فهرست مطالب

عباس وفادار (حسابدار رسمي، کارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه)
محمد‌کاظم تقدير (وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي)

به موجب بند «1-5» دستورالعمل اجرايي موضوع ماده «169» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «95» قانون ماليات‌هاي مستقيم مکلف بودند از تاريخ ‌1/‌1/1391، فهرست معاملات خود را به صورت فصلي (براساس سال شمسي)‌ تا يک ماه پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان امور مالياتي يا در محيط رايانه‌اي، طبق فرم‌هاي نمونه، به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه کنند.

ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 205 تا 208 مورخ ‌4/‌3/1394‌ با اين استدلال که فعاليت تعدادي از مشاغل موضوع ماده «95» که در ماده «96» قانون ماليات‌هاي مستقيم احصا‌ شده، در مقام ارايه خدمت است و از آنجايي که به موجب تبصره «3» ماده «169» مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «95» اين قانون مکلف به نگهداري صورت‌حساب‌هاي مربوط به خريد خود در سال عملکرد و سال بعدي هستند، بنابراين اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي «الف» و «ب» ماده «95» قانون ماليات‌هاي مسقيم مکلف به نگهداري صورتحساب فروش خدمات نيستند، بنابراين بند «1-5» دستورالعمل اجرايي موضوع ماده «169» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و نيز بخشنامه‌هاي شماره 146/259/ص مورخ 03/02/1393 و 234/9084/د مورخ 21/‌3/1393 که در راستاي دستورالعمل مورد بحث صادر شده‌اند، را از حيث اين که در آن عموم مشاغل موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده «95» همان قانون را مشمول حکم ماده «169» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم تلقي کرده و بنابراين تجاوز از اختيار دستگاه اجرايي بوده، ابطال کرده است ليکن با تسري موارد ابطالي بالا به زمان تصويب اين دستورالعمل موافقت نکرده است.
به عبارت ديگر، از آنجايي که از نظر هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مشاغلي که فعاليت آنها در مقام ارايه خدمت است از جمله وکلا، کارشناسان رسمي دادگستري و پزشکان مشمول بند «1-5» دستورالعمل اجرايي ماده «169» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌شوند، بند يادشده را که به ساير فعاليت‌ها نيز تسري داشته است، کلا ابطال کرده است.
با توجه به ابطال کلي بند «1-5» اين دستورالعمل‌ از تاريخ صدور راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري يعني 1394‌/‌4/4، عملا دستورالعملي براي مشخص کردن ساز و کار اجرايي تسليم فهرست معاملات به صورت فصلي به سازمان امور مالياتي وجود ندارد در حالي که تکليف به تسليم اين فهرست در صورت صدور بخشنامه از سوي سازمان امور مالياتي، همچنان بر اساس ماده «169» مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (صرفا براي آن دسته موديان که واقعا مشمول اين ماده هستند از جمله فروشندگان کالا) باقي است. اين مساله يک خلا قانوني در نظام حقوقي تلقي مي‌شود که بايد به سرعت با صدور دستورالعمل جايگزين پر شود چرا‌که از يک سو نمي‌توان موديان را وادار به رعايت تشريفات دستورالعمل ابطال شده کرد و از سوي ديگر در ماده «169» مکرر‌ از سازمان امور مالياتي خواسته شده که دستورالعمل و بخشنامه مقتضي براي اجراي اين ماده تنظيم کند.
ممکن است برخي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين ايراد را وارد کنند که چرا‌که بند «1-5» دستورالعمل مورد شکايت را باطل کرده و فقط به خروج ارايه‌دهندگان خدمت از آن اکتفا نکرده است. اما در مقابل، بايد به ياد‌داشت با توجه به گستره دستورالعمل و بخشنامه‌هايي که بر اساس گسترش شمول الزام به ارايه فهرست معاملات فصلي براي ارايه‌دهندگان خدمات صادر شده بود، عملا هيات عمومي ناچار به ابطال کل بند «1-5» و بخشنامه‌هاي وابسته در راي خود‌ يا صدور رايي ناقص (باقي گذاردن بند «1-5» به حال خود) مي‌شد. بنابراين‌ به نظر مي‌رسد هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس خواسته شاکيان بهترين رويکرد را براي نيل به خواسته ايشان برگزيده است‌ بنابراين بهتر است با توجه به وجود اين خلاء قانوني، سازمان امور مالياتي هرچه سريع‌تر اقدام به صدور دستورالعمل جايگزين (البته اين بار با دقت و رعايت حدود قوانين) بنمايد تا هم اين خلاء قانوني برطرف شده و هم ترديدي که در لزوم يا عدم لزوم و ساز و کار و چگونگي تسليم فهرست معاملات در ميان موديان و جامعه حقوقي (به سبب عدم وجود بخشنامه يا دستورالعمل الزام‌آور که تسليم اين فهرست و نحوه آن را مشخص کند) وجود دارد، برطرف شود.

منبع : حسابداران رسمی

پر بحث ترین مقالات مرتبط

دیگر مقالات مرتبط

2 پاسخ

  1. سلام نتونستم سوالمو در سایت قسمت پرسش و پاسخ بنویسم چون فیلد مربوط به برچسب یا همون تگ کار نمیکرد هر کلمه ای رو میزدم کلی سرچ میکرد و هیچی نمیورد مثلا میزدم مالی ولی چیزی نمیورد مجبور شدم اینجا بپرسم خواهش میکنم جوابمو بدید ممنون

    میخواستم فرق بین حسابهای تجاری و غیرتجاری رو تشریح کنید من میگم شما بگید که اشتباهه حرفم یا درسته؟ حسابهای تجاری باید به فعالیت اصلی شرکت مربوط بشه مثلا ما که انتشارات داریم هر فعالیتی که به تولید کتاب مربوطه میشه حساب تجاری یعنی چاپ و صحافی و خرید کاغذ و … ولی مثلا خرید چای هم زدن تو حساب پرداختنی تجاری یا خرید گز برای اهدا به پرسنل در آخر سال 93 هم همینطور! یا هزینه آب و برق و گاز … به مدیرمالیمون میگم ما که شیلنگ آبو نمیگیریم رو کاغذ فرداش تبدیل به کتاب بشه یا با گز که کتاب چاپ نمیکنیم پس چرا همچین ثبتی میزنیم؟ متاسفانه اطلاعات ایشون خیلی پایینه و مدیر خیلی ضعیفی هست و از اصلاح حسابها استقبال نمیکنه نظر شما در اینباره چیه؟

    یه سوال دیگه هم دارم ما گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده نداریم قبلا که توی یک شرکت پیمانکاری کار میکردم 2 بار از دارایی اومدن برای رسیدگی , یک بار از خود اداره امور مالیاتی و یک بار هم از اداره مالیات بر ارزش افزوده! میخواستم بدونم حالا که ما در اداره ارزش افزوده پرونده ای نداریم باز هم میان برای رسیدگی؟ خواهش میکنم با دقت سوالم رو بخونید متاسفانه من از هرکی اینو پرسیدم متوجه منظورم نشد و این جواب رو داد که از اداره امور مالیاتی میان واسه رسیدگی! همین! 😐 من میدونم از دارایی میان واسه رسیدگی! دارم میپرسم اگر در اداره ارزش افزوده پرونده نداشته باشی باز هم میان شرکت؟ و اینکه ارزش افزوده خرید شما اگر از ارزش افزوده فروش شما بیشتر شد عددی که باقی می مونه رو اداره ارزش افزوده به حساب شرکت واریز میکنه؟ آیا تا بحال دیدید شرکتی که توش این اتفاق افتاده باشه؟ یا فقط یه بند الکی در قوانین مالیاتی هست و هیچوقت این کارو نمیکنن؟

    ممنون

    1. با سلام

      سامانه راه اندازی شده و می توانید سوالتان را به اشتراک بگذارید
      ممنون از توجهتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع نامنویسی دوره حضوری آنلاین ۳۳ ام صفرتاصدمالیات ۱۴۰۲

آخرین بروزرسانی ها :

بروز ترین دوره ها :