۲۰۹ – تصمیم راجع به انحلال واسامی مدیریا مدیران تصفیه ونشانی آنهابارعایت ماده ۲۰۷ این قانونبایدظرف پنجروزازطرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعلام شودتاپس ازثبت برایاطلاع عموم درروزنامه رسمیوروزنامه هایکثیرالانتشاری که اطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن نشرمی گرددآگهی شوددرمدت تصفیهمنظورازروزنامهکثیرالانتشارروزنامهکثیرالانتشاری است که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبلازانحلال تعیین شده است.

ماده ۲۱۰ – انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده واعلان نشده باشدنسبت به اشخاصثالث بلااثراست.

ماده ۲۱۳ – انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کلایابعضابه مدیریا مدیران تصفیه ویابه اقارب آنهاازطبقه اولودومتادرجه چهارم ممنوع است. هرنقل وانتقال که برخلاف مفاداین ماده انجام گیردباطل خواهدبود.

ماده ۲۱۷ – مادام که امرتصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبانسهامشرکت رابارعایت شرایط وتشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارائیمنقولوغیرمنقول وترازنامه وحساب سود و زیان عملیات خودرابه ضمیمه گزارشی حاکی ازاعمالی که تاآن موقع انجامداده اندبهمجمع عمومی مذکورتسلیم کنند

ماده ۲۲۵ – تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه درمدت تصفیه و خواه پس ازآن ممکن نیست مگرآنکهشروعبه تصفیه ودعوت بستانکاران قبلاسه مرتبه وهرمرتبه به فاصله یک ماه درروزنامه رسمی وروزنامه کثیرالانتشاریکهاطلاعیه هاوآگهی های مربوط به شرکت درآن درج می گرددآگهی شده ولااقل ششماه ازتاریخ انتشاراولین آگهیگذشتهباشد.

ماده ۲۲۶ – تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه رامسئول خسارت بستانکارانیقرارخواهددادکه طلب خودرادریافتنکردهاند.

ورشکستگی

ماده ۴۱۵ – ورشکستگی تاجربحکم محکمه بدایت درمواردذیل اعلام می شود :

الف – برحسب اظهارخودتاجر.
ب – بموجب نقاضای یک یاچندنفرازطلبکارها.
ج – برحسب تقاضای مدعی العموم.

شرایط ورشکستگی:
۱- تاجر یا شرکت تجاری بودن.
۲- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی‌شود.
۳- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
۴- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
۵- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
۶- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

اقسام ورشکستگی

با توجه به مواد ۵۴۹، ۵۴۱ و ۴۱۲ قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
ج) ورشکستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.

بر اساس ماده ۵۴۹ قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رامفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات می‌شود.»

ورشکستگی به تقصیر

ماده ۵۴۱ – تاجردرمواردذیل ورشکسته به تقصیراعلان می شود :

۱ درصورتی که محقق شودمخارج شخصی یامخارج خانه مشارالیه درایام عادی بالنسبه به عایدی اوفوق العادهبودهاست.

۲ درصورتی که محقق شودکه تاجرنسبت به سرمایه خودمبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که درعرف تجارت موهومیانفع آن منوط به اتفاق محضاست.

۳ اگربه قصدتاخیرانداختن ورشکستگی خودخریدی بالاتریافروشی نازلترازمظنه روزکرده باشدیااگربه همان قصدوسائلیکه دورازصرفه است بکاربرده تاتحصیل وجهی نمایداعم ازاینکه ازراه استقراضیاصدوربرات یابطریق دیگرباشد.

۴ اگریکی ازطلبکارهاراپس ازتاریخ توقف برسایرین ترجیح داده و طلب اوراپرداخته باشد.

ماده ۵۴۲ – درمواردذیل هرتاجرورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود

۱ اگربه حساب دیگری وبدون آنکه درمقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظربه وضعیت مالی اودرحینانجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد.

۲ اگرعملیات تجارتی اومتوقف شده ومطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد. –

۳ اگرازتاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفترنداشته یادفاتراوناقصیابیترتیب بوده یادرصورت دارائی وضعیت حقیقی خودرااعمازقروضومطالبات بطورصریح معین نکرده باشد(مشروطبراینکهدراین مواردمرتکب تقلبی نشده باشد).

ماده ۵۴۳ – ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب ومجازات آن از ۶ماه تاسه سال حبستادیبی است.

ورشکستگی به تقلب

ماده ۵۴۹ – هرتاجرورشکسته که دفاترخودرامفقودنموده یاقسمتی از دارائی خودرامخفی کرده ویابطریق مواضعهومعاملاتصوری ازمیان برده وهم چنین هرتاجرورشکسته که خودرابه وسیله اسنادیابه وسیله صورت دارائی وقروضبطورتقلب بهمیزانی که درحقیقت مدیون نمی باشدمدیون قلمدادنموده است ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانونجزامجازات میشود.

ماده ۵۵۰ – راجع به تقاضای تعقیب ومخارج آن درموارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم الرعایه است.

ماده ۵۵۱ – درمورد ورشکستگی اشخاصذیل مجرم محسوب ومطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلبمحکومخواهندشد :

ا – اشخاصی که عالمابه نفع تاجرورشکسته تمام یاقسمتی ازدارائی منقول یاغیرمنقول اوراازمیان ببرندیاپیشخودنگاهدارندیامخفی نمایند.

۲ اشخاصی که به قصدتقلب به اسم خودیابه اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمدادکرده ومطابق ماده ۴۶۷ التزام دادهباشند.

ماده ۵۵۲ – اشخاصی که به اسم دیگری یابه اسم موهومی تجارت نموده و واعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ رامرتکبشدهاندبه مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرراست محکوم می باشند.

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
۱- منع مداخله تاجر در اموال خود.
۲- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
۳- بطلان معاملات.
۴- حال شدن دیون مؤجّل.
۵- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
۶- تأدیه و تأمین مطالبات.
۷- سلب اعتبار.
۸- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.
۹- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیرتصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. (ماده ۴۱۸ قانون تجارت)آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند. تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین کرده است و منطقی نیز به نظر می‌رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی کرده و آن را به مورد اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سونیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.

منع مداخله

حجر ورشکسته، حجر قانونی است که شباهتی به حجر برخی از محجوران دیگر ندارد. ورشکسته مانند محجوری است که اموال او را شخص قیم اداره می‌کند. این در حالی است که اعمال حقوقی ورشکسته باطل نیستند، اما نسبت به مجموعه دارایی او اصولا پس از صدور حکم بلااثر خواهد بود. به همین دلیل است که تعهدات تاجر ورشکسته که در نتیجه قرارداد یا تقصیر عمدی و غیرعمدی ایجاد می‌شود، با وصف منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود، مانع از این نمی‌شود که او کار جدیدی غیر از تجارت انجام دهد.تاجر ورشکسته اصولا محجور نمی‌شود و در امور غیر مالی خود آزاد است و می‌تواند کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین کند؛ یا آن که با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه داده یا معاملاتی انجام دهد. حجر محجوران مانند صغیر و دیوانه، حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است. در صورتی که در مورد ورشکسته، منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.در واقع، حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع خود او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و یک نوع تامین و توقیف قانونی است تا تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آنها را به زیان بستانکاران به اشخاص دیگر منتقل کند.

حدود منع مداخله

بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»

بر این اساس، منع مداخله شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، اعم از اموالی که در تجارتخانه دارد، یا اموال شخصی وی. منع مداخله، پیش از هر چیز، شامل اموالی می‌شود که تاجر هنگام صدور حکم ورشکستگی مالک آن است. با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، هر گاه پس از صدور حکم ورشکستگی، به تاجر ارثی برسد یا به دارایی او بیفزاید، این افزایش به سود بستانکاران قابل تقسیم خواهد بود، مشروط بر اینکه ترکه را به طور صریح یا ضمنی قبول کرده باشد. در واقع، به موجب ماده ۲۴۰ قانون امور حسبی، وراث می‌توانند ترکه را قبول یا رد کنند، که به بستانکاران متوفی داده می‌شود.پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مدیر تصفیه می‌تواند به قائم‌مقامی تاجر قبول ترکه را اعلام کند یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ زیرا اگر ترکه بیش از دیون خود متوفی باشد و مازاد ترکه‌ای وجود داشته باشد، متعلق حق بستانکاران خواهد بود. در نظام حقوقی ما، ارث جنبه قهری دارد، به همین دلیل، در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، برای رد ترکه مهلتی یک ماهه مقرر شده است که از تاریخ اطلاع وراث از فوت مورث آغاز می‌شود و در صورت عدم اعلام رد در مدت مذکور، قبول‌شده تلقی خواهد شد. بنابراین، بدون اینکه نیاز به اقدامی از جانب مدیر تصفیه باشد، ترکه متعلق حق بستانکاران قرار می‌گیرد و تاجر در آن حق دخالت ندارد. البته بدیهی است که بستانکاران خود متوفی بر بستانکاران ورشکسته برتری خواهند داشت و طلب آنان باید پیش از بستانکاران اخیر از ترکه پرداخت شود.

آثار منع مداخله

قاعده منع مداخله در ماده ۴۱۸ قانون تجارت، متضمن آثار و نتایج متعددی است، از جمله:
۱- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قراردادی را که موثر در حقوق هیات بستانکاران باشد، ندارد؛ برای مثال: بازرگان نمی‌تواند به نفع بستانکاری، بر مالی از اموال خود وثیقه برقرار کند. در این صورت، قرارداد مزبور نسبت به هیات بستانکاران تاجر بلااثر است و مال مورد وثیقه باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
۲- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، هر گونه پرداختی به بستانکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ پرداختی را از شخص دریافت‌کننده مطالبه کند. این قاعده در صورتی که پرداخت به صورت نقد صورت گرفته باشد، اشکال ایجاد نمی‌کند و کافی است تاریخ پرداخت معین باشد. اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که هر گاه پرداخت با چک صورت گرفته باشد، چگونه باید عمل کرد؟
در حقوق ما بعد از صدور حکم ورشکستگی، دارنده حق وصول چک را ندارد، چه پیش از صدور حکم ورشکسته صادر شده باشد و چه پس از آن. علت این قاعده این است که در حقوق ما، با صدور یا ظهرنویسی چک، محل آن به دارنده منتقل نمی‌شود. بنابراین، با دارنده چک مانند دیگر بستانکاران رفتار خواهد شد.
۳- هر گاه یکی از بستانکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی، متقابلاً به ورشکسته بدهکارشود، تهاتر صورت نمی‌گیرد و بدهکار تاجر باید مبلغ بدهی خود را به مدیر تصفیه بپردازد و برای دریافت طلب خود از تاجر، جزء غرما قرار گیرد. این قاعده به طور مسلم موافق روح مقررات قانون تجارت در مورد ورشکستگی است؛ چون این مقررات به منظور برقراری وضعیت برابر میان بستانکاران تاجر وضع شده و قبول تهاتر در چنین حالتی به زیان بستانکاران دیگر است؛ بنابراین باید مردود اعلام شود.

ضمانت اجرای منع مداخله

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت، «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهدبود:
۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طورکلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هروسیله‌ای که به عمل آمده باشد.
۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

بنابراین هر گاه معامله تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی از نوع معاملات مندرج در این ماده از قانون تجارت، یعنی «معاملات تاجر پس از توقف» باشد، اقدام او باطل و بلااثر خواهد بود؛ زیرا زمانی که معاملات مندرج در این ماده از تاریخ توقف باطل اعلام شده است، به طریق اولی، چنین معاملاتی پس از صدور حکم ورشکستگی نیز باطل و بلااثر است.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا معاملات خارج از انواع مذکور در ماده فوق را می‌توان باطل اعلام کرد؟ پاسخ این است که این نوع معاملات مشروط به اینکه مالی بوده و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشد، باطل است. هر چند که تاجر محجور به شمار نمی‌آید.در واقع، قاعده منع مداخله، از قواعد آمره و دارای خصیصه نظم عمومی است و بنابراین، اقدامات خلاف آن به حکم ماده (۹۷۵) قانون مدنی، باطل است. به همین دلیل، شخص ثالثی که با تاجر ورشکسته معامله کرده است، حتی پس از ختم ورشکستگی و پرداخت حقوق بستانکاران حق ندارد تاجر را به اجرای تعهداتش ملزم کند.ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌گوید: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا بگذارد؛ اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

ماده ۱۱۴. آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی درتاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۶. مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
ماده ۱۱۵. مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱. ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصره ۲. چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده(۱۴۳) مکرر این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) وماده(۱۴۳) مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد.

تبصره ۳. آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده(۱۴۳) مکرر این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۷. اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. درصورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.
ماده ۱۱۸. تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین، معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره. آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یاتسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

ماده ۱۹۵. جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶. جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می گردد.

ماده ۱۹۲. در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد ۱۰% مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده در مورد درآمد های کتمان شده در اظهار نامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here