مدل های خوشمزه محاسبه مالیات

نگرشی متفاوت به مالیات بردرآمد

دوستان گرامی همانگونه که مطلعید برابر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص بابت درآمدهایی درایران کسب مینمایند به استثنای مواردی که درقانون معافیت هایی برای آن پیش بینی گردیده است ، مشمول پرداخت مالیات است.
ابتدا کلیه اشخاص رابه دوگروه حقیقی وحقوقی تقسیم می نمائیم . دراین مقاله نگاهی خواهیم داشت به نحوه محاسبه مالیات بردرآمد این دو گروه وخواهیم دید که چگونه بین این اشخاص تفاوت های آشکار مالیاتی وجود دارد:

ابتدا فرض میگردد که شخص حقیقی فردی است شاغل دریک واحد اقتصادی (دولتی ویا غیردولتی) و درآمد وی معطوف به حقوق ومزایای ماهانه ای است که کارفرما به موجب قرارداد و یا هرگونه توافق دیگری به او پرداخت مینماید.

ازطرفی میدانیم درسال جاری جمع دریافتی های سالانه تا مبلغ ناخالص حدودا یکصدوپنجاه میلیون ریال (شامل معافیت حقوق و عیدی) ، ازپرداخت مالیات معاف بوده و مازاد آن به نرخ 10 درصد ویا بیشترمشمول محاسبه مالیات است.

بدین ترتیب اولا شناسائی منابع درآمدی این شخص حقوق بگیرنسبتا آسان و مالیات او نیز برابر قانون در زمان تخصیص کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب سازمان امورمالیاتی واریز میگردد. دررابطه با اشخاص حقوقی شرایط به گونه دیگری است. برابرقانون پس ازخاتمه هرسال مالی میزان درآمد خالص این اشخاص تابعی است ازتفاضل درآمدها وهزینه های مرتبط با آن دوره، که نهایتا منجربه سود و یا زیان خواهد شد.

زیان که اصولا مشمول پرداخت مالیات نبوده و در صورت احراز و تائید سازمان امور مالیاتی حتی میتواند به عنوان پوشش مالیاتی سال و یا سالهای بعد مورد استفاده قرارگیرد. شخص حقوقی دروهله اول صرفا مکلف به واریزنقد و یا پرداخت نقد واقساط مالیات ابرازی ودروهله دوم پرداخت مابه التفاوت مالیات قطعی است.
پس میتوان چنین نتیجه گرفت:
شخص حقوقی مالیات یک دوره عملکرد (معمولا یکسال مالی) را حداکثرتاپایان تیرماه سال بعد برابرسود خالص ابرازی پرداخت مینماید. این پرداخت میتواند بصورت اقساطی صورت گیرد.

شخص حقوقی تفاوت مالیات ابرازی وقطعی را (درصورت وجود) پس ازرسیدگی و پس ازگذراندن کمیسیون های متعدد، بعضا بصورت اقساطی تسویه مینماید. بنابراین مالیاتهای مربوط به درآمدهای کسب شده سال مالی را بطور میانگین با حداقل 8 ماه تا حداکثر 14 ماه تاخیرتسویه مینماید. علاوه براین درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی اصولا ناشی از تفاضل درآمدها وهزینه هاست.

حال درمورد شخص حقیقی اینگونه نیست. مالیات حقوق او درپایان هرماه ازمحل درآمد ناخالص وی کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد تسویه میگردد. بنابراین نقدینگی حاصل ازمالیات کسرشده توسط کارفرما دراختیار شخص حقیقی نبوده وعملا شخص حقوقی است که ازمهلت زمان قانونی از مزایای نقدی آن نیز بهره مند میشود.

چنانچه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق را ، بعنوان هزینه برای شخص حقیقی فرض نمائیم، در این صورت مشابه اشخاص حقوقی درآمد ناخالص او پس ازکسرهزینه مذکور (معافیت مالیاتی) مشمول مالیات شناخته میشود. حال اینکه هزینه یک خانوار متوسط چهارنفردریکماه به مراتب بیش ازمعافیت تعیین شده است.

ازموارد فوق چینن استباط میگردد که اولا بدلیل عدم ارائه صورت عملکرد و سود زیان توسط شخص حقیقی، زیان او که ناشی ازمابه التفاوت هزینه های واقعی نسبت به درآمدهای کسب شده است شناسائی نشده و نه تنها معاف ازمالیات نبوده بلکه از پوشش مالیاتی دوره بعد نیز برخوردار نمی گردد.

مناسب است مسئولین محترم میزان معافیت بردرآمد موضوع این ماده را نه تنها حداقل تا خط فقر واقعی افزایش دهند بلکه ازطرفی معافیت به یکایک اعضای خانوار که منابع درآمدی دیگری ندارند نیز تعلق گرفته، میزان معافیت مجموع خانواده افزایش یابد.
به هرصورت چنانچه این مهم نیزاتفاق افتد، برخلاف اشخاص حقوقی ویا صاحبان مشاغل، باز هم نقد ترین پرداخت کنندگان مالیات قشرحقوق بگیرجامعه خواهند بود.

بنابراین چنانچه اشخاص حقوق بگیر نیز همانند سایر اشخاص صورت عملکرد شامل کلیه درآمدهای و هزینه های خود را تنظیم و به حوزه مالیاتی ارائه نمایند و از سایر مزایای قانونی برخوردار گردند، شکل ودنیای مالیات دهندگان حقوق دچار تحولی عظیم خواهد شد.

اگرچه طی سالیان اخیربا یکسان سازی میزان معافیت و اصلاح ضرایب مالیات بردرآمد ، اختلاف محاسبه مالیات شاغلین در بخشهای خصوصی و دولتی مرتفع گردیده لیکن باز هم تفاوتی های قابل ملاحظه ای در نحوه محاسبه مالیات و پرداخت این دو گروه (اشخاص حقوق بگیر و سایر اشخاص مشمول مالیات) وجود دارد که ضروری است به آن توجه گردد.

همایون توکلی