باانواع جرائم در شغلتان آشنا شوید

به نام خدا

باسلام

درخصوص درخواست شما کاربران عزیز مطالبی در خصوص جریمه  برای شما ارائه می دهیم امیدواریم این مطالب مفید واقع شوند.

جریمه

جريمه مقوله اي است كه با همه انسانها از بدو تولد همراه است . دردوران طفوليت جرايم تربيتي، در دوران تحصيل جرايم آموزشي و به دنبال آن در دوره بزرگسالي انواع جرايم كاري و در دنياي آخرت نيز جرايم كل زندگي همواره گريبانگير بشر مي باشد.
دردنياي كسب و كار نيز جرايم بخش جدانشدني معاملات مي باشد.در واقع جريمه اهرم انجام تعهدات معامله بر مبناي توافق اوليه مي باشد.معمولا” جرايم مندرج در قراردادها به سه شكل كمي ، كيفي و زمان تحويل است.
با توجه به موارد مطروحه صدرالاشاره بنظر جريمه جزء لاينفك قرارداد بوده و تعيين ميزان و نحوه برخورد با آن عموما” بسته به نوع پيمان ، سوابق و شرايط كارفرما (يا خريدار) و پيمانكار(يا فروشنده ) دارد . از طرفي باعنايت به پيچيدگي هايي كه ممكن است طرفين معامله در نحوه محاسبه و اعمال جريمه با آن روبه رو شوند(كه بخشي از آن دربالا اشاره شد) شايد بهترين راه مقابله با اين مسئله مطالعه دقيق شرايط قرارداد ، پيش بيني وقايع احتمالي ، انعقاد منطقي قرارداد ومتعاقبا” درج موضوع و ميزان جرايم با توجه به موارد اشاره شده مي باشد . چرا كه هميشه و در همه حال پيشگيري بهتر از درمان است .
جرايم كمي
اين جريمه بيشتر براي قراردادهايي استفاده مي شود كه ميزان تحويل جنس يا انجام خدمات در فواصل زماني پيش بيني شده در قرارداد الزامي بوده و عدم تحقق آن خريدار و يا كارفرما را دچار ضرر وزيان مي گرداند.براي مثال اگر فروشنده اي موظف به تحويل 100 واحد كالا به قيمت 100 ريال در روز بوده و درصورت تحويل كمتر به ازاي هر واحد يك درصد جريمه در قرارداد منظور شود محاسبه جريمه بصورت ذيل انجام مي پذيرد:
روز اول 95 واحد 475=95*100*5% 5=95-100 100 < 95
روز دوم 102 واحد جريمه ندارد 100 < 102
روز سوم 100 واحد جريمه ندارد 0 = 100
نحوه محاسبه جريمه فوق الذكر بسته به روال شركت ممكن است متفاوت باشد چرا كه برخي شركتها ميانگين مورد نظر را ماهانه (يا هر بازه زماني مورد توافق ) در نظر مي گيرند.براي مثال فوق ، اگر بازه زماني را سه روزه در نظر بگيريم محاسبه جريمه بشكل ذيل مي باشد.
جريمه 297 = 1% * 100 * 297 1 = 99 – 100 100 < 99 = ۳ / ( 100 + 102 + 95) جرايم كيفي جريمه كيفي عمدا” براي امور خدماتي مورد استفاده قرار گرفته و در مورد فروش كالا، معمولا” بابت كالاهايي كه ميزان آناليز شيميايي ويا تركيبي آنها حائز اهميت بوده و در قرارداد قيد مي شوند مورد استفاده قرار مي گيردچراكه در مورد كالاهايي كه به غير از مورد مذكور خريداري مي شوندكيفيت كم يا عدم كيفيت يك جزء ممكن است باعث عدم استفاده وعودت كالا گردد.بعنوان مثال در مورد خريد يك ماده كاني با فرض اهميت كيفيت يك عنصر مي توان جريمه را اينگونه در قرارداد قيد نمود: اگر X1 > عنصر مورد نظر > X2 باشد به ازاي هر واحد Y1 ريال جريمه
اگر X2 > عنصر مورد نظر > X3 باشد به ازاي هر واحد Y2 ريال جريمه
اگر X3 > عنصر مورد نظر باشد به ازاي هر واحد Y3 ريال جريمه
( Y۱ < Y۲ < Y۳ )
نحوه محاسبه جريمه فوق نيز بسته به روال شركت ممكن است پلكاني يا آخرين حد باشد.
درمورد قرارداد هاي خدماتي نيز جريمه صدرالاشاره به نسبت خدمات ناقص انجام داده شده وبشكل درصدي كه معمولا” جهت جبران ضرر و زيان كارفرما( ناشي از نقص كار)مي باشد تعيين مي گردد.
جرايم زمان تحويل
اين جريمه مرز زيادي با جريمه كمي دارد با اين تفاوت كه معمولا” اين جريمه در خاتمه قرارداد كار و يا فروش محاسبه و بشكل درصدي از كار يا كالاي تحويل نشده جهت جبران ضرر وزيان كارفرما و ياخريدار كه ناشي از عدم اجراي تعهدات بموقع(توسط فروشنده و يا پيمانكار)مي باشد تعيين مي گردد.
شايان ذكر است كه در صورت عدم تحويل يا عدم انجام كار، كارفرما مي تواند حسن انجام تعهدات را جهت جريمه مذكور ضبط نمايد.
روش ثبت جرايم در حسابداري
درحسابداري جهت ثبت جرايم به دو شكل مستقيم ويا غير مستقيم عمل مي شود:
الف)روش مستقيم:
در اين روش با توجه به نوع قرارداد و بررسي سوابق پيمانكار و يا فروشنده و عرف شركت ، جرايم غير قابل برگشت تشخيص داده شده و بهاي تمام شده جنس يا خدمات پس از كسر جريمه مورد نظر در دفاتر ثبت مي گردند.(حذف مستقيم)
ب)روش غير مستقيم:
در اين روش نيز با توجه به موارد اشاره شده در بند “الف” امكان استرداد جريمه وجود داشته و جريمه متعلقه در كد جرايم (بستانكار) ثبت و تا رفع نواقص موضوع پيمان و تصميم نهايي مديريت(عودت و يا عدم عودت) در اين سرفصل باقي خواهد ماند. در روش غيرمستقيم بهاي تمام شده اجناس يا خدمات مطابق مبلغ قيد شده در قرارداد ثبت دفاترمي گردند . در پايان قرارداد درصورت عدم استرداد جريمه (طبق دستور مديريت)به فروشنده (يا پيمانكار) ،مبلغ مكسوره در كد ساير درآمدها ثبت مي شود .
جرايم از منظر كسورات قانوني قرارداد (بيمه و ماليات)
الف)‌ بيمه :
با توجه به اينكه قراردادهاي خريد و[purchase_link id=”3801″ style=”button” color=”red” text=”خرید”][purchase_link id=”3801″ style=”button” color=”red” text=” درصدهای محاسبه جریمه “]فروش مشمول كسر حق بيمه نمي گردند و باعنايت به اين موضوع كه در قراردادهاي خدماتي و پيمانكاري ميزان كسر حق بيمه بصورت علي الحساب بوده و بيمه قطعي قرارداد در هنگام صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامين اجتماعي پس از انجام كامل كار و اتمام مفاد قرارداد محاسبه مي شود لذا در جريان روند قرارداد ميزان كارانجام شده به هر بهاي تمام شده اي ثبت گردد جرايم مكسوره و بيمه مكسوره نسبت به هم نامربوط شناخته ميشوند .
ب) ماليات :
دراجراي قانون مالياتهاي مستقيم بنگاههاي اقتصادي فهرست معاملات خود را با درج شماره اقتصادي طرف معامله ، به سازمان امور مالياتي تسليم مي كنند و عدم تطابق اطلاعات ارسالي توسط فروشنده و خريدار عموما” موجب رد دفاتر قانوني مي شود . حال اگر ثبت جرائم در دفاتر خريدار بصورت مستقيم انجام پذيرد وفروشنده اين جريمه را قابل برگشت محسوب نموده و در دفاترخود ثبت ننمايد موجبات اين مقوله را فراهم مي آورند .
بنظر راه حل منطقي اين مسئله اين است كه كارفرما يا خريدار پس از كسر جرائم بلافاصله مراتب را به پيمانكار اعلام نمايد تا طرفين در يك زمان كوتاه با ارائه مدراك مثبته به نقطه مشتركي دست يابند .

واژه خسارت به‌معنای ضرر، زیان، ضرر کردن، زیانمندی و زیان‌کاری است. دیدگاه حقوقی، خسارت عبارت از مالی یا وجهی است که شخص عامل زیان یا مسبّب ضرر می‌باید به زیان‌دیده بدهد، خواه زیان وارد شده ناشی از انجام ندادن قرارداد باشد یا ناشی از فعل و فعالیت‌ عامل زیان. دیدگاه فن بیمه، اصطلاح خسارت معنی و مفهوم ویژه‌ای دارد که با آن‌چه در گفتگوهای عادی و معمول یا در عرف و زبان حقوقی به‌کار می‌رود تا اندازه‌ای متفاوت است.

قانون بیمه ایران در مواد مختلف خود (مواد ۱، ۱۰، ۱۴، ۱۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹و۳۰) اصطلاح خسارت را که گاهی مراد از آن خسارت در مفهوم بیمه‌ای و‌گاه به‌معنای زیان و ضرر و یا به ‌معنای است، به کار می‌برد. ولی هیچ‌جا تعریفی از آن به‌دست نمی‌دهد. رویه قضائی و دکترین ما نیز در این زمینه ساکت است و تلاش درخوری در این باره به‌عمل نیامده است. در حالی که توجّه به مسایل بیمه‌ای و روشن کردن نکته‌ها و دقایق این فن حمایتی، به‌ویژه در تماس و پیوندی که مسایل بیمه‌ای با حقوق مردم دارد، ضرورت روشنگری و شفاف‌سازی واژگان و مسایل بیمه‌ای را مطرح می‌سازد همه رشته‌های بیمه‌های بازرگانی یا بیمه‌هائی که توسط بیمه‌گران به افراد و نهادهای جامعه عرضه می‌شود، در سال‌های اخیر از گسترش چشم‌گیری برخوردارند. بیمه اجباری مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتومبیل یا به اصطلاح جاری «بیمه شخص ثالث*»، بیش از ۳۰% پرتفوی* شرکت‌های بیمه* را تشکیل می‌دهد و با حقوق میلیون‌ها ایرانی یا افراد ساکن ایران یا توریست‌های خارجی، سروکار و ارتباط پیدا می‌کند. به همین جهت روشن شدن مفهوم و معنای و تعریف آن (خسارت بدنی و مالی و اقتصادی) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اتوهاگن حقوق‌دان آلمانی در تعریف خسارت از دیدگاه بیمه‌ای، می‌گوید: «خسارت عبارت است از وقوع خطر یا تحقق امری که بیمه‌گر در قرارداد بیمه متعهد جبران پی‌آمد آن‌ است». شمار دیگری از حقوق‌دانان آلمانی، خسارت را عبارت از «واقعه یا پیش‌آمدی که مطابق ، انجام تعهد منوط به وقوع آن است» می‌دانند. به‌نظر یولیوس فُن‌گیرکه، حقوق‌دان دیگر آلمانی «رویداد یا پیش‌آمدی که موجب انجام تعهد مالی یا تعهد اساسی بیمه‌گر شود»، خسارت نامیده می‌شود. اصطلاح خسارت با همه ویژگی خود در فنّ بیمه، در برخی از رشته‌های بیمه مانند بیمه‌های مسئولیت مدنی*، مفهوم ویژه‌ای دارد و در این باره نیز دیدگاه‌های متعددی بیان شده است. برخی از حقوق‌دانان و بیمه‌شناسان را در بیمه‌های مسئولیت مدنی، شامل رویدادی می‌دانند که موجب مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث گردد ولی به‌نظر ارنست بروک، حقوق‌دان آلمانی، درخواست غرامت یا ادعای جبران زیان از سوی شخص ثالث زیان‌دیده، عامل تشکیل‌دهنده خسارت است و نه صرف وقوع زیان‌آور. این دیدگاه مورد پذیرش رویه قضائی آلمان واقع شده است بدین‌معنا که اگر ثالث زیان‌دیده‌ای از بیمه‌گذار ادعای خسارت نکند، ضرورتی برای جبران آن به وجود نمی‌آید. پروفسور ژوزف اِمار، حقوق‌دان و بیمه‌شناس فقید فرانسوی نیز در این زمینه براین باور است که در بیمه‌های مسئولیت مدنی، آن‌چه خسارت را تشکیل می‌دهد و موجب دخالت بیمه‌گران در امر جبران غرامت می‌شود، ادعای زیان یا درخواست از سوی اشخاص ثالث زیان‌دیده است.
نظر فوق در شرایطی مطرح می‌شود که بیمه ‌اجباری مسئولیت مدنی حوادث رانندگی (بیمه اجباری شخص ثالث) برمبنای نظریه تقصیر پی‌ریزی شده باشد. بر این مبنا، ثالث* زیان‌دیده می‌باید نخست تقصیر* عامل زیان را به اثبات برساند تا بتواند خسارت دریافت کند. در حالی که امروزه به علت افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری زمینی در جوامع و شهرهای بزرگ و شلوغ و فزونی حوادث رانندگی و خسارت‌های (بدنی) اشخاص، نظریه‌های علمی جدیدی به نام «نظریه خطر» (رک: مسئولیت مدنی) یا «نظریه تضمین حق» (رک: مسئولیت مدنی) مبنای قانون‌های بیمه اجباری حوادث رانندگی به سود اشخاص زیان‌دیده، قرار گرفته و می‌گیرد که جبران خسارت‌ها و اجرای عدالت اجتماعی را تسهیل می‌باشد، به‌علاوه در جهت تسهیل جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی، «حق مراجعه مستقیم» زیان‌دیدگان به بیمه‌گران پذیرفته شده است. البته تردیدی نیست که شخص یا اشخاص زیان‌دیده از حوادث رانندگی (اشخاص ثالث) می‌باید درخواست جبران نمایند ولی لازم نیست که این ادعای تنها علیه انجام شود، بلکه با تحوّلی که در حقوق بیمه کشور‌ها صورت گرفته است، شخص زیان‌دیده می‌تواند به شیوه مستقیم به مراجعه و با ارائه مدارک اثبات‌کننده حق، تقاضای جبران خسارت نماید.