منو
به نام خدای بخشنده که امروز هم اجازه داد تا یکبار دیگر در خدمت شما باشم و عرض سلام به همه شما همراهان همیشگی .امروزتصمیم دارم درمورد حسابداری دولتی مطالبی را برای شما عزیزان بیان کنم ، تفاوت حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی را توضیح بدهم و در روزهای آینده مبحث مربوط به حسابداری دولتی را کامل می کنم.
1- فعالیت های از نوع دولتی
2- فعالیت های از نوع بازرگانی ( تجاری )
ویژگیهای این نوع فعالیت ها به شرح زیر می باشد :
ویژگیهای این نوع فعالیت ها به شرح زیر می باشد :
حسابداری دولتی به سازمان های مجری فعالیت های از نوع دولتی مربوط می شود . در ضمن حسابداری شرکت های دولتی مشابه حسابداری بخش خصوصی است و در نتیجه از اصول پذیرفته شده حسابداری مالی پیروی می شود .
هدف اصلی بخش خصوصی تحصیل سود بوده و صورت های مالی که ارائه می کند باید به شکلی باشد که میزان نیل به این هدف را مشخص سازد . اجزای صورت های مالی این بخش عبارتند از :
هدف اصلی بخش عمومی ارائه خدمات ، افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد امنیت بوده و صورت های مالی آن باید به شکلی باشد که میزان نیل به این اهداف را مشخص سازد .صورت های مالی این بخش معمولا شامل موارد زیر می باشند:
در حسابداری دولتی ایران ، صورتهای مالی برای رفع نیازهای قانونی ، نظارتی و اطلاعاتی تهیه شده و ممکن است توسط شهروندان ، قانونگذاران ، سرمایه گذاران و وام دهندگان نیز استفاده شود .
وجود قوانین و مقررات مالی و لزوم رعایت آن در سیستم حسابداری دولتی برای یکنواختی کار و صحت عملیات اهمیت زیادی دارد.البته نباید از نظر دور داشت که قوانین و مقررات وسیله رسیدن به هدف می باشد نه خود هدف و لازم است مدیران و حسابداران دولتی ضمن آگاهی کامل از قوانین و مقررات ، هدفهای سازمان را نیز مورد توجه قرار دهند .
در واقع در حسابداری دولتی باید رعایت قوانین و مقررات را در نظر داشت . این موضوع یکی دیگر از موارد افتراق حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی است .
البته باید توجه داشت که موسسات بخش خصوصی نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل کنند، ولی اصولا جهت انعکاس عملکرد و وضعیت مالی خود از اصول پذیرفته شده حسابداری تبعیت می کنند .
در ایران ، برخی از اصول قانون اساسی در مورد امور مالی ، قانون محاسبات عمومی ، قاون دیوان محاسبات کشور ،قانون برنامه و بودجه ، قانون بودجه سالانه کشور ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط به قوانین مذکور و برخی از قوانین و مقررات مالی دیگر حاکم و ناظر بر عملیات حسابداری سازمان های دولتی است .
برخی از اصول قانون اساسی که مربوط به امور مالی می شود عبارتند از :
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون است .
کلیه دریافت های درلت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می شود.
4- اصل 54 :
دیوان محاسبات به کلیه حسلبهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد ، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد .
دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به علاوه نظرات خود ، به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل 55 تلویحا به ترتیب به سه اصل حسابداری دولتی یعنی کنترل بودجه ای ، اصل حسابهای مستقل و اصل تعداد حسابهای مستقل اشاره دارد.
تا اینجا به توضیح دو مورد از تفاوتهای حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی پرداختیم امیدوارم مطالب امروز برایتان مفید باشد . به یاری خدا طی روزهای آینده به ادامه این تفاوتها خواهیم پرداخت .
اعظم رزی
مطالب مرتبط:
مبانی حسابداری دولتی (بخش اول)
مبانی حسابداری دولتی (بخش دوم)
گروه پرشین حساب در سال ۱۳۹۱ با کمک پروردگار، با هدف افزایش سطح آگاهی مجریان و مدیران در بازار کار مالی و مالیاتی کشور فعالیت خود را آغاز نمود تا به عنوان یک مرجع تخصصی در این حوزه شناخته شود. به اعتقاد ما هر چقدر سطح اگاهی فعالان اقتصادی و مجریان خدمات حسابداری و مالیاتی افزایش پیدا کند، بی شک هم مدیران کشور دغدغه ای بابت توسعه بازار و کسب سود نخواهند داشت و هم حسابداران و کارشناسان خدمات مالیاتی در بازار پر رونق این خدمات رکوردهای درآمدی خوبی را رقم میزنند. به امید داشتن یک جامعه همیشه شاد همراه با رونق بازار کار و تجارت.
