به یک مدیر مالی آشنا به امور مالیاتی نیازمندید؟

“به یک مدیر مالی آشنا به امور مالیاتی نیازمندیم” این یک آگهی تبلیغاتی نیست یک اخطار است. یک پیشگیری از شکست است. بسیاری از مدیران و موسسان زمانی که تصمیم به ایجاد یک شغل و تاسیس شرکت میکنند، به برآورد هزینه ها و درآمدهای ناشی از این مخارج میپردازند.

در هر نوع شغلی که تصور کنید وجود دو نفر الزامیست مدیر و حسابدار. اگر مدیریت در همان ابتدا ذکاوت به خرج دهد و فردی را استخدام کند که همه امور مالی و مالیاتی را آگاه است بسیار سود کرده چرا که در دوران رشد شرکت فردی را پرورش داده که به همه چیز مشرف است ولی اگر تصور کند فعالیت های جاری و آغاز فعالیتش آنقدر نیست که نیاز به یک حسابدار خبره باشد و با چند ثبت سند ساده امورش را میگذراند، ضرر کرده است.

در نگاه اول مدیر اول هزینه های زیادی را متحمل میشود و علنا سود کمتری به نسبت مدیر دوم اخذ خواهد کرد. اما آیا حقیقتا همینطور است؟ به نظر من اینطور نیست و برنده اصلی مدیر اول است. برایتان با یک مثال تشریح خواهم کرد و در انتها قضاوت با شما باشد.

شرکتی تاسیس شده و دو مدیر با ویژگی های ذکر شده در پاراگراف قبل هرکدام مسئولیت اداره شرکت را عهده دار هستند. مدیر مالی شرکت الف با درایت کافی تمامی اقدامات لازم برای تاسیس و راه اندازی شرکت را انجام میدهد اعم از تشکیل پرونده مالیاتی، دریافت دفاتر قانونی و کلیه عملیاتی که مربوط به ثبت یک شرکت است. و بعد از آن به ثبت رویدادهای مالی و رویدادهای روزانه شرکت دردفاتر و سیستم کامیوتری شرکت اقدام میکند، هرچند که فعالیتهایش محدود باشد.

اما حسابدار شرکت دوم از آنجا که اطلاعات مالیاتی کمتری دارد و شاید تنها یک ثبت سند زن باشد، هیچ اقدامی برای کارهای مقدماتی تاسیس شرکت انجام نمیدهد. نه اینکه قصد و نیتی داشته باشد بلکه تنها دلیل آن ندانستن و بی اطلاعی او بوده است.

هر دو به انجام عملیات روزانه خود مشغول هستند اما به نظرتان چه کسی ضرر کرده و چه کسی سود برده است؟

شرکت دوم بعد از مدتی به دلایلی متوجه این موضوع میشود که کارهای قانونی را اکنون که درآمدی حاصل کرده انجام دهد. اما از جرائم اقدام دیر خود بی اطلاع است و دیگر مسائل موجود که به آن آگاهید.

مواد 44 تا 51 قانون مالیات های مستقیم در مورد حق تمبر مطالبی را بیان کرده است که به این موضوع اشاره دارد. یکی از موارد حق تمبر، در ارتباط با حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی می باشد که بر اساس ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم حق تمبر مربوطه به قرار نیم در هزار سهام یا سهم الشرکه بوده و کسور صد ریال هم صد ریال محسوب میشود. بر اساس این ماده حق تمبر مذکور باید باید ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

این موضوع دارای دو نکته مهم است نکته اول : در مورد افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه انجام میشود. نکته دوم اینکه: افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

با این تفاسیر شرکت دوم بدون توجه به این مواد قانونی اقدام به انجام عملیات تجاری شرکت خود کرده است که باید جرائم مربوطه را پرداخت کند.

بر اساس ماده 51 قانون مالیات های مستقیم در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

و از آنجايي كه از تاريخ ثبت شركت دو ماه فرصت ثبت هزينه هاي تاسيس شركت راداشته است، و چون  اقدامي براي تشكيل پرونده و اخذ دفاتر نشده، هزينه هاي تاسيس شركت قابل ثبت و قابل قبول نخواهند بود.

اگر شرکتی افزایش سرمایه داشته باشد، اما قبلا سرمایه خود را کاهش داده و حق تمبر مربوطه را نیز پرداخت نموده باشد، تا میزان حق تمبر پرداختی مربوطه، مشمول پرداخت حق تمبر مجد نمیباشد.

به طور مثال چنانچه سرمایه ثبتی شرکت در 20 / خرداد مبلغ 100 میلیون باشد و در موعد مقرر مبلغ 50000 ریال به عنوان حق تمبر پرداخت کندو در تاریخ 18 / اسفند سرمایه خود را به 80 میلیون کاهش داده و مجدد در تیرماه سال بعد سرمایه را به 250 میلیون افزایش دهد حق تمبر چه مقدار خواهد بود؟

شرکت مذکور صرفا باید مبلغ 150میلیون و به میزان 75000 ریال حق تمبر پرداخت کند. (علی رغم اینکه تفاوت 80 و 250 میلیون 170میلیون میشود.)

با این تفاسیر مدیران الزام استخدام یک مدیر مالی آشنا به امور مالیاتی را درک خواهند کرد و درمیابند که اگر از همان ابتدا اساس و پایه کار را به درستی بنا ریزند در ادامه کار به مشکل نخواهند خورد. همچنین مدیران میتوانند برای افزایش سطح اطلاعات مالیاتی حسابداران خود سرمایه گذاری کنند تا حسابدار به مدیر مالی موفق تبدیل شوند.