ارسال الکترونيکي صورت معاملات؛ گامي در جهت پويايي نظام مالياتي

بدون ترديد داشتن اطلاعات کامل از فعاليتهاي اقتصادي اقشار و صنوف مختلف، بمنظور ساماندهي نظام مالياتي و رفع معايب و کاستي هاي آن، امري ضروري است. اما قطعا اين مهم نيازمند ايجاد زيرساخت هاي لازم بويژه در حوزه فناوري و الکترونيکي نمودن نظام مالياتي است. از اينرو امکان ايجاد ارسال الکترونيکي صورت معاملات از سوي فعال اقتصادي، مي تواند نقش موثري را در ساختار جديد نظام مالياتي ايفاء نمايد.

در اين راستا، نظام مالياتي کشور با ظرفيت سنجي مناسب و ايجاد بسترهاي لازم براساس اختيارات ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، زمينه ارسال صورت معاملات فعالان اقتصادي را بصورت الکترونيکي فراهم نموده است که اين امر گام بسيار بلند و موثري در زمينه پويايي نظام مالياتي کشور مي باشد. اغلب کارشناسان معتقدند با اجرايي کردن ماده 169 مکرر، بسياري از دستاوردهاي مثبت و ارزشمند به کمک جديدترين فناوري هاي روز دنيا به دست مي آيند. آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز، جلوگيري از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه هاي مالياتي، بالا رفتن ضريب اطمينان در ارسال فهرست معاملات خريد و فروش توسط فعال اقتصادي از جمله مزاياي آن مي باشد که اين امر به دليل عدم دخالت اشخاص ديگر در درج مطالب باعث مي شود ضريب اشتباه به صفر رسيده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده هاي مالياتي براي رسيدگي درآمد و تشخيص ماليات از مطالبه ماليات مضاعف و يا درج ارقام خريد و فروش براي ديگران جلوگيري مي شود که اين امر کاهش مراجعه به هيات هاي حل اختلاف مالياتي را در پي خواهد داشت.

يک صاحبنظر اقتصادي در خصوص فوايد اين کار مي گويد: اين روش زمينه ساز افزايش درصد نظم و ثبات در ميان پرونده هاي مالياتي و کاهش مشکلات موديان و فعالان اقتصادي مي باشد. در سال هاي اخير به دليل افزايش حجم فعاليت هاي اقتصادي در کشور، بالطبع دامنه فعاليت هاي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي اقتصادي کشور نيز افزايش يافته است لذا همين امر زمينه ساز بسياري از موانع و مشکلات در خصوص تعدد مراجعه شاغلين و کسبه به ادارات مالياتي مربوطه شده است.

خوشبختانه با اين اقدام، تاثيرات چشمگيري در کاهش اين مشکلات خواهد داشت که اين مسئله نيز به نوبه خود باعث صرفه جويي در زمان و نيروي انساني و در نتيجه کاهش هزينه هاي مالي هم از جانب فعالان اقتصادي و هم از سوي دولت خواهد شد. يکي از توليدکنندگان لوازم خانگي هم بر اين نکته اشاره مي کند که وقتي يک فعال اقتصادي و يا حتي يک شهروند عادي بداند که سيستم دقيق و مشخصي در زمينه ثبت ميزان فعاليت هاي اقتصادي افراد جامعه وجود دارد، به طور يقين از نوعي احساس آرامش جهت عدم تضييع حقوق و پرداخت عادلانه مالياتي برخوردار مي شود و مي داند که دستگاه هاي اقتصادي از ايجاد بسترهاي زيرزميني در فرآيند نظام اقتصادي کشور جلوگيري مي نمايد همين امر زمينه رشد و افزايش اقتصاد سالم را در نظام اقتصادي کشور مهيا خواهد کرد.

بنابراين ارسال الکترونيکي صورت معاملات، اقدام بسيار مناسبي است که با افزايش ارتقاي امنيت رواني شهروندان در خصوص برقراري عدالت مالياتي در سطح جامعه، زمينه ساز تسريع در پيشرفت و بالندگي نظام اقتصادي در کشور مي گردد. عليار کريمي فرد

منبع : سازمان امور مالیاتی