ابعاد اصلی دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر (خریدوفروش اصلی)

0 51

various-nagsh 678

با تمهیدات جدید سازمان امور مالیاتی،جرائم ترمیم می شوند یا تخریب؟

میثم حاجی محمدی – کارشناس و محقق مالیاتی
هدف از این مقاله، تشریح یکی از تکالیف مالیاتی کشور است که با وجود پیاده سازی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور هنوز نقاط مبهمی دارد و امروز به تحلیل کامل این موضوع می پردازیم .
صورت معاملات فصلی یا گزارش خرید و فروش ۳ ماهه چیست؟
چند سالی از اجرای طرح جامع مالیاتی و ساماندهی اینترنتی اجرای تکالیف مالیاتی می گذرد و سازمان امور مالیاتی به عنوان ناظر اجرایی قوانین ، تمامی تلاش خود را برای سهولت مودیان به کار می برد. یکی از نمونه های آن طرح ارسال اظهارنامه مالیاتی در تیرماه امسال بود که تا حد بسیار زیادی از حجم ترافیک مراجعه به ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور کاسته شد. نمونه دیگر، دستورالعمل صادره یکی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم با نام ماده ۱۶۹ مکرر مدتی است در حال اجرا می باشد. این ماده قانونی به یکی از حساس ترین مواد قانونی در کشور تبدیل شده است . علت اصلی آن هم مشمول شدن هر شخص حقیقی و حقوقی است که در سطح کشور فعالیت خدماتی و اقتصادی انجام می دهد. تعریف اصلی این قانون، استفاده سازمان امور مالیاتی کشور از ابزاری خاص برای تشخیص درآمد مودیان می باشد. یکی از این ابزارها شماره اقتصادی نام دارد. یعنی هر شخص حقیقی و حقوقی از طریق یک کد شناسایی با نام کد اقتصادی در اداره دارایی شناخته می شود.با ورود تکنولوژی جدید در فضای مجازی سازمان امور مالیاتی هم از غافله عقب نمانده و تمامی بخش های خود را وارد یک اتوماسیون کاملا تخصصی نموده است . یکی از قسمتهای این اتوماسیون که مربوط به مودیان مالیاتی می شود، سامانه کد اقتصادی جدید است که در قالب ماده ۱۶۹ مکرر و دستورالعمل اجرایی آن، به عنوان تکلیف مهم مالیاتی شناخته شده است.
ابعاد اصلی دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
هر شخص حقیقی و حقوقی می بایست برای دریافت کد اقتصادی جدید اقدام کند.
یک ماه پس از پایان هر فصل می بایست گزارش کارکرد خرید و فروش از طریق نرم افزار TTMS ارسال شود.
تمامی گزارشات ارسالی باید با سامانه EVAT مالیات بر ارزش افزوده و دفاتر قانونی مطابقت داشته باشد.
نحوه ارائه گزارشات به دوصورت آفلاین و آنلاین قابل اجرا است.
در صورت عدم گزارش ۱۰% میزان خرید و فروش گزارش نشده به عنوان جریمه منظور خواهد شد.
تمامی مشاغل و موسسات معاف از مالیات و مشمول مالیات موظف به ارائه گزارش هستند.
هر گونه ارائه مفاصا حساب مالیاتی منوط به ارسال گزارش خرید و فروش می باشد.
منظور از خرید و فروش صرفا ً کالا نبوده و هرگونه فعالیتهای خدماتی هم مشمول این قانون خواهد بود.
پیمانکاران هم می بایست تمامی خرید ها و صورت وضعیت های خود را گزارش نمایند.
این سامانه صرفا گزارشی بوده و همانند اظهارنامه عملکرد سالیانه بصورت محاسبه ای عمل نمی کند.
اولین تکلیف
قبل از اجرای تکلیف باید بدانید چه افرادی مشمول اجرای این قانون هستند. طبق ماده ۹۵ ق.م.م تمامی فعالان اقتصادی به گروه الف، ب و ج طبقه بندی می شوند که گروه الف بیشتر عمده فروشان و فعلان بزرگ، گروه ب اشخاص حقیقی و گروه ج خرده فروشان هستند. قبلا کلیه خرده فروشان یعنی بند ج معاف از اجرای این قانون بودند و لی با راه اندازی طرح سامانه فروشگاهی کنترل خرید و فروش این گروه وارد اتوماسیون جدیدی شد. افراد مشمول یعنی گروه الف و ب برای شروع باید ابتدا وارد سایت tax.gov.ir قسمت ثبت نام کد اقتصادی شوند و مراحل پیش ثبت نام و ثبت نام را نهایی کنند.بعد از آن به دو صورت آفلاین و آنلاین می توانند گزارشات خود را ارائه نمایند.تمهیدات جدید سازمان امور مالیاتی انتشار فیلم ها و جزوات آموزشی در خصوص نحوه ثبت نام در سایت فوق می باشد.
مدیریت سامانه
با توجه به موارد مهم در این دستورالعمل مالیاتی، هر شخصی در هر گرایشی که فعالیت می کند می بایست این قانون را اجرا کند به عنوان مثال یک موسسه آموزشی و حتی سازمان دولتی هم موظف به ارائه گزارش خرید و فروش می باشند. بیشترین ابهام در مناطق آزاد کشور به چشم می خورد، زیرا طبق قوانین مناطق آزاد بر اساس شرایط خاص معاف از مالیات می باشند، این در حالی است که اگر تکالیف مالیاتی به انجام نرسد کلاً از معافیت خارج شده و مشمول مالیات خواهند شد. اجرای کامل صورت معاملات فصلی الزامی بوده و تمامی افرادی که در جامعه فعالیت خدماتی، اقتصادی و حتی مذهبی دارند، مشمول این قانون خواهند بود. به نظر می رسد صاحبان کسب و کارها و مدیران شرکتها و موسسات می بایست مدیریتی قدرتمند در این حوزه داشته باشند تا از بروز مشکلات شدید پیشگیری نمایند. نکته بسیار مهمی که در اینجا مطرح می شود برداشت های اشتباه از این ماده قانونی است . بسیاری از افراد خیلی ساده به آن نگاه می کنند و به نوعی با گمراه کردن خود و دیگر دوستان، سعی می کنند اجرای آن را با تحریف روبروکنند. در حالی که سازمان امور مالیاتی تمامی مسیر ها را بررسی نموده و به یکباره تصمیم به پیاده سازی این دستورالعمل نکرده است.
مزیت ها و معایب
کارشناسان و منتقدان نظرات مختلفی پیرامون اجرای ماده ۱۶۹ مکرر داشته اند و اگر بخواهیم تمامی نظرات را بررسی کنیم به یک دسته بندی خاصی می رسیم. مزایا و معایب این ماده قانونی می تواند انعکاس خوبی از نظرات کارشناسان ارائه دهد.مهمترین مزایای این طرح جلوگیری از رد و بدل کردن فاکتورهای غیر رسمی و قرار گرفتن ناخواسته مودیان در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی است. چون بارها بدون اطلاع قبلی اقدام به قراردادن این گونه فاکتورها در سیستم حسابداری و قانونی خود می کردند و تازه بعد از مدتی متوجه اشتباه فاحش خود می شدند، این جریان ممکن بود بسیار گران تمام شود و خسارات شدیدی را به اجرا کننده قانون وارد نماید. به طور خیلی واضح خرید کالا یا خدمات شخص الف از ب به مبلغ N به دو صورت در این سامانه قابل بررسی می باشد. اول گزارش خرید الف و دوم گزارش فروش ب به مبلغ N . بنابراین خیلی راحت کارشناس مالیاتی در ادارات می تواند به تطابق گزارش پی ببرد. یک استثنا هم اینجا وجود دارد . هر ساله مبلغی از طرف سازمان امور مالیاتی به عنوان حد نصاب اعلام می شود که معنی و مفهوم آن گزارش خرید و فروش های کمتر از این مبلغ به صورت کلی و تجمیعی است. مثلا اگر حد نصاب هر سال ۱میلیون ریال باشد خرید نوشابه به مبلغ ۵ هزار ریال به صورت کلی با بقیه خرید های کمتر از ۱ میلیون ریال گزارش خواهد شد. از بزرگترین اشکالات طرح ماده ۱۶۹ مکرر، الزام استفاده از شناسه ملی و کد ملی است . در نرم افزار این سامانه قسمتی با نام امتناع وجود دارد که فقط مربوط به فروشندگان می باشد یعنی هر مشتری که مشخصات کد ملی یا شناسه را ارائه نکند فروشنده می تواند در بخش امتناع صرفاً نامش را گزارش نماید.حال آنکه خریداران بلاتکلیف هستند. یعنی اگر شما کالا یا خدماتی را از شخصی خریداری کنید و فرد به شما کد ندهد به هیچ عنوان امکان گزارش نیست. در صورتی که طبق قوانین تمامی گزارشات شما در دیگر سامانه ها مانند Evat و دفاتر قانونی باید یکسان باشد. و مشکل دیگری که یک عیب بزرگ محسوب می شود از دست دادن طرفین معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی است. متاسفانه فروشندگانی که بنا بر هر دلیلی از ارائه کد ملی یا شناسه ملی خودداری می کنند باعث قطع همکاری خریداران خواهد شد که این اجبار برای خریداران باعث بوجود آمدن رکود در بازار کار خواهد شد. امیداست کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور، با برنامه ریزی بیشتری مشکلات پیش رو را پوشش دهند .

نتیجه گیری
نتیجه گیری پایانی این است که آیا اجرای سامانه صورت معاملات فصلی باعث افزایش انگیزه مودیان مالیاتی در ارائه هر چه بهتر روند اظهارات می شود یا باعث تحلیل رفتن تراکنش خرید و فروش در جامعه خواهد شد.به نظر می رسد هنوز سطح اگاهی افراد در جامعه از این طرح کامل نیست و با کمی فرهنگ سازی روان تر بتوان مزیت های بیشتری از بهبود آن و کاهش جرائم مالیاتی مرتبط با این طرح ارائه کرد.

مطالب مرتبط 

دانلود رایگان ویدئو نحوه رفع مغایرت در گزارشات فصلی

فن سرعت بخشیدن در ارائه گزارشات فصلی

فایل صوتی ۱۱ ترفند کلیدی گزارشات فصلی

۸سوال مهم و کاربردی از سامانه ارسال گزارشات فصلی

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.