از رأی شماره ۱۴۶۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟

6
796 بازدید

دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴در مورد نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک است. در دستورالعمل دوم (که در عین حال دستورالعمل اولی را ملغی کرده است)، مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به گردش‌های حساب‌های بانکی آمده است و گفته که در حالت‌های مختلف، چه اقداماتی باید نسبت به این حساب‌ها انجام داد. سؤالی که در اینجا می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم آن است که آیا با استناد به این دستورالعمل می‌توان بر اساس گردش‌های مالی قبل از سال ۱۳۹۵ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) برای صاحبان این حساب‌ها درآمد منظور و از محلِ آن‌ها مالیات گرفت؟ در مطلب پیش‌رو با مرور رأی اخیرالصدور شعبه سوم دیوان عدالت اداری به این مسئله خواهیم پرداخت.

موضوع از چه قرار است؟

طبق دستورالعمل‌ مربوط به نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک که شماره‌های آن‌ها (دستورالعمل سال ۱۳۹۵ با صدور دستورالعمل سال ۱۳۹۶ لغو شده است و اکنون صرفاً دستورالعمل اخیرالذکر، لازم‌الاجراست) در مقدمه آمده است، در هر اداره کل مالیاتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه جهت رسیدگی به تراکنش‌های بانکی واصله، تشکیل شده و بر اساس آنچه که در این دستورالعمل‌ها آمده، نسبت به بررسی و تعیین وضعیتِ گردش‌های بانکی اقدام می کنند. طبق بند (۱۵) دستورالعمل، اداره مالیاتی می‌تولند با رعایت مهلت ماده (۱۵۷) ق.م.م (مرور زمان پنج‌ساله)، برگ تشخیص مالیات یا متمم آن صادر کند. در همین راستا یکی از ادارات امور مالیاتی استان اصفهان با استناد به دستورالعمل‌های مذکور (در مورد نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک)، گردش‌های حساب‌ یک مؤدی را که قبل از تاریخ صدور دستورالعمل‌ها انجام گرفته است، مورد رسیدگی قرار داده و با استناد به گردش‌ حسابِ او، برای وی برگ تشخیص مالیات صادر کرده است. مؤدی مذکور نیز به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اداره مالیاتی مربوطه شکایت برده است با این مضمون که نمی‌توان با استناد به دستورالعمل‌های بالا، گردش‌های «قبل از تاریخ قبل از سال ۱۳۹۵» را مورد رسیدگی قرار داد و مبتنیِ بر آن مالیات گرفت؛ توضیح اینکه جوازِ رسیدگی به حساب‌های بانکی و صدور برگ تشخیص مالیات مبتنی بر آن، با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و از زمان لازم‌الاجرا شدنِ اصلاحیه (۱۳۹۵/۱/۱) داده شده است و دستورالعمل‌های مذکور که بر اساس اصلاحیه و پس از سال ۱۳۹۵ صادر شده است، نمی‌تواند با رسیدگی به اطلاعات حساب قبل از سالِ ۱۳۹۵، از مؤدی مالیات دریافت کند؛ در واقع تشخیص درآمد و مالیات بر اساس حساب‌های بانکی صرفاً منحصر به بعد از سال ۱۳۹۵ می‌باشد. هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مربوطه اما اعتراضِ مؤدی را وارد ندانسته و برگ تشخیص مالیات را مورد تأیید می‌دهند. در ادامه، مؤدی نسبت به رأی صادره هیئت تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و ضمنِ غیرقانونی دانستن اخذ مالیات بر اساس اطلاعاتِ حساب بانکی قبل از تاریخ صدور دستورالعمل‌ها، از دیوان تقاضای نقضِ رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اداره امور مالیاتیِ مربوطه می‌کند.

حتما بخوانید:  چه زمانی یک حسابدار تبدیل به مشاوره مالیاتی می شود؟

شعبه دیوان در مورد شکایتِ مؤدی چه می‌گوید؟

شعبه سوم دیوان عدالت اداری در مقدمه رأی خود که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۶صادر شده است، دو نکته را به خوبی مورد تأکید قرار می‌دهد. ابتدا با استناد به ماده (۲۳۷) قانون مالیات‌های مستقیم، این نکته را یادآور می‌شود که «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و … تنظیم گردد». سپس ماده (۲۴۸) ق.م.م را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: «رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجّه و مدلّل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود». در نهایت شعبه دیوان با تکیه بر نظر «هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری»، دستورالعمل‌های صادره را صرفاً در مورد سال‌های بعد از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌داند و ضمن وارد دانستنِ شکایتِ مؤدی، رأی هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.
بنابراین حسبِ آنچه در بالا گفته شد و رأی شعبه دیوان نیز حکایت از آن دارد، مخاطبان توجه داشته باشند که ادارت امور مالیاتی نمی‌توانند با رسیدگی به حساب‌های بانکی افراد، بر اساس اطلاعات حسابِ آنها، نسبت به قبل از سال ۱۳۹۵، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر کرده و از آنها مالیات دریافت کنند چرا که جوازِ این کار (یعنی بررسی حساب‌های بانکی افراد) برای بعد از سال ۱۳۹۵ بوده و صرفاً از این تاریخ به بعد است که ادارت می‌توانند با استناد به حساب‌های افراد، از آنها نسبت به اطلاعاتِ حساب بانکی‌شان توضیح خواسته و در صورت احرازِ درآمد، برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر کنند. در صورت عدم رعایت این نکته توسط ادارات امور مالیاتی، آشکار است که می‌توان نسبت به آن در ابتدا به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر شکایت برد و در نهایت اگر هیئت‌های مذکور شکایت مؤدی را وارد ندانستند، با شکایت به دیوان عدالت اداری، اقدامِ ادارات مالیاتی و آرای هیئت‌ها را بی‌اثر کرد.

کارگاه مالیات بر ارزش افزوده حرفه‌ای

6 دیدگاه‌ها

  1. سلام خداقوت
    یه چیزی با توجه به اینکه قانون از سال ۱۳۹۵ لازم الجرا شده میتوان بجز رای دیوان از این قانون زیر هم استفاده کرد
    ماده ۴ قانون مدنی
    ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی
    اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری

    • بله دیوان عملاً از این اصل استفاده کرده منتها حرف مخالفین این هست که چون از سال ۸۰، تبصره ماده ۲۳۱ وجود داشته، دیگه بحث عطف بماسبق نشدن بِلاموضوع هست و نمیشه به این اصل استناد کرد

  2. سلام .. به نظرم نویسنده این مطلب خیلی با قانون اشنایی ندارند ‌. رسیدگی به تراکنش های بانکی کاملا قانونی است .. تدریس قانون کار ساده ای نیستتت ..

    • سلام به شما آقای ملکی
      ممنون از کامنتی که گذاشتید. سعی می‌کنم تا حد ممکن به انتقاد شما پاسخ بدم.
      ایرادی که به مطلب بنده گرفتید این هست که «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی کاملاً قانونی است». البته اشاره نکردید ولی احتمالاً منظورتان تبصره ماده (۲۳۱) ق.م.م و ماده (۳۰) ق.م. ارزش افزوده هست که در نامه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ آقای خانی (مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی) در واکنش به رأی مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری صادر شده، مورد تأکید قرار گرفته.
      فرموده‌اید «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی کاملاً قانونی است». احتمالاً منظورتان این هست که «حتی قبل از سال ۱۳۹۵» قانونی است؛ چون رأی دیوان در مورد رسیدگی به تراکنش‌های بعد از سال ۱۳۹۵ مسئله‌ای نداره؛ دیوان تشخیص درآمد بر اساس اطلاعات حساب بانکی، قبل از سال ۱۳۹۵ رو مجاز ندونسته. از دو منظر تلاش می‌کنم به انتقاد شما پاسخ بدم. اولاً اینکه انتقاد شما به مطلب بنده نمی‌تونه وارد باشه؛ چرا که اگر به عنوان مطلب دقت کنید «از رأی ۱۴۶۶ شعبه سوم دیوان عدالت اداری چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟»، دارم مخاطب رو راهنمایی می‌کنم که اگر سازمان اومد به اطلاعات حساب شما در قبل از سال ۱۳۹۵ سَرَک کشید، شما می‌تونید در دفاع از خود، چنین استفاده‌ای از رأی دیوان بکنید. حالا اینکه رأی دیوان درست هست یا خیر، آیا رسیدگی به حساب بانکی توسط ادارات مالیاتی قبل از سال ۹۵، قانونی هست یا خیر، اصلاً بحث جداگانه‌ای‌ست. بنده در مقام بیانِ توضیحِ قانونی بودن یا غیرقانونی بودنِ رسیدگی به تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ نیستم که شما چنین خرده‌ای بر مطلب گرفته‌اید؛ بنابراین اینکه چه استفاده‌ای از رأی (حتی اشتباهِ) دیوان می‌توان کرد یک بحثه، اینکه آیا رأی دیوان درست هست یا خیر (رسیدگی به تراکنش‌های قبل از ۹۵، قانونی‌ست یا خیر) بحثی دیگر. در انتهای مطلبِ ارسالی هم گفته شده که با توجه به رأی دیوان، می‌توان چنین در دفاعی در مقابل عملِ ادارات مالیاتی انجام داد.
      دیگر اینکه نظر شخص بنده این است که با وجود تبصره ماده ۲۳۱ که حکم به جواز رسیدگی به تراکنش‌های بانکیِ قبل از سال ۹۵ را می‌دهد اما قرینه‌هایی وجود دارد که به گمانم می‌توان حداقل رأی دیوان را قابل دفاع دانست از جمله اینکه اگر ادارات مالیاتی می‌توانستند از تبصره ماده ۲۳۱ استفاده کنند چرا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در سال ۹۵ و ۹۶ صادر شده است؟ غیر از این است که این دستورالعمل با تکیه بر ماده (۱۶۹) (مصوب ۱۳۹۴) صادر شده؟ جالب اینکه خود هیأت‌ها (که در مرحله بدوی و تجدیدنظر شکایت مؤدی را وارد ندانسته‌اند) بی‌اطلاع از ماده (۲۳۱)، صرفاً با استناد به دستورالعمل، شکایت مؤدی را رد کرده‌اند. دیگر اینکه تازه از سال ۱۳۹۵ به بعد از است که قانون برای تکلیف بانک‌ها به دادن اطلاعات ضمانت‌اجرا تعیین کرده است (به بند (۳) ماده (۲۷۴) مصوب ۱۳۹۴ نگاه کنید). یعنی تا پیش از سال ۱۳۹۵ تبصره ماده (۲۳۱) ضمانت‌اجرایی نداشت و می‌دانید که قانون بدون ضمانت‌اجرا قانون نیست (جالب اینکه دیگر تکالیف بانک‌ها مثل ماده ۳۴ سابق (و کنونی) ضمانت‌اجرا داشتند و بانک‌ها همیشه رعایت می‌کردند). همه این قرینه‌ها به نظرم حکایت از این دارند که خودِ مسئولان سازمان و ادارات مالیاتی قبول دارند که اساساً بحثِ رسیدگی به تراکنش‌ها بعد از سال ۹۵ و با ماده (۱۶۹) و طرح جامع مالیاتی جدی شده است؛ بنابراین گرچه دیوان می‌توانست حکم به رد شکایت مؤدی بدهد (به استناد تبصره ماده ۲۳۱) ولی دلایلی که در بالا ذکر شد حداقل، رأی دیوان را قابل دفاع می‌کند.
      به هر حال گرچه به نظرم رونالدینهویی انتقاد کردید(: (به جای اینکه به رأی دیوان اعتراض کنید، از مطلب بنده شکایت کردید) ولی پیگیری شما قابل ستایش است. ممنون از اینکه نظر خودتون رو با ما share کردید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید