قانون در مورد کتمان درآمد چه میگوید؟

برخی (اگر نگوییم بسیاری) از اشخاص (چه حقیقی چه حقوقی) دو نوع دفتر برای ثبت عملیات تجاری خود دارند. یک نوع دفاتری که پیش خود نگه می‌دارند و از آنها برای ثبت واقعی تمام فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند و نوع دوم، همان دفاتر قانونی هستند که آنها را بدون ثبت تمام فعالیت‌های خود برای ارائه به مراجع قانونی مانند سازمان امور مالیاتی تنظیم می‌کنند! به این ترتیب با پنهان‌کردن بخشی از فعالیت‌های خود، برای گریز از پرداخت مالیات، درآمدهای واقعی خود را کتمان می‌کنند. پرشین حساب پیشتر در بخشی جداگانه به راه‌های شناسایی کتمان درآمد پرداخته است. در این قسمت می‌خواهیم ببینیم که قانون در مورد کتمان درآمد چه ضمانت‌ اجراهایی را پیش‌بینی کرده است؟

درآمد کتمان‌ شده به چه درآمدی می‌گویند؟

بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی، درآمد کتمان شده را تعریف کرده است. از نظر سازمان، «منظور از درآمد کتمان شده، درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد»؛ بنابراین ظاهراً مفهوم این جمله آن است که اگر مؤدی اساساً درآمدهای خود در دفتر ثبت ننماید یا اظهارنامه تسلیم نکند، در نتیجهْ کتمان درآمدی هم رخ نخواهد داد چون درآمدی ابراز نکرده که حالا بخواهد بخشی از آن را کتمان کند یا خیر.

مالیاتِ با نرخ صفر نسبت به درآمد کتمان‌ شده اعمال نمی‌شود

در بند «ژ» ماده ۱۳۲ ق.م.م این‌چنین آمده: «مالیات با نرخ صفرِ موضوعِ این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به‌جز درآمدهای كِتمان‌شده می‌باشد. این حكم در مورد كلیة احكام مالیاتیِ با نرخ صفرِ منظور در این قانون و سایر قوانین، مُجری است». بنابراین طبق این بند، در تمام مواردی که قانون برای یک فعالیت اقتصادی، مالیات با نرخ صفر پیش نموده است، نرخ صفر فقط در مورد آن قسمت از درآمدهای مؤدی می‌شود که وی در دفاتر یا اظهارنامه خود ابراز کرده است؛ در نتیجه مالیاتِ درآمدهای کتمان‌شده، محاسبه شده و از وی اخذ می‌شود. به نظر نگارنده اگر قانون‌گذار قصد دارد که مانع کتمان درآمد شود، این عدمِ معافیت را باید نسبت به تمام درآمد اِعمال کند و نه فقط نسبت به درآمدهای کتمان‌شده!

مالیات درآمد کتمان‌ شده حتی با انقضای مهلت ماده ۱۵۶، هم‌چنان قابل مطالبه است

ماده ۱۵۶ ق.م.م برای رسیدگی به اظهارنامه‌های مؤدیان مهلت یک‌ساله (تحت شرایطی به‌علاوة سه ماه) در نظر گرفته است به این‌صورت که اداره مالیاتی مکلف است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ انقضای مهلتِ مقرّر برای تسلیم اظهارنامه، به اظهارنامه مؤدیان رسیدگی نماید و برگ تشخیص صادر کند؛ یا اگر برگ تشخیص صادر کرد، باید ظرف سه ماه به مؤدی ابلاغ کند.

در غیر این‌صورت، میزان درآمد و مالیاتی که مؤدی در اظهارنامه درج کرده است، قطعی می‌شود و اداره نمی‌تواند مبلغی بیش از آن تعیین و مطالبه کند. اما این قاعده یک استثناء دارد و آن هم درآمدهای کتمان‌شده است.

پاراگراف دوم ماده ۱۵۶ می‌گوید: «هرگاه پس از قطعی‌شدنِ اظهارنامة مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اَعَم از این‌كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعیِ كتمان‌شده‌ای داشته و مالیات متعلّق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمدِ آن فعالیت‌ها (کتمان‌شده) با رعایت ماده (۱۵۷) این قانون (منظور مهلت پنج‌ساله است)، قابل مطالبه خواهد بود»؛ بنابراین به حکم مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم، حتی با گذشت ۶ سال از سالِ مالیاتیِ مربوطه، درآمدهای کتمان‌شدة آن سال قابل مطالبه است.

کتمان درآمد حسب مورد، مشمول جریمة غیرقابل بخشودگی ۳۰ یا ۱۰ درصدی است

جریمه کتمان درآمد در ماده ۱۹۲ ق.م.م پیش‌بینی شده است. اولاً طبق ماده مذکور، جریمه کتمان درآمد همچون درآمد عدم تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقوقی و حقیقی ۳۰% و برای سایر مؤدیان (مانند درآمد املاک و اتفاقی و …) ۱۰% درآمدهای کتمان‌شده است (بخشنامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷)، ثانیاً جریمة متعلق، غیرقابل بخشودگی است و سازمان امور مالیاتی حتی اگر بخواهد نمی‌تواند برخلاف حکمِ قانون، تمام یا حتی بخشی از جریمه را ببخشد. در عین حال به حکمِ قسمت آخر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴، در جایی که مؤدی اظهارنامه ارسال نکند، مشمول جریمة کتمان درآمد نمی‌شود بلکه در مقابل، جریمة بالا به‌عنوان جریمه عدم ارسال اظهارنامه از وی اخذ می‌شود.

معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.م.م برای جریمه درآمدهای کتمان‌شده اعمال نمی‌شود

تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.م.م مقرر می‌دارد: «مؤدیانی كه به تكالیف قانونی خود راجع به تسلیمِ به¬موقعِ اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب‌دادنِ پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارائه به‌موقعِ دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده‌اند، در مواردِ مَذكور در ماده (۲۳۹) این قانون، هرگاه برگ تشخیصِ مالیاتیِ صادره را قبول یا با ادارة امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلّقه یا ترتیب‌دادنِ پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصدِ (۸۰%) جرایمِ مقرّر در این قانون معاف خواهند بود».
آشکار است که امکان اعمال معافیت بالا در مورد «جریمة درآمدهای کتمان‌شده» وجود ندارد. چرا؟ چون همانطور سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ۱۲/۹/۱۳۹۷ گفته است: «از آنجایی که در خصوص درآمدهای کتمان‌شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه، ارائه نگردیده است؛ بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مذکور، اعمال معافیت تبصرة فوق برای درآمدهای کتمان‌شده، فاقد وجاهت قانونی است».

کتمان درآمد جرم است و مجازات کیفری دارد

با اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، انجام برخی از اعمال، جرم مالیاتی محسوب شده و مجازات کیفری به دنبال دارد؛ یکی از این اعمال، طبق بند ۲ ماده ۲۷۴ ق.م.م «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» است. البته در مورد منظورِ این ماده، می‌توان بحث کرد ولی به هر حال آنچه معلوم است این است که قانون‌گذار با توجه به اهمیتِ مقابله با کتمان درآمد، این بند را در ماده ۲۷۴ درج کرده است.

هیئت‌های ماده ۱۸۱ ق.م.م و افزایش احتمال کشف تخلفات

در مطلب، ۴ تبصره عملیاتی در اجرای هیات بازرسی ماده ۱۸۱ به این موضوع پرداخته شده است. احتمالاً در قسمتی دیگر نیز به‌طور مفصل به هیئت‌های بازرسی ماده ۱۸۱ خواهیم پرداخت اما آنچه ذکر آن در اینجا به‌طور مختصر لازم است، اهمیت ماده و هیئت‌های موضوع آن در کشف دفاتر و اسناد و درآمدهای کتمان‌شده است.

اگر احتمال کشف مدارک و اسناد و درآمدهای کتمان‌شده پایین می‌بود، شاید همه ضمانت‌اجراهایی که در بالا در مورد کتمان درآمد گفتیم، اهمیتی نداشت اما وجود اختیارات سازمان در مورد بازرسی دفاتر و اسناد مؤدیان مخصوصاً هیئت‌های ماده ۱۸۱ در کنار مقررات مبارزه با پولشویی و ارتباط سامانه سازمان با سامانه نهادهای دیگر از جمله ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و املاک و … احتمال کشف اسناد و درآمدهای پنهان‌شده را دو چندان می‌کند.

ماده ۱۸۱ این اختیار را به رئیس سازمان امور مالیاتی داده است تا در جهت بازرسی دفاتر و اسناد مؤدیانی، هیئت‌هایی را بدون اطلاع و به‌صورت ناگهانی به محل فعالیت آنها بفرستد. مؤدی مکلف به همکاری است و حتی هیئت بازرسی می‌تواند به مدت ۲ هفته اسناد و مدارک را با خود به اداره ببرد! می‌توانید پیش‌بینی کنید که در این‌صورت چقدر احتمال دارد که سازمان به فعالیت‌ها و درآمدهای پنهانی مؤدی متخلف پی ببرد و چه میزان مالیات و جریمه در انتظار اوست.