منو
دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی است که صلاحیت‌های متعددی در نظارت بر ادارات مالیاتی و رسیدگی به شکایات مردم از آنها دارد. با این حال بسیاری از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) از پتانسیل دیوان برای احقاق حق خود در امور مالیاتی غافل‌اند. برای اینکه نشان دهیم دیوان چه صلاحیت‌هایی برای رسیدگی به شکایات مالیاتی شما دارد، می‌کوشیم به گونه‌ای مختصر این صلاحیت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
قطعاً این متن مخاطبان حقوقی دارد. این مخاطبان با دقت بیشتری این نوشتار را مطالعه می‌کنند؛ برای همین ذکر این نکته را لازم می‌دانم که در این دست نوشتارها تلاش می‌کنم با بیانی ساده مطالب حقوقی را عرضه کنم و طبیعتاً ساده‌سازی مطالب نیز، از دقتِ حقوقی آن کم میکند؛ بنابراین امیدوارم از کاستیِ ظرافتِ حقوقی این نوشتار و نوشتارهای دیگر اینجانب در گذرند چرا که در اینجا هدف، ارائه مطالب حقوقی با الفاظی ساده برای مخاطبانِ (بیشتر) غیرحقوقی است؛ به دنبال آموزش تمام نکات و ظرایف حقوقی و حالات مختلف قوانین نیستم و از اصطلاحات و دسته‌بندی‌های متن قوانین عبور می‌کنم.
برای اینکه بدانیم دیوان عدالت اداری چه صلاحیت‌هایی باید به «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم. با رجوع به مواد ۱۰ و ۱۲ عمدة صلاحیت‌های دیوان را می‌بینیم. آنچه که در این نوشتار مورد تأکید است، صلاحیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای امور مالیاتی خود، بیشترین بهره را ببرید:
۱.صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات ادارات و مأموران مالیاتی.
۲. صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی.
۳. صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آیین‌نامه و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی.
اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان مقرر کرده است دیوان در صورتی صلاحیت رسیدگی به شکایتی را دارد که «مردم» از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران «دولتی» شکایت کنند و این یعنی اشخاص دولتی نمی‌توانند به دیوان شکایت ببرند. مثال می‌زنم. فرض کنید شما وکیل یک شرکت دولتی هستید که در روز آخر موعد قانونی، به برگ تشخیص صادره اعتراض می‌کنید ولی مأمور مربوطه از ارجاع اعتراض شما به هیئت حل اختلاف بدوی بدین خاطر که خارج از مهلت به برگ تشخیص اعتراض کرده‌اید خودداری میکند. در اینصورت آیا می‌توانید از این اقدام مأمور به دیوان اعتراض کنید؟ با توجه به آنچه در بالا گفته شد خیر، چون گفتیم که اشخاص دولتی امکان طرح شکایات و اعتراضات خود از اقدامات واحدها و مأموران دولتی به دیوان را ندارند. حال اگر در این مثال به جای شرکت دولتی، این اتفاق برای شرکت خصوصی اتفاق افتاده بود، شرکت می‌توانست به دیوان اعتراض کند. پس همیشه قبل از طرح شکایت در دیوان با «امکان» طرح آن را مورد بررسی قرار دهیم.
در بخش قبلی، مثالی از همین نوع آورده شد. در اینجا مثال دیگری می‌آوریم. فرض کنید شرکت حافظ، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را به مبلغ ۸۰ میلیون تومان پرداخت میکند اما پس از مدتی متوجه می‌شود در اظهارِ میزان درآمد خود اشتباه نموده و در نتیجه ۳۵ میلیون بیشتر از آنچه باید، مالیات پرداخت نموده است. از طرفی چون دیر به این نکته پی برده است امکان اعتراض به هیئت‌های حل اختلاف را ندارد و فقط یک راه برای وی باقی مانده است و آن طرح پرونده برای رسیدگی در هیئت ۲۵۱ مکرر به ادعای ناعادلانه بودن مالیات پرداختی است؛ بنابراین اعتراض خود را در دبیرخانه هیئت مذکور مطرح میکند ولی وزیر امور اقتصادی و دارایی که باید ناعادلانه بودنِ مالیات پرداخت شده را احراز کند، معتقد است که مالیات پرداختی صحیح و قانونی است. در اینصورت برای اعتراض به تشخیص وزیر به کجا می‌توان اعتراض کرد؟ اگر پاسخ شما، دیوان عدالت اداری است، درست حدس زده‌اید. گفتیم که یکی از صلاحیت‌های دیوان رسیدگی به شکایات مردم از «تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی» است؛ بنابراین در این مثال شرکت حافظ می‌تواند به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تصمیم وزیر به دیوان شکایت کند.
صلاحیت دیگر دیوان طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون بالا، رسیدگی به اعتراض از آرای هیئت‌های حل اختلاف است؛ تفاوتی نمی‌کند مؤدی تمام مراحل دادرسی در هیئت‌ها را طی کند و در نهایت از رأی شورای عالی مالیاتی به دیوان اعتراض کند یا اینکه بعد از ابلاغ رأی هیئت بدوی، بدون طرح شکایت در هیئت تجدیدنظر و شورای عالی، به دیوان شکایت ببرد. نکته مهمی که در ابتدای این نوشتار مطرح شد باید در اینجا مدنظر قرار گیرد و آن اینکه مأمور مالیاتی که در هیئت شرکت میکند نمی‌تواند علیه مؤدی در دیوان طرح شکایت کند. بگذارید مثالی بیاوریم. فرض کنید شما نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض کرده‌اید و هیئت بدوی، رأی را به نفع شما صادر و مالیات را تعدیل میکند. مأمور مالیاتی که طرف مقابل شماست به رأی هیئت بدوی اعتراض میکند و پرونده در هیئت تجدیدنظر مطرح می‌شود. این هیئت نیز رأی به نفع شما صادر میکند و همین روند در شورای عالی مالیاتی نیز ادامه پیدا میکند اما مأمور مذکور دیگر مکان اعتراض به رأی شورا در دیوان را نخواهد داشت زیرا مأمور مالیاتی، مأمور دولت است و گفتیم دیوان فقط به شکایت «مردم» از دولت رسیدگی میکند و نه بالعکس. در مقابل اگر در این مثال رأی هیئت‌ها و شورا علیه شما صادر می‌شد، شما می‌توانستید به دیوان هم شکایت ببرید.
نکته مهم در مورد رسیدگی دیوان آن است که رأی دیوان در مورد اختلافات مالیاتی، فصل‌الخطاب است؛ یعنی اگر رأی به نفع یا ضرر شما صادر و قطعی شد، دیگر نمی‌توانید به مرجع دیگری اعتراض کنید زیرا دیوان بالاترین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی است. می‌توان از آرای هیئت‌ها یا شورای عالی مالیاتی یا هیئت ۲۵۱ مکرر به دیوان عدالت اداری شکایت کرد ولی امکان شکایت از رأی قطعی دیوان به این مراجع وجود ندارد؛ به دلیل اعتبار رأی دیوان از یک طرف و دقت رسیدگی در آن از طرف دیگر، اگر از مُحق بودن خود تا حدی اطمینان دارید، فرصت طرح شکایت خود در دیوان را از دست ندهید.
قوانین، سلسله‌مراتب دارند. در رأس همه قوانین، قانون اساسی است و هیچ قانونی که مجلس وضع میکند (قانون عادی) نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی باشد. اگر قانون عادی، برخلاف قانون اساسی باشد، شورای نگهبان مانع تصویبِ آن می‌شود. در عین حال، قانون عادی، بالاتر از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه‌هاست؛ بنابراین این‌ها نمی‌توانند برخلاف قانون عادی باشند. حال اگر آیین‌نامه هیئت وزیران یا بخشنامه سازمان امور مالیاتی خلاف قانون عادی باشد، در اینصورت ابطال آن را می‌توان از دیوان عدالت اداری خواست. یک مثال واقعی. ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی چه برای اشخاص حقیقی و چه برای اشخاص حقوقی، همان نرخ ماده ۱۳۱ است. سازمان امور مالیاتی اما در بخشنامه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۰ اعلام کرده بود، نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی، همان نرخ ماده ۱۰۵ یعنی ۲۵ درصد است! آشکار است که سازمان، صلاحیت صدور بخشنامه‌ای که خلاف متن قانون باشد را ندارد. در صورت خروج از این صلاحیت در هنگام صدور بخشنامه، به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور، «هر کس» (چه حقیقی چه حقوقی و چه دولتی چه غیردولتی) می‌تواند ابطال آن را از دیوان بخواهد. بر همین اساس بود که دیوان به موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴، بخشنامه سازمان در مورد نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را به علت مخالفت با قانون ابطال کرد. بنابراین مخاطبان گرامی بدانند هر جا که سازمان امور مالیاتی یا هیئت وزیران مقرره‌ای وضع کند (آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه) که آن مقرره خلاف قانون باشد و حقی از شما را محدود کند یا از بین ببرد، می‌توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.
این نوشتار خلاصه‌ای بود از آنچه که می‌توان در امور مالیاتی، از صلاحیت و ظرفیت دیوان بهره جست. اگر نظر یا سؤالی دارید یا اگر می‌خواهید، قسمتی از این نوشتار با توضیح بیشتری ارائه شود، حتماً با ما در میان بگذارید.
گروه پرشین حساب در سال ۱۳۹۱ با کمک پروردگار، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در بازار کار مالی و مالیاتی کشور فعالیت خود را آغاز نمود تا به عنوان یک مرجع تخصصی در این حوزه شناخته شود. به اعتقاد ما هر چقدر سطح اگاهی فعالان اقتصادی و مجریان خدمات حسابداری و مالیاتی افزایش پیدا کند، بی شک هم مدیران کشور دغدغه ای بابت توسعه بازار و کسب سود نخواهند داشت و هم حسابداران و کارشناسان خدمات مالیاتی در بازار پر رونق این خدمات رکوردهای درآمدی خوبی را رقم میزنند. به امید داشتن یک جامعه همیشه شاد همراه با رونق بازار کار و تجارت.
6 پاسخ
سلام ، اخیرا ادارات مالیاتی برای تشخیص و مطالبه مالیات دریافتی ارزش افزوده برخی از اصناف متوسل به روش علی الراس شده و با رد مدارک ارسالی به خصوص فاکتورهای فروش به استناد دستور العمل ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اعمال ضریب روی فروش به دست آمده ، مالیات مشاغل محاسبه و نسبت به صدور برگه مطالبه اقدام می‌نماید ، بنظر میرسد این اختیار که به ممیز داده شده و آن قسمت از دستور العمل مذکور به دلایل ذیل خارج از صلاحیت سازمان در تهیه دستور العمل مزبور بوده و به دلیل مغایرت آن با مواد دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دیگر یک اقدام فراقانونی میباشد :
۱- امکان دارد میزان فروش که برای مالیات به دست آمده براساس توافق و یا به صورت علی الراس تعیین شده و اصولاً مؤدی مالیات و درآمد مورد توافق برای مشاغل قبول کرده و اصلا چنین فروشی نداشته است .
۲- اگر فرضا بپذیریم که چنین فروشی داشته ، مالیات آنرا به دلایل زیاد نتوانسته بگیرد .
۳- روح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد مختلف آن بخصوص مواد ۳ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۲۶ تاکید بر تحقق معامله و بودن فاکتور فروش است ، حال این رقم فروش که خود ممکن است علی الراس و یا بر اساس توافق پرداخت رقمی به عنوان مالیات مشاغل ، تعیین شده ، نمی تواند به عنوان ماخذ برای تعیین فروش و مطالبه مالیات بر اساس آن باشد .
۴- علاوه بر موارد فوق و موارد دیگر که شاید ذکر آنها خارج از حوصله این پرسش باشد مانند متن دستور العمل های خود سازمان که اغلب آنها دال بر رسیدگی براساس مدارک متقن و در صورت رسیدگی بر اساس علی الراس باید متکی به قراین قابل قبول باشد ، این قرینه هیچوقت دلیلی بر دریافت مالیات نبوده تا بر اساس آن رقمی تعیین و مطالبه شود ،
۵- این نوع مطالبه و دادن چنین اختیاری در دستور العمل فوق الاشاره خلاف اصل مهم حقوقی و فقهی ( البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر ) میباشد . چه دلیل وجود دارد تا اینکه این مالیات گرفته شده تا مطالبه شود ؟
۶- حتی در موارد کیفری و چنانچه شبهه در ارتکاب جرم وجود دارد و در صورت عدم وجود ادله کافی حدود اجرا نمی شود ( تدرء الحدود بالشبهات ) ، چطور سازمان چنین اختیاری به خود میدهد و بدون داشتن ادله کافی مبالغی که مدعی دریافت آن توسط مؤدی مطالبه میکند که گاهی از سرمایه آن واحد صنفی هم بیشتر است .
خواهشمند است نظر خود را در مورد امکان شکایت در دیوان عدالت اداری برای ابطال این قسمت از دستور العمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش و عدم تلقی میزان فروش به عنوان قرینه برای تعیین مالیات و مطالبه آن باشد . اعلام فرمائید.
باتشکر فراوان – مسعودی ۰۹۱۲۲۱۲۵۵۵۳
سلام
امکان مطرح کردن موضوع حتما در دیوان عدالت اداری وجود دارد و انجام آن منطقی به نظر میرسد.
البته برداشتها و نحوه عملکرد افراد و سازمانها در ایران متفاوت است و بخاطر قوانین و بخشنامه ها و نامه های اداری از این اتفاقات در ادارات دولتی وجود دارد که نیازمند پیگیری میباشد.
با توجه به جرايم سنگين ارزش افزوده بهترين راه پيشنهادي براي اين مشكل كه قابل حل باشه چيه!
مراجعه به اداره مربوطه و درخواست بخشودگی
سلام و ممنون از پست متفاوت شما.
در بحث ارزش افزوده اگر شركت الف به شركت ب خدمات ارائه دهد بدون اضافه كردن ماليات و عوارض در فاكتورهاي خود با اين مبنا كه خدمات ارائه شده معاف مي باشند و شركت ب هم اين خدمات را بدون ماليات و عوارض ارائه دهيد و بعد از چندين ساله براي اداره ارزش افزوده محرز گرديد كه اين خدمات معاف از ارزش افزوده نمي باشند و شركت ب متحمل جريمه هاي سنگين شود آيا ميتوان از شركت الف به ديوان عدالت اداري شكايت كرد.
در ضمن خدمات كارمزد مي باشند كه مشمول ارزش افزوده ميشوند ولي نه شركت الف در صورت حساب خودشارزش افزوده را اضافه كرده نه شركت ب .
با سلام و ممنون از لطفتون
هر شرکت باید از تکالیف مالیاتی خودش آگاه باشد و آنها را رعایت کند
در فرض پرسش شما، اینکه شرکت الف تکلیف خود را انجام داده یا نداده، تأثیری بر تکلیف شرکت ب مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. شرکت ب می‌بایست از اداره مربوطه نسبت به وضعیت خود استعلام می‌کرد.
در عین حال با فرض اینکه شرکت الف مسئولیت دارد، چنین دعوایی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست (مگر اینکه شرکت الف، شرکتی دولتی باشد آن هم با احراز شرایطی خاص)