شرکتهای مشمول گزارش حسابرسی…؟

مطابق ماده 2 آيين‌نامه فوق اشخاص مشمول عبارتند از:

الف – شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها.

ب – کلیه شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها.

ج – کلیه شركت‌هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي.

ﻫ – شعب و نمايندگي شركت‌هاي خارجي – مصوب 1376 كه در ايران ثبت شده‌اند.

و – موسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي و شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز – ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با در نظر گرفته عواملي از قبيل درجه حساسيت، اهميت و حجم فعاليت آنها (ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارايي‌ها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ميزان ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، مشخصات يا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هرسال اعلام مي‌گردد.

اين كه مصوبه مزبور مغاير مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم است يا خير، موضوع اين نوشتار نيست و بايد در جايي ديگر مورد بحث و بررسي قرار گيرد. مشكل اما اين است كه به نظر مي‌رسد سازمان امور مالياتي تصميم گرفته است مفاد مصوبه را براي عملكرد سال 1388 موديان اجرا نمايد. اين در حالي است كه موضوع به نحو مناسب اطلاع‌رساني نشده و بسياري از موديان به ويژه مشمولين بند «ز» آيين‌نامه مزبور از احتمال تشخيص علي‌الراس ماليات خود خبر ندارند.

طبق آخرين اطلاعيه اداره امور مالياتي، کلیه اشخاص حقيقي و حقوقي كه فروش آنها بيش از هشت ميليارد‌ ريال و يا جمع دارايي‌هاي ايشان بيش از یک ميليارد‌ و ششصد میلیون ريال باشد، مشمول بند «ز» شناخته شده‌اند.

البته باید گفت که مبالغ تعيين شده فوق مربوط به چند سال قبل بوده و با توجه به تعداد اشخاص مشمول و ظرفيت كاري حسابرسان مورد تجديد نظر و اصلاح قرار نگرفته است. با توجه به این که سازمان امور مالياتي در دوره های مالی گذشته نيز اطلاعيه هایی در خصوص شركت‌هاي مشمول حسابرسي را منتشر كرده، وليكن ماليات موديان را به دليل عدم ارائه گزارش حسابرسي به موقع به صورت تشخيص علي‌الراس ندانسته است و اين بار مصمم است مصوبه وزيران را براي عملكرد سال 1388 اجرا كند، انتظار میرود بدون اطلاع‌ رساني دقیق و به موقع، صورت‌هاي مالي تعداد زیادی از موديان حسابرسی نشده و ماليات آنان به صورت علي‌الراس تشخيص داده شود.

بعلاوه، بسياري از شركت‌ها و اشخاص كه براي اولين بار حسابرسي مي‌شوند، به دليل عدم رعایت صحیح استانداردهاي حسابداري، و همچنین عدم استقرار كنترل‌هاي داخلي موثر، نداشتن سيستم‌هاي اطلاعاتی حسابداري و محاسبات بهاي تمام شده صحیح و همچنين وجود محدوديت‌هايي كه معمولا حسابرسان در اولین سال رسيدگي خود با آنها مواجه میشوند (از جمله عدم نظارت بر انبار گردانی موجودي‌هاي اول و پایان دوره) به احتمال زياد با گزارش‌هاي حسابرسي به صورت عدم اظهارنظر و يا مردود روبرو خواهند بود كه این مشکلات احتمالا تشخيص علي‌الراس ماليات را در پي خواهد داشت. با توجه مشكلات اشاره شده، چنانچه تشخيص علي‌الراس براساس مصوبه وزيران كميسيون اقتصاد محمل قانوني داشته باشد، بايد اولا با توجه به حساسيت، اهميت و حجم فعاليت‌هاي واحدهاي اقتصادي و ظرفيت كاري حسابرسان و حفظ تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات حسابرسي مباني تعيين شده در مورد مجموع دارايي‌ها و فروش اصلاح شود و دوما به آندسته از مشمولين حسابرسي یک مهلت مناسب (حداقل يكسال) داده شود تا با تدارک و استقرار سيستم‌ها و روش‌هاي مناسب و اصلاح اشتباهات و حساب‌ها، خود را براي انجام حسابرسي آماده كنند.

تهیه و تنظیم : اکبر نوروزی