میثم حاجی محمدی / کارشناس و محقق مالیاتی
یکی از مواد مهم قانون مالیاتهای مستقیم که کمتر کسی به آن توجه می کند ماده 181 می باشد. این ماده توضیحاتی درباره هیات نظارت بر عملکرد مودیان را تشریح میکند، به نوعی کنترل اسناد مدارک و انتقال آن به اداره جهت بررسی بیشتر توسط ممیزین انجام می شود. متاسفانه بازهم شاهد آن هستیم که این قانون حربه ترساندن برخی افراد سودجو قرار گرفته که به جای هوشیار کردن و آگاهی دادن، تعجیل و نگرانی را به مودیان منتقل کنند.
من در همین مقاله به صراحت بیان می کنم اگر مراقب نباشید با مشکلات شدیدی روبرو می شوید ولی تمامی این مشکلات قابل حل و پیگیری است. سازمان امور مالیاتی در بیانه ای که در متن زیر ملاحظه خواهید کرد خود را در اجرای این ماده به نوعی مشاور تلقی می کند.اگر شما ندانید چه حرکتی را انجام می دهید ممکن است در ادامه محاسبات شما با چالش مواجه شوید. شما باید با توجه به تصویب اصلاحات قانون مالیاتها به روش های سنتی اکتفا نکنید و تمامی تلاش خود را برای مواجه با اجرایی شدن ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم انجام دهید. لحظه ای درنگ علی الخصوص در ثبت و نگهداری اسنادو مدارک، احتمال وارد آمدن خسارت غیر قابل پیش بینی به شما را دارد. این ماده در حقیقت اجرایی شدن ماده 169 مکرر را پوشش می دهد.
در ماده 181 اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم آمده است: « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود.
4 تبصره بسیار مهم
تبصره 1- بازرسي دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالي مربوط به مالياتهاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.
تبصره 2- چنانچه در بازرسي هياتهاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت درمورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذيربط اعلام ميشود.
تبصره 3- موديان مالياتي موظفند با هياتهاي موضوع اين ماده همکاريهاي لازم را بهعمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هياتها قرار دهند. موديان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيتهاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم ميشوند. تبصره 4- آييننامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (1395/1/1) مشتركا بهتصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري ميرسد.»
عودت 2 هفته ای اسناد و مدارک
در ماده 181 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که از سال آينده اجرايي خواهد شد، اين امکان براي سازمان امور مالياتي فراهم شد تا با تشکيل واحدهاي بازرسي مالياتي بتواند در چارچوب قانون به موديان مالياتي مراجعه و از عملکرد آنها بازرسي کند. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هياتهاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل ميشود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام ميكند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار ميدهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذيربط انتقال ميدهد. اداره امور مالياتي ذيربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد.
سازمان امور مالیاتی برای تامین هزینه های اصلی کشور مجری اخذ مالیات است نه وضع قوانین و اگر خود به تعهداتش در این خصوص به درستی عمل نکند باید به سازمان بالاسری خود یعنی دیوان محاسبات کشور پاسخگو باشد. حال با این فرضیه مهم مودیان و در هسته اصلی این جمعیت حسابداران باید با برنامه ریزی بیشتری حسابداری مالیاتی را به نحو مطلوب پیاده سازی کنند تا در ادامه مودی را با جرائم مالیاتی مواجه نکنند.
اگر مجری حسابداری مالیاتی هستید حتما مقاله زیر را ملاحظه کنید