نحوه محاسبه مهلت های قانونی

3
1,040 بازدید

مهلت شکایت از رأی هیئت تجدیدنظرِ حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم «یک ماه» از تاریخ ابلاغ رأی است. فرض کنید رأی هیئت تجدیدنظر در تاریخ ۲۲ فرودین ۱۳۹۷ به شما ابلاغ می‌شود. حال مهلت قانونی برای اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر چه روزی است؟ ۲۰ اردیبهشت یا ۲۱ یا ۲۲ اردیبهشت؟ یا فرض کنید برگ ارائه دفاتر و اسناد به تاریخ ۱۶ آذر به شما ابلاغ می‌شود و شما ۱۵ روز مهلت دارید آنها را تسلیم کنید، حال این ۱۵ روز چگونه محاسبه می‌شود؟

سه نکته مهم درباره محاسبه مهلت‌ها

در قانون مالیات‌های مستقیم برای برای انجام هر یک از تکالیف، مهلت‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. مهلت‌های قانونی (مواعد قانونی) مهلت‌هایی هستند که قانونگذار برای انجام عملی پیش‌بینی نموده است. عمل مربوطه ممکن است انجام تکلیف باشد یا احقاق یک حق. اگر در آن مهلت‌ها، تکلیف مقرر انجام نشود دیگر فرصت انجام آن‌ها از بین می‌رود و شخص باید خود را برای تحمل ضمانت‌اجرای آن آماده کند (به‌طورمثال پرداخت جریمه عدم ارسال اظهارنامه در صورت انجام ‌ندادن این تکلیف در مهلت مقرر). در مقابل اگر حقی برای مؤدی وجود داشته باشد (مانند مهلت ۳۰ روزه اعتراض به برگ تشخیص)، در صورت عدم مطالبه حق در آن مهلت، فرصت احقاق حق از او گرفته می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته و عواقبی که عدم رعایت مواعد ممکن است برای ما داشته باشد، اهمیت آن بر ما آشکار می‌شود. با ذکر این مقدمه، به سراغ سه نکته اساسی در مورد نحوه محاسبه مواعد می‌رویم:
۱.از نظر احتساب مواعدِ (مهلت‌ها) قانونی، ماه سی روز است.
۲. روز ابلاغ و روز اقدام، جزء مهلت محسوب نمی‌شوند (مهلت قانونی، خالص است).
۳. اگر روز آخر موعد (مهلت)، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شوند.

مهلت‌هایی که محاسبه آنها چندان دشوار نیست

محاسبه برخی از مواعد مذکور در قانون با ابهام روبرو نیست. به‌طور مثال ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی تا آخرِ خردادماهِ و ارسال اظهارنامه مربوط به درآمد املاک (جز موارد استثناء) تا آخرِ تیرماهِ سال بعد است یا کسر و پرداخت مالیات تکلیفی حقوق، تا پایان ماهِ بعد از پرداخت حقوق می‌باشد؛ فقط آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به نکته سوم است یعنی به‌طور مثال هر گاه روز آخر خردادماه مصادف با تعطیل یا تطعیلات رسمی بود، در اینصورت مؤدی اولین روزِ بعد از تعطیلات نیز فرصت ارسال اظهارنامه دارد.

پاسخ به پرسشِ ابتدای مطلب

برای پاسخ به سؤال بالا، باید نکات مذکور را به ترتیب اعمال کنیم. اول اینکه ماه را ۳۰ روز باید در نظر بگیریم (نکته اول)؛ پس کاری به ۳۱ روز بودن یا ۳۰ روز بودن یا ۲۹ روز بودن یا بهار و پاییز بودن نداریم. حالا ۳۰ روز را باید از چه زمانی محاسبه کنیم؟ نکته دوم به ما می‌گوید روز ابلاغ و اقدام جزء مهلت قانونی محسوب نمی‌شود؛ یعنی در مثال بالا روز ۲۲ فروردین را جزء موعد در نظر نمی‌گیریم بلکه شمارشِ ۳۰ روز را از ۲۳ فروردین شروع می‌کنیم؛ حال اگر از ۲۳ فروردین، ۳۰ روز شمارش کنیم، به ۲۱ اردیبهشت می‌رسیم؛ بنابراین این روز، روز اقدام است اما گفتیم که این اقدام هم، جزء مهلت در نظر گرفته نمی‌شود؛ پس پاسخ سؤال، ۲۲ اردیبهشت است و مؤدی تا پایان وقت اداریِ روز ۲۲ اردیبهشت فرصت دارد تا به رأی هیئت تجدیدنظر اعتراض کند. حال اگر روز ۲۲ اردیبهشت هم مصادف با تعطیلات بود (نکته سوم)، در اینصورت مؤدی در اولین روزِ بعد از تعطیلات نیز فرصت اعتراض دارد (در مورد مهلت ارائه دفاتر نیز به همین ترتیب عمل می‌شود).

مثالی دیگر از مهلت‌‌های قانونی

در مواردی که مهلت قانونی، به تعداد «روز» مشخص شده است (مانند ۲۰ روز)، دیگر با نکته اول کاری نداریم ولی نکته‌های دوم و سوم را همچنان باید مدنظر قرار داد. به‌طور مثال مهلت اعتراض به برگ تشخیص ۳۰ روز از تاریخ ابلاغِ آن است؛ بنابراین اگر برگ تشخیص در تاریخ ۲ اسفند به شما ابلاغ شود، در این‌صورت آخرین مهلت اعتراض شما، روز ۴ فرودینِ سال بعد خواهد بود (اِعمال نکته دوم) اما چون هر سال، این روز تعطیل رسمی است؛ بنابراین آخرین مهلت شما برای اعتراض به برگ تشخیص روز ۵ فروردین است (نکته سوم).
با توجه به مطالب بالا، هرگاه مهلتی در قانون برای انجام تکلیف یا احقاق حقی تعیین شده است یا برگه‌ای از طرف ادارات امور مالیاتی به شما ابلاغ شد، با رعایت سه نکته مذکور می‌توانید موعد قانونی مربوط را محاسبه نمایید. اگر با اداره مالیاتی مربوطه نیز در محاسبه مهلت، دچار اختلاف شدید به‌گونه‌ای که احتمال تضییع حق شما وجود داشته باشد، می‌توانید برای آگاهی از قواعد حاکم بر محاسبه مهلت‌ها به سه منبع رجوع کنید: ۱. تبصره ۱ ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم (فقط راجع‌به نکته سوم)، ۲. مواد ۴۴۲ تا ۴۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱. چرا به این قانون؟ چون ماده ۲۰۹ قانون مالیات‌های مستقیم گفته است و ۳. بخشنامه مورّخ ۱۳۶۸/۷/۸ سازمان امور مالیاتی (گرچه به نظر می‌رسد این بخشنامه اشتباهاتی دارد).

لطفاً پس از خواندن این نوشتار، سؤالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

3 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید