فهرست مطالب

میثم حاجی محمدی / کارشناس امور مالی و مالیاتی 

یکی از مشکلاتی که بیشتر فعالان حوزه اقتصادی کشور با آن مواجه هستند عدم ارائه شماره ملی یا شماره اقتصادی توسط طرف معاملات است. طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم تمامی مودیانی که به نوعی در کشور فعالیت انتفاعی و غیر انتفاعی دارند موظف به گزارش کلیه خریدهای مستقیم و جاری به همراه فروش و قراردادهای خود در سامانه 169 مکرر می باشند.

قبل از هر گونه اقدام می بایست ابتدا در سامانه کد اقتصادی جدید در سایت tax.gov.ir ثبت نام کنند و بعد از دریافت کلمه عبور تمامی رویدادهای مالی خود را به جز حقوق و اجاره و سودهای بانکی ، بطور کامل در سامانه صورت معاملات فصلی گزارش کنند. این ارائه می بایست همراه با مستندات کافی و قابل قبول باشد چرا که بعد از، فراخوان ارائه فاکتورها و مستندات گزارش از طرف حوزه اطلاعات و خدمات به مودی ابلاغ می گردد. متاسفانه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به این کانال کنترلی اقدام به درج اقلام غیر واقعی و بدون مدرک می کنند که هنگام مواجه شدن با CD تکمیل مجدد شواهد و به دنبال آن ارائه مستندات ان با مشکل جدی روبرو می شوند.

توصیه جدی : پیشنهاد می کنم با توجه به رویه جدید حوزه مالیاتی مبنی بر تکمیل فرآیند مجدد صورت معاملات فصلی، حتما همان چیزی را ارائه کنید که مستندات آن قابل دسترس باشند.

نکته مهم : حوزه مالیاتی با فراخوان تکمیل گزارش ،در حقیقت یک فرصت دوباره به مودی می دهد که اگر ارائه قبلی واقعی نیست، بتواند فرصت اصلاح داشته باشد.ضمن آنکه باید کلیه اصلاحات با جمع کل در اظهارنامه عملکرد مغایرت نداشته باشد.

تبصره اصلاحی جدید : طبق اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتیکه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصرف کننده شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

2% خیلی خطرناک

در همین اصلاحیه ماده 169 جرائم تغیر قابل توجهی کرده است. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2% مبلغ مورد معامله می شود. در اینجا مبلغ مورد معامله یک مبلغ کلی است و در طول مدت یک دوره 3 ماهه ممکن است به یک توده سنگین تبدیل شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست انها ارائه نشده است.

در پایان امیدوارم تمامی مجریان امور مالیاتی که عمدتاً حسابداران عزیز می باشند با رعایت دستورالعمل اصلاحی و توجه به نکات موشکافانه، ضمن افزایش اعتبار خود،باعث حل مشکلات اصلی کافرمایان گردند.

میثم حاجی محمدی

پر بحث ترین مقالات مرتبط

دیگر مقالات مرتبط

6 پاسخ

  1. جناب آقای حاج محمدی ضمن تشکر از مطالب ارزشمندتان اگه بشه بفرمایید برای تولیدکنندگان واشخاص حقیقی آیادرج کد اقتصادی در فاکتور های رسمی فروش کالا الزامیست یا شماره ملی ویا هردو؟ درجاهای مختلف ودر فرمت فاکتورهای رسمی از منابع مختلف متفاوت هست ولی نمیدونم کدوم الزام اداره مالیات هست؟ ممنون میشم اگه پاسخ دهید.

    1. سلام به شما طبق دستورالعمل خرید و فروش فصلی برای اشخاص حقیقی درج شماره ملی الزانی است و کافیست شما فرمت را تغییر دهید و بجای “کد اقتصادی” در قسمت فرشنده “کد ملی “را درج نمایید. موفق باشید

پاسخ دادن به عبدالله دشته لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع نامنویسی دوره حضوری آنلاین ۳۳ ام صفرتاصدمالیات ۱۴۰۲

آخرین بروزرسانی ها :

بروز ترین دوره ها :