مبانی حسابداری دولتی ( بخش چهارم )

0
1601

00
به نام خدا و سلام صمیمانه به شما حسابداران محترم که پیگیر مطالب ما هستید.امروز درنظر دارم مباحث گذشته در رابطه با حسابداری دولتی را ادامه دهم.

در سه بخش گذشته پیرامون مطالبی در رابطه با حسابداری دولتی و تفاوتهای آن با حسابداری بازرگانی و همچنین مبانی مورد استفاده در حسابداری دولتی (اعم از تعهدی کامل، تعهدی تعدیل شده ،نیمه تعهدی، نقدی کامل ،نقدی تعدیل شده )را توضیح دادم .
امروز مبانی نظری حسابداری دولتی را پی گیری می کنیم:

چارچوب نظری حسابداری وگزارشگری

دودیدگاه متفاوت در مورد ویژگی های چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری وجود دارد.یک دیدگاه معتقد است که چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری اعمال شود .

این نوع چارچوب نظری بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری هستند تاکید داشته ،در نتیجه یکسویه بوده و فقط علایق ایشان را درنظر میگیرد.
هدف حسابداری در این چارچوب نظری فراهم ساختن اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان است.
دیدگاه دیگر عقیده دارد که چارچوب نظری حسابداری باید بر مبنای مسئولیت پاسخگوییتدوین گردد.

این چارچوب به جای سودمندی اطلاعات حسابداری (که از ویزگی های چارچوب بر مبنای تصمیم گیری است ) بر سودمندی سیستم حسابداری تاکید دارد .

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی بر ارتباط بین پاسخگو و پاسخ خواه بنا نهاده شده ، بنابراین دو سویه بوده و منافع هر دو طرف را مورد توجه قرار می دهد .به بیان دیگر چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی سیستمی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو و پاسخ خواه بوده و حقوق دو طرف رابطه مسئولیت پاسخگویی را مورد توجه قرار می دهد.

در شکل زیر ویژگی های این دو دیدگاه با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرد .

تصویر حسابداری دولتی 4444

چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی که برای اولین بار توسط یوجی جیرین مطرح شد به یکی از اصلی ترین معیارهای ارزیابی نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتهایی تبدیل شده که دارای نظام سیاسی مردم سالارند .

این مطلب را هم بخوانید:  چه کسانی فقط گزارشات سرجمع اعلام می کنند؟

به بیان دیگر در ارزیابی نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی ، ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا نمودهو مطلوبیت سیستم های حسابداری این بخش در گرو تهیه اطلاعات قابل استفاده برای ادای مسئولیت پاسخگویی دولتها از یکسو و ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان از سوی دیگر می باشد.

اصول بنیادی حسابداری دولتی:

اصول بنیادی حسابداری دولتی به مجموعه ای از موازین ، استانداردها و قواعد کلی اطلاق می شود که برمبنای چارچوب نظری حسابداری دولتی و غیر انتفاعی تدوین و به عنوان دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد.

در ضمن علاوه بر این اصول ، بیشتر اصول پذیرفته شده حسابداری نیز در حسابداری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد .اصول ارائه شده در زیر اساسا بر مبنای بیانیه های هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا (GASB) می باشد.

۱- اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی:

سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر را امکان پذیر سازد:

  •   ارائه منصفانه و همراه با افشای کامل حسابهای مستقل و فعالیت های دولت در انطباق بااصول پذیرفته شده حسابداری.
  •  تعیین و نمایش انطباق با قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط .

از این رو سیستم حسابداری دولتی هم قوانین و مقررات را رعایت می کند و هم اصول پذیرفته شده حسابداری را مورد توجه قرار می دهد . اگر این دو همسو نباشد باید یکی از این دو (معمولا قوانین و مقررات ) در سیستم اعمال گردد و در پایان دوره دو نوع گزارش تهیه شود . در این صورت نگهداری دو سیستم لزومی ندارد .
برای مثال اگر بر اساس قوانین و مقررات استفاده از مبنای نقدی حسابداری الزامی شده باشد ولی اصول پذیرفته شده حسابداری استفاده از مبنای تعهدی را مناسب بداند ، باید سیستم حسابداری بر مبنای نقدی طراحی و اجرا گردد .لیکن در پایان سال مالی بدهی های مربوط به هزینه های انجام شده پرداخت نشده سال مالی از یکسو و مطالبات مربوط به درآمدهای تحقق یافته وصول نشده سال مالی از سوی دیگر محاسبه و گزارشهای مالی هم بر مبنای نقدی و هم برمبنای تعهدی (با استفاده از گزارشهای اضافی) تنظیم شود .در اینصورت یک سیستم با دو نوع گزارش وجود خواهد داشت.

این مطلب را هم بخوانید:  مبانی حسابداری دولتی (بخش دوم)

۲- اصل حسابهای مستقل:

هر “حساب مستقل “عبارت است از یک واحد مالی( منبع مالی)و واحد حسابداری با مجموعه ای از حسابهای متوازن که در آنها وجوه نقد و سایر دارایی ها ،بدهی ها ،اندوخته ها ، مازاد و بطور کلی منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیت ها و عملیات خاص با نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند ،ثبت می شود .

با توجه به تعریف فوق ، ایجاد هر حساب مستقل مستلزم تحقق دو شرط لازم زیر است:

  1.   وجود یک واحد مالی مستقل ،شامل وجوه نقدو سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها ، فعالیت ها و طرح های خاص تخصیص یافته اند.
  2.   وجود یک واحد حسابداری دو طرفه مستقل که فعالیت های مالی مربوط به واحد مالی مستقل در آن ثبت می گردد.هر واحد مالی و حسابداری مستقل به موجب قوانین و مقررات ایجاد می شود.

این اصل از تداخل منابع مالی مختلف که برای تحقق اهداف گوناگون تخصیص می یابند،جلوگیری می کند و موجب شفافیت مسئولیت پاسخ گویی مقامات مسئول می گردد.

۳- اصل مبانی حسابداری ومعیار اندازه گیری :

بر اساس بیانیه شماره ۳۴(GASB)دولت باید به عنوان یک شخصیت گزارشگر واحد اقدام به تهیه صورتهای مالی جامع نماید .صورتهای مالی جامع دولت که شامل صورت خالص دارایی ها و صورت فعالیت ها است باید بر مبنای تعهدی کامل و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی تنظیم شود .
در واقع این صورتها ، اطلاعات مربوط به کل دولت را بدون توجه به انواع و نمایش جداگانه حسابهای مستقل ، گزارش می کند.بر این اساس اطلاعات مربوط به فعالیت های امانی حذف می شود و فعالیت های از نوع دولتی و از نوع بازرگانی در دو ستون مجزا گزارش می شود .

لازم به ذکر است که صورتهای مالی جامع دولت با استفاده از اطلاعات حاصل شده از سیستم حسابداری حسابهای مستقل وجوه دولتی و وجوه سرمایه ای تهیه و تنظیم می شوند .
به عبارت دیگر اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری حسا بهای مستقل وجوه دولتی و سرمایه ای باید با توجه به معیار اندازهگیری جریان منابع اقتصادی و رعایت حسابداری تعهدی کامل در صورتهای مالی جامع خالص دارایی ها و فعالیتهای دولتی ، گزارش شوند.
مطابق این بیانیه در مورد هر یک از حسابهای مستقل بر حسب مورد عمل می شود یعنی برای حسابهای مستقل وجوه دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه گیری جریان منابع مالی ، و برای حسابهای مستقل وجوه سرمایه ای و وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی استفاده می شود.
در ایران وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده می کند .البته دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و تحقیقاتی از مبنای نیمه تعهدی و شرکت های دولتی از مبنای تعهدی کامل استفاده می کنند.

این مطلب را هم بخوانید:  مبانی حسابداری دولتی ( بخش سوم )

۴- اصل تعداد حسابهای مستقل :

این اصل بر استفاده محدود از حسابهای مستقل تاکید دارد . به بیان دیگر بر اساس این اصل، فقط حداقل حسابهای مستقل که بر طبق مقررات و شرایط عملیات ضروری است باید ایجاد شود .نگهداری حسابهای مستقل متعدد غیر ضروری موجب انعطاف ناپذیری و پیچیدگی سیستم حسابداری و ایجاد نقایص و نارسایی های زیاد در مدیریت مالی دولتی خواهد شد.

۵- اصل بودجه بندی ، کنترل بودجه و گزارشهای بودجه ای:

همانطور که از نامش پیداست بر اساس این اصل باید هر سازمان دارای بودجه مصوب باشد .سیستم حسابداری باید امکان اعمال کنترل بودجه ای را (از طریق مقایسه بودجه با عملکرد) فراهم کند و در نهایت ، در بودجه ،حسابها و گزارشهای مالی هر یک از حسابهای مستقل باید از اصطلاحات و طبقه بندی های متداول استفاده شود .
این اصل که بر مبنای ویژگی کنترلی، محیط فعالیت های از نوع دولتی بنا نهاده شده ، اساسا بر حسابهای مستقل وجوه دولتی تاکید دارد .
مبانی قانونی اصل لزوم کنترل بودجه ای در ایران در اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی منعکس شده است .اصل ۵۳ پرداخت های دولت در حدود اعتبارات مصوب مجاز می داند . در طرف دیگر در اصل ۵۵ به تجاوز نکردن هزینه ها از اعتبارات مصوب تاکید شده است .
با بیان اصول حسابداری دولتی مبحث مربوط به حسابداری دولتی به پایان می رسد .امیدوارم این مبحث توانسته باشد به شما در درک بهتر حسابداری دولتی کمک کند.
موفق باشید.

اعظم رزی