مغایرت های موجود بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی

با سلام و احترام خدمت همه شما کاربران عزیز که باز هم با ما همراه هستید .استانداردهای حسابداری ، تهیه و تدوین شده به وسیله سازمان حسابرسی که دستور العملی برای رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در خصوص تحریر و تنظیم دفاتر و تهیه صورتهای مالی می باشد . از اول سال 1378 و همچنین استانداردهای حسابداری از 01/01/1380 برای کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی لازم الاجرا گردید

و به موجب آن کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مکلف به رعایت دستورالعمل های صادره می باشند و از طرفی همان شرکت ها و اشخاص حقوقی در تحریر و تنظیم دفاتر قانونی خود و تهیه صورتهای مالی مکلف به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی می باشد .
ضمنا به موجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و ماده 273 قانون اصلاحی کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی می باشد . حال با توجه به موارد فوق موسسات از طرفی مکلف به رعایت استانداردهای حسابداری و از طرف دیگر ملزم به رعایت مقررات مالیاتی می باشند ، در نتیجه مودیان مالیاتی دچار دوگانگی و بلاتکلیفی شده اند .
به نظر میرسد اولا در تدوین اصول و استانداردهای حسابداری باید قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور نیز مد نظر قرار گیرد .

ثانیا در وضع قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین نیز باید رعایت اصول واستانداردهای حسابداری به عمل آید ، تا با هماهنگی اینمقررات و دستورالعمل ها ، مشکلات شرکت ها واشخاص حقوقی حل شود . متاسفانه بدون اصلاح مقررات مالیاتی در اعلام لازم الاجرابودن استانداردهای حسابداری عجله گردید .

مغایرت های موجود بین استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی :

1- رویدادهای تعدیلی پس از تاریخ ترازنامه :

بر اساس بیانیه شماره 5 استانداردهای حسابداری وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترازنامه مثل ، توقف قسمتی از عملیات ، توقف تداوم ، بذتر شدن وضع مالی و نتایج عملیات ، تعدیلاتی باید از این بابت به عمل آید و لازم است تغییرات لازم در نحوه تهیه و ارائه صورتهای مالی اعمال گردد .
در حالی که در مقررات مالیاتی مورد فوق پیش بینی نگردیده است و درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس یک دوره مالی ( اول تا پایان سال مالی ) بدون توجه به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعیین می گردد و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تاثیری در محاسبه درآمد مشمول مالیات ندارد .

2- سود و زیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاری ها:

برابر بیانیه شماره 15 استانداردهای حسابداری ، سرمایه گذاری ها به دو گروه سریع المعامله ( معاملاتی ) و بلند مدت ( نگهداری تا سر رسید ) طبقه بندی شده اند . سود وزیان تحقق نیافته حاصل از ارزیابی سرمایه گذاری های معاملاتی در پایان سال به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد ،

اما زیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت هر ساله به حساب سود و زیان دوره منظور می شود ولی سود تحقق نیافته به حساب حقوق صاحبان سهام منتقل می گردد وبه حساب سود و زیان سال مورد رسیدگی منظور نمی شود ،

در صورتی که اولا در مقررات مالیاتی ( ماده 148 ) زیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاری ها در پایان سال هزینه قابل قبول تلقی نگردیده و ثانیا قبول زیان به عنوان هزینه قابل قبول و مشمول مالیات نبودن سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام به دور از منطق مالیاتی است .

3- تحقق و زمان شناخت درآمدهای عملیاتی :

مطابق بیانیه شماره 3 استانداردهای حسابداری ، درآمد عملیاتی حاصل فروش کالا در صورت تحقق شرایط زیر شناسایی می شود :

•   مزایا و مخاطرات مالکیت کالای مورد معامله به خریدارمنتقل شده باشد .
•   فروشنده کنترل موثری نسبت به کالای فروش رفته اعمال نکند .
•  احتمال قوی برای برگشت عوض معامله وجود داشته باشد ( درآمد عملیاتی را بتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد ) .
• هزینه های مرتبط با کالای فروش رفته به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد .

مطالب عنوان شده به شرح فوق برای تحقق درآمد و شناخت درآمد با قوانین و مقررات مالیاتی مطابقت ندارد .

فروش یا درآمد به محض انجام معامله باید به عنوان درآمد یا فروش در دفاتر ثبت و درصورت عدم وصول ، وجه درآمد یا کالای فروش رفته برابر بند 23 ماده 148 ، جزو هزینه های قابل قبول می باشد .

4- ذخیره بدهی های احتمالی :

پیشامدهای احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه ( مثل ایجاد بدهی یا کاهش دارایی ) در هنگام تنظیم صورتهای مالی باید مد نظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی ایجاد شده بر آن ، به وسیله مدیریت برآورد شود و برای آنها ذخیره ای در حسابها در نظر گرفته شود . مورد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، قسمت هزینه های قابل قبول پیش بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزو هزینه های قابل قبول نمی باشد .

5- زیان قابل پیش بینی قراردادهای بلند مدت :

مطابق بیانیه شماره 9 استانداردهای حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا بیان کرد :
الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمل شده ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد ، شناسایی شود .
ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد .
ج ) زیان قابل پیش بینی پیمان باید فورادر همان دوره شناسایی گردد. موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتیکه پیمانکار خارجی باشد بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم 12%کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری درآمد مشمول مالیات استو در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آنها بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار )ودر صورت عدم قبول دفاتر آنها مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی درآمد مشمول مالیات تعیین می گردد و زیان قابل پیش بینی نیز قابل قبول نمی باشدد.

6- معاوضه دارایی با دارایی :

مطابق با اصول و استانداردهای حسابداری معاوضه دارایی های مشابه در صورتیکه سرک نقدی دریافت و یا پرداخت نشود ، سود شناسایی نمی شود و در صورت دریافت سرک نقدی ، سود معاوضه به تناسب وجه نقد دریافتی محاسبه می شود ، در حالیکه به موجب مقررات مالیاتی در معاوضه دارایی با دارایی در مورد املاک ، مالیات نقل و انتقال از طرف وصول می گردد و در مورد معاوضه سایر دارایی ها طرفی که از معاوضه نفع برده است نسبت به مازاد مشمول مالیات است.

7- استهلاک دارایی های نامشهود :

به موازات مصرف منابع اقتصادی دارایی های نامشهود توسط موسسات ، مبلغ دفتری دارایی کاهش می یابد . این امر از طریق تخصیص سیستماتیک بهای تمام شده دارایی پس از کسر ارزش اسقاط آن به عنوان هزینه استهلاک طی عمر مفید دارایی صورت می گیرد .

اما در قوانین مالیاتی به علت عدم رویت دارایی نامشهود و با توجه به اینکه دارایی به صورت حق بوده و عمری برای آن نمی توان در نظر گرفت هزینه استهلاک برای آن پیش بینی نشده است.

8- مالیات اقلام غیر مترقبه :

برابراصول و استاندارد های حسابداری سود و زیان حاصل از رویداد های غیرمترقبه طی سال ، باید جدا از سود و زیان عملیاتی ( مستمر ) و غیر مستمر نشان داده شود و مالیات هر بخش از سود و زیان به شرح فوق نیز به طور جداگانه محاسبه گردد .
مطابق قوانین و مقررات مالیاتی از جمع درآمد حاصل از فعالیت های غیر معاف یک موسسه طی یک دوره مالی و بر اساس مجموع درآمد مالیات تعیین می گردد .

9- تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی :

ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریورماه 1366 مقرر می دارد :

سود و زیان حاصل از تسعییر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی ، درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد .
مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور شود . در صورتیکه در پایان سال مالی ، مانده حساب ذخیره بدهکار باشد ، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.

10- تجدید ارزیابی دارایی ها :

مطابق با بیانیه شماره 11 استانداردهای حسابداری ، افزایش مبلغ دفتری یک قلم دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن ( درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی ) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد .

کاهش مبلغ دفتری یک قلم دارایی ثابت در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه ثبت می شود.

11- مطابق بند 4 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم هزینه های تاسیس و هزینه های زائد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری ، از تاریخ بهره برداری به مدت 10 سال بطور مساوی قابل استهلاک است در حالیکه طبق استانداردهای جدید حسابداری موسسه می تواند در همان سال اول بهره برداری کل هزینه تاسیس و قبل از بهره برداری را به حساب سود و زیان منظور نماید .

امیدوارم مطالب ارائه شده در بالا توانسته باشد مغایرت های بین قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری را بطور مفید بیان کند .

اعظم رزی