دفاتر اسناد رسمی چه تکالیف مالیاتی را باید رعایت کنند؟

تمام تکالیفی که در قوانین مالیاتی آمده است را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: تکالیف مربوط به مؤدیان، تکالیف مربوط به ادارات و مأموران مالیاتی و نهایتاً تکالیف مربوط به اشخاص ثالث. دفاتر اسناد رسمی از جمله صنوفی هستند که در مقامِ دستة سوم، قانون‌گذار مسئولیت‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته است.

در این نوشتار می‌خواهیم ببینیم که در قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده چه وظایف و ضمانت‌اجراهایی (در صورت تخلف) برای دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته شده است. ذکر این نکته هم لازم است که مخاطبان این متن بیشتر، سردفتران هستند به همین جهت اگر مخاطبان غیرحقوقی، متن را اندکی دشوار یافتند، بر نویسنده ببخشند.

دفاتر اسناد رسمی: مؤدی یا شخص ثالث؟

در مقدمه گفتیم که دفاتر اسناد رسمی را در مقام اشخاص ثالث می‌خواهیم بررسی کنیم. در عین حال این دفاتر به‌عنوان اشخاص حقیقی، از فعالیت‌های خود درآمد کسب می‌کنند بنابراین باید مالیات پرداخت کنند؛ از این جهت مشمول مقررات مالیات مشاغل می‌شوند. تمام تکالیف و حقوقی که برای مؤدیان وجود دارد، این دفاتر نیز مشمول آن هستند. اما ما در این نوشته نمی‌خواهیم تکالیف سردفتران را از حیث اینکه مؤدی هستند بررسی کنیم.

سردفتران علاوه‌بر اینکه مؤدی هستند، از آن جهت که ثبت معاملات اموال منقول (مانند اتومبیل) و غیرمنقول (مانند ملک) را بر‌عهده دارند، قانون‌گذار برای دریافت مالیاتِ نقل و انتقال املاک و وسایلِ نقلیه، تکالیفی را برای این اشخاص در نظر گرفته است. ما می‌خواهیم ببینیم که اولاً این تکالیف، چه هستند و ثانیاً عدم رعایت آنها توسط دفاتر اسناد، چه مسؤلیت‌هایی را برای سردفتران در پی دارد.

ماده ۱۸۷: اخذ گواهی پرداخت مالیات قبل از ثبت معاملات

مهم‌ترین ماده مربوط به تکلیف دفاتر اسناد، ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده می‌گوید در کلیة مواردی که معاملات مربوط به ارث (فصل چهارم از باب دوم)، املاک و درآمد اتفاقی (فصل‌های اول و ششمِ باب سوم)، به‌موجب اسنادِ رسمی صورت می‌گیرد، صاحبان دفاترِ اسنادِ رسمی مكلف‌اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، باید مشخصات کامل معامله را به اداره امور مالیاتی مربوطه اعلام کنند.

اداره پس از وصول بدهی‌های مالیاتیِ مربوط به موردِ معامله از مؤدی، از قبیل مالیات بر درآمدِ اجارة املاك، مالیات شغلیِ محلِ مورد معامله، مالیات درآمد اتّفاقی و مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاك، اقدام به صدور گواهی انجام معامله می‌نماید. صرفاً پس از صدور این گواهی است که دفترخانه حق دارد، معامله مورد نظر را ثبت کند.

گرچه تبصره ۴ ماده ۱۸۷ ق.م.م اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، انجام عملیات استعلام بدهی و صدور گواهی مربوط به مورد معامله را از طریق سامانه مشترک بین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک، پیش‌بینی نموده است ولی تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است. بنابراین آنچه که در عمل  اتفاق می‌افتد این است که در مورد نقل و انتقالات مربوط به ارث و املاک، دفترخانه، معامله‌کننده را به اداره مالیاتی محل راهنمایی می‌کند.

معامله‌کننده پس از پرداخت مالیات، گواهی انجام معامله را اداره دریافت می‌کند و با تحویل آن به دفتر اسناد، دفترخانه می‌تواند، نقل و انتقال را ثبت نماید. در مورد وسایل نقلیه هم همین روند طی می‌شود با این تفاوت که در اینجا معامله کننده به جای مراجعه به اداره مالیاتی، به پست بانک می‌رود و با پرداخت مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی و عوارض به شهرداری، گواهی انجام معامله را از پست بانک دریافت می‌کند و سپس آن را به دفترخانه جهت ثبت معامله تحویل می‌دهد.

ارسال ماهانه فهرست خلاصه معاملات

تکلیف دیگر دفاتر اسناد رسمی، ارسال خلاصة معاملات به صورت ماهانه می‌باشد. دو مقرره در این مورد وجود دارد. اولی ماده ۱۸۵ ق.م.م است. این ماده می‌گوید در تمام مواردی که معاملات مربوط به ارث، املاک و درآمد اتفاقی در دفترخانه انجام و ثبت می‌شود، صاحبان دفاترِ اسنادِ رسمی مكلف‌ هستند فهرست خلاصة معاملاتِ هر ماه را تا پایان ماه بعد، در مقابل اَخذِ رسید به ادارة امور مالیاتی ذی‌ربط در محل تسلیم نمایند.

مقرره دیگر، تبصره ۳ ماده ۱۸۷ است که در سال ۱۳۹۴ به قانون اضافه شده است. این تبصره هم دفترخانه ها را مکلف کرده است در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسنادِ وكالتی (بِلاعَزْل) نسبت به اموالِ مَنقول و غیرمَنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظّف‌اند یك نسخه از اسنادِ تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

ضمانت‌ اجرای عدم انجام این تکالیف چیست؟

در صورتی که سردفتران تکالیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته است را رعایت نکنند، طبق ماده ۲۰۰ ق.م.م

۱. در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلّقِ مربوط، با مؤدی مسئولیت تضامنی دارند؛ یعنی اداره مالیاتی می‌تواند مالیات متعلقه را به‌جای مؤدی اصلی از سردفتر بگیرد.

۲. مشمول جریمه‌ای به میزان ۲۰% مالیات متعلقه هم خواهند بود

۳. در صورت تكرار (یعنی ثبت معامله قبل از دریافت گواهی انجام معامله)، به مجازاتِ حَبسِ ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد.

۴. در صورت عدم ارسال اسناد وکالتی بِلاعزل به اداره مالیاتی، طبق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۸۷، علاوه بر مجازات‌های بالا، مسئول جبران تمامیِ خسارات وارده به دولت نیز خواهند بود.

ضمانت‌ اجرای خاص ثبت معاملات مربوط به اموال متوفی

طبق بند ۳ ماده ۳۴ ق.م.م دفاترِ اسنادِ رسمی قبل از اَخذِ گواهی پرداخت مالیات، نمی‌توانند تقسیم‌نامه یا هر نوع معاملة وُرّاث، راجع‌به اموال و دارایی‌های مُتَوَفّی را ثبت نمایند. در صورتی که سردفتر این تشریفات را رعایت نکند، همان ماده می‌گوید: «در صورت تخلّف، علاوه بر اینكه تا معادلِ ارزشِ مالِ مشمولِ وُرّاث نسبت به پرداخت مالیات و جرائمِ متعلّق، مسئولیت تَضامُنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیاتِ متعلّق نیز خواهند بود».

به‌طور مثال فرض کنید، اتومبیل متوفّی به ارزش ۵۰ میلیون تومان به یکی از ورّاث تعلق می‌گیرد. نرخ مالیات آن طبق بند ۴ ماده ۱۷، ۲% است؛ بنابراین مالیات متعلقه ۲ میلیون تومان خواهد بود.

حال اگر دفتر اسناد، قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات از اداره مالیاتی مربوطه، اقدام به ثبت و انتقال اتومبیل به وارث نماید، در اینصورت علاوه بر اینکه نسبت به پرداخت مالیات مذکور، با وارث مسئولیت تضامنی دارد (یعنی اداره مالیاتی این مبلغ را از سردفتر می تواند بگیرد)، دو برابر مبلغ مالیات (یعنی ۴ میلیون تومان) نیز باید جریمه بپردازد.

به نظر ما ضمانت‌ اجراهایی که در ماده ۲۰۰ ق.م.م آمده شامل تخلف ناشی از انجام تکالف ماده ۳۴ نمی‌باشد، چرا؟ ماده ۳۴ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ است، اگر قانون‌گذار می‌خواست ضمانت‌اجرای ماده ۲۰۰ شامل تخلف ناشی از ثبت معاملات مربوط به ارث هم باشد، دیگر در ماده ۳۴، ضمانت‌اجرای جدیدی وضع نمی‌کرد؛ بنابراین اعمال مجازات حبس، حداقل در مورد ثبت معاملات مربوط به اموال متوفی قبل از دریافت گواهی انجام معامله (در صورت تکرار)، مبنای قانونی نخواهد داشت.

رسید پرداخت مالیات و عوارض قبل از ثبت معاملات مربوط به وسایل نقلیه

قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه و صدور گواهی انجام معامله قبل از ثبت آنها در دفترخانه حکم خاصی ندارد؛ بلکه باید در قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دنبال آن گشت. ماده ۴۲ ق.م. ارزش افزوده نقل و انتقال برخی از وسایل نقلیه را مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال دانسته و دفترخانه ها را مکلف کرده در هنگام ثبت معاملات مربوط به این اموال، امور زیر را انجام دهند

۱. قبل از تنظیم هر نوع سندِ بِیْعِ قَطعی، صُلْح، هِبِه و وکالت برای فروشِ انواعِ خودروی مشمول مالیات، رسید و یا گواهیِ پرداخت عوارض و همچنین رسیدِ پرداختِ مالیاتِ نقل‌وانتقال وسیله نقلیه را از معامله‌کننده یا موکّل دریافت کنند،

۲. اطلاعات فیش پرداخت عوارض، مالیات، خودرو و معامله‌کنندگان را در سند درج کنند،

۳. فهرستِ کاملِ نقل‌وانتقالاتِ انجام‌شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال کنند.

اگر سردفتران از انجام تکلیف شماره ۱ (ثبت معامله قبل از دریافت رسید پرداخت مالیات و عوارض یا دریافت مبلغی کمتر از آنچه باید دریافت می‌شد) تخطی کنند، طبق ماده ۴۲، علاوه بر پرداختِ وجهِ معادلِ مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارضِ پرداخت‌نشده و مدت تأخیر است.

این جریمه، غیرقابل بخشودگی است. در صورتی که تکالیف دوم و سوم را رعایت نکنند (تخلف از درج مشخصات در سند به‌علاوة عدم ارسال فهرست معاملات)، این عملِ آنها تخلفِ انتظامی محسوب می‌شود و طبق قانون و مقررات دفاتر اسناد رسمی، مجازات می‌شود.

مانند آنچه در مورد ارث گفته شد، ضمانت‌اجرای ماده ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در اینجا جاری نیست؛ بنابراین جریمه‌های ماده ۲۰۰ و مخصوصاً مجازات حبس، در صورت تخلف از انجام مقررات ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قابل اعمال نیست.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی

دفاتر اسناد رسمی به‌موجب ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و فراخوان مرحله چهارم، مکلف به دریافت مالیات بر ارزش افزوده در هنگام ارائه خدمت و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی هستند. به این ترتیب دفترخانه‌ها حسب ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، موظف‌اند ظرف ۱۵ روز از پایان هر دوره، اظهارنامه مربوطه را تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. عدم انجام تکالیف مربوط به ارزش افزوده موجب تعلق جریمه‌های مندرج در ماده ۲۲ قانون مذکور می‌شود.